بدأت فرنسا باستخدام احتياطي الوقود الإستراتيجي لديها لتأمين احتياجات المواطنين اليومية، بمواجهة توقف المصافي جراء الاحتجاجات الاجتماعية للمعارضين لتعديل قانون العمل. ويهدد امتداد الأزمة واستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات، قطاع إنتاج الكهرباء.

في خطوة جديدة تزيد من بؤر الاحتجاج على تعديل قانون العمل، دعا الاتحاد العام للعمل "سي جي تي" الثلاثاء عمال المحطات النووية إلى المشاركة في الإضرابات لمواصلة الضغط على الحكومة. وقد لبت في وقت سابق نسبة كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ الدعوة بالتوقف عن العمل وعرقلة التموين بالبنزين والوقود، ما خلق شللا جزئيا في البلاد.

فرنسا بدأت بالسحب من مخزونها الإستراتيجي من الوقود

وأعلن الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية الأربعاء أنه بعد توقف مصافي النفط وتطويق مستودعات الوقود، بدأ "منذ يومين" استخدام المخزون النفطي الاحتياطي. ويمكن أن يغذي هذا الإعلان قلق الرأي العام وزيادة الضغوط على الحكومة الاشتراكية.

وقال رئيس الاتحاد فرانسيس دوزو "منذ يومين، ونظرا إلى وجود مشكلات في سير عمل التكرير، وتطويق المستودعات، بدأنا بالتعاون مع السلطات العامة باستخدام المخزون الاحتياطي".

مضيفا "في كل يوم نسحب (من الاحتياطي) ما يعادل يوما واحدا من الاستهلاك"، "عليه، وفي أسوأ الأحوال، إذا بقي الوضع متوترا للغاية، سنفعل ذلك على مدى ثلاثة أشهر".

وأكدت الحكومة استخدام ثلاثة أيام حتى الآن من أصل 115 متاحة في احتياطي الوقود.

وقال الرئيس فرانسوا هولاند الأربعاء "سيتم القيام بكل ما يلزم لتامين الإمدادات" بالوقود، في حين تخشى أوساط النقل البري من تراجع في النشاط الاقتصادي في البلاد.

وحذر باسكال باريه الذي يدير شركة في باريس من أن "الوقود جزء لا يتجزأ من عملنا. وإذا لم نتمكن من تسليم المتاجر ومحلات السوبرماركت البضائع، فسوف تجثو فرنسا على ركبتيها".

وباتت ست من المصافي الثماني في فرنسا متوقفة عن الإنتاج أو تشهد تباطؤا. ورفعت قوات الأمن الحصار عن 11 مستودعا للمحروقات، في حين حدت بعض المناطق من توزيع الوقود ووضعت يدها على بعض محطات التعبئة من أجل تلبية الخدمات الأهم.

والنزاع الناجم عن تعديل متنازع عليه لقانون العمل بات يعتبر الخطوة الأخيرة المهمة في ولاية هولاند، يمكن أن يؤثر أيضا في إنتاج الكهرباء مع الدعوة إلى الإضراب الخميس في 19 محطة للطاقة النووية.

وقد قام العاملون في محطة نوجان سور سين (وسط شرق) بالتصويت لصالح إغلاق الموقع.

ودعت منظمات أرباب العمل مجتمعة الدولة إلى "ضمان الامتثال للقانون"، و"اتخاذ تدابير لضمان المصلحة العامة وحرية العمل والتنقل بحرية"، وذلك بسبب القلق حيال "العواقب" على الشركات وجاذبية فرنسا.

ورغم ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول الرفض في هذه المرحلة فكرة توقيف العاملين في مصافي النفط المضربة، في حين يضاعف اليمين دعواته إلى القيام بهذا تجنبا لحدوث شلل في البلاد.

وفي السكك الحديد، اضطربت حركة المرور أيضا الأربعاء مع ثلاثة قطارات عالية السرعة تعمل من أصل أربعة، لكن الإضراب في السكك الحديد لم يكن بمثل حدة الأسبوع الماضي.

مرحلة صعبة

وقال رئيس الاتحاد العام للعمل "سي جي تي" فيليب مارتينز عبر إذاعة "راديو فرانس أنتر"، "طالما أن الحكومة ترفض النقاش، هناك مخاطر بازدياد وتيرة التعبئة". وهذا تهديد للحكومة قبل ثلاثة أسابيع من افتتاح مباريات كأس أوروبا 2016.

وبحسب الصحافة، فإن هذه النقابة تقوم "بلعبة خطرة" من خلال تبنيها سلوكا "متشددا". وكتبت صحيفة "سود ويست" إن النقابة "تلعب بالنار ضمن أوضاع متوترة للغاية، لأن أي انحراف في التحركات الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى أسوأ أعمال العنف".

من جهته، أكد الأمين العام لنقابة "القوة العاملة" (فورس أوفريير) جان كلود مايي أيضا أنه "ليس في وارد التوقف" عن التعبئة.

ولا تنوي الحكومة، التي تعتبر ما يجري تحركا يمثل أقلية تأخذ البلد "رهينة"، سحب إصلاح قانون العمل رغم الانتقادات بسبب منحاه الليبرالي واعتباره مؤيدا لمصالح الشركات.

وقال وزير الدولة للعلاقات مع البرلمان جان-ماري لوغن "نعرف أن علينا اجتياز هذه المرحلة، وهذا بالطبع أمر صعب قليلا، فالإصلاحات في هذا البلد صعبة، يجب ألا نخفي ذلك".

من جهتها، اعتبرت نقابة "سي إف دي تي" الإصلاحية أن سحب تعديل القانون سيكون "أمرا غير مقبول".

وقال رئيس النقابة لوران بيرجيه "ليس واردا أن تتخلى الحكومة عن التزاماتها، إن كان ذلك عبر سحب القانون أو تفريغه من مضمونه. سيشكل ذلك ضربة للموظفين لأنهم سيفقدون ميزات سيحصلون عليها من خلال حقوق جديدة يعترف بها النص".

وفي مؤشر على المأزق الذي بلغته الحكومة، قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية، اقترح وزير الاقتصاد السابق أرنو مونبور تنظيم استفتاء لإنهاء الاحتجاجات الاجتماعية.