أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، الملامح العريضة لمشروع التسليح الفرنسي الجديد للعام 2024، متضمناً زيادة تاريخية في الميزانية العسكرية للبلاد والتي ستبلغ 400 مليار يورو بهدف تحديث الجيوش وتهيئتها لمواجهة التحديات والصراعات المستقبلية "شديدة الحدة" على حد وصفه.وقال ماكرون خلال لقائه بأفراد القوات المسلحة الفرنسية بقاعدة مون دو مارسان الجوية في إقليم ليلاند جنوبي البلاد، إن ميزانية الجيوش الفرنسية ستشهد خلال 2024 و2030 زيادة تتجاوز الثلث.ومن المتوقع، في ضوء تصريحات ماكرون أن تصل الميزانية الجديدة للجيوش الفرنسية إلى 400 مليار يورو خلال السنوات الماضية في ضوء التخفيض المتكرر.وفي السياق ستزيد الميزانية المخصصة للاستخبارات العسكرية بالبلاد بنسبة 60 بالمئة، ويعزي ماكرون السبب في زيادة ميزانية هيئة الاستخبارات إلى تعزيز قدراتها على استباق الصراعات العسكرية.وبعد الإعلان عن ملامحه، من المرتقب أن يعرض قانون التسليح بميزانيته الجديدة على البرلمان الفرنسي في مارس المقبل للتصويت عليه.وذكر الإليزيه في وقت سابق، أنه ينبغي في الوقت الراهن تغيير السياسة العسكرية المعتمدة على صيانة الجيوش إلى سياسة تحول جذري لها، لأن الجيوش يجب أن تكون أكثر كفاءة وعملية.وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية، دفعت الحرب الدائرة في أوكرانيا الأوروبيين الأكثر تحفظا إلى تخصيص المزيد من الأموال لدعم سياستهم الدفاعية.ويقول جوان سوز، محلل سياسي وصحفي عضو في النقابة الفرنسية للصحافة ، لموقع "سكاي نيوز عربية":القرارات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي برفع ميزانية الجيش الفرنسي بغرض تحديثه، هي لمواجهة ما وصفه بالتحديات الصعبة، جاءت مدفوعة بالعديد من الأسباب، أبرزها ما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية داخل الاراضي الأوكرانية، التي بدأت منذ فبراير العام الماضي.بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية، تواجه فرنسا إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي بوجه عام العديد من التحديات على المستوى الأمني والعسكري دفعت الحكومات إلى إعادة النظر في برامج التسليح وتعزيز قدراتها العسكرية.ألمانيا قد أنفقت خلال العام الماضي فقط، أكثر من 100 مليار يورو لدعم منظومتها العسكرية.ويعرج سوز على جملة أخرى من الأسباب التي تتعلق بالوضع الداخلي، أهمها الهجمات الإرهابية المتوالية التي تعرضت لها البلاد خلال الأعوام الماضية، استهدفت المدنيين ورجال الشرطة في عدة مدن فرنسية.هذه الهجمات عاملاً محوريا دفع الحكومة إلى إعادة النظر بقدرات الجيش ومنحه زيادة في الميزانية المالية المخصصة له، لتزيد من 259 مليار يورو إلى 400 مليارا، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي الجمعة.تستهدف قرارات تحديث القوات المسلحة المعلن عنها مؤخراً، بحسب الحكومة، لمواجهة تحديات القرن، ممثلة بالحرب في أوكرانيا، والهجمات الإرهابية التي استهدفت البلاد في السابق، وأيضاً التصدي للهجمات المسلحة التي تحدث بالداخل بين الحين والآخر في بعض المناطق.فرنسا تعاني أمنياً بسبب نقص أفراد الجيش والشرطة في عدة مناطق، منها مارسيليا على سبيل المثال.كل هذه الأسباب دفعت الحكومة الفرنسية إلى زيادة الميزانية المخصصة للجيش وأجهزة الاستخبارات.