جدد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، فرانك رياستر، أمس الثلاثاء بالرباط، التأكيد على رغبة بلاده في استقبال “مزيد من المستثمرين المغاربة” .وقال رياستر، خلال ندوة صحفية عقدت في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة، “أؤكد على رغبة فرنسا في استقبال المزيد من المستثمرين المغاربة، خاصة وأنها تعتبر حاليا البلد الأكثر جاذبية في أوروبا من حيث الاستثمار” .وأضاف أن فرنسا احتضنت بين عامي 2019 و 2020 أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي على أراضيها، متقدمة على ألمانيا وبريطانيا العظمى، وذلك بالموازاة مع دينامية اقتصادية كبرى بفضل التحول الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2017، والاستراتيجية التي تم تنفيذها خلال فترة الأزمة لحماية الاقتصاد الفرنسي وضمان انتعاش قوي بعد فترة الوباء، يرتكز أساسا على التنافسية.وأشار، في هذا الصدد، إلى أن “هذه هي اللحظة المناسبة للاستثمار في فرنسا واختيارها من أجل الاستثمار في أوروبا” ، مشيرا في نفس السياق إلى أن أرباب المقاولات والمستثمرين الفرنسيين “مدعوون للعمل مع نظرائهم المغاربة في العديد من الشراكات من أجل المستقبل وذلك في مختلف المجالات” .ومن جهة أخرى، أكد رياستر أنه في لحظة خاصة حيث تفكر فرنسا وأوروبا في “استقلاليتهما الاستراتيجية” ، يبقى من الضروري “إعادة التفكير” في سلاسل التوريد وسلاسل القيمة والعمل على تنويع الموردين من خلال نقل جزء من هذه السلاسل من مناطق بعيدة عن أوروبا إلى بلدان مجاورة، لاسيما المغرب، الذي حسب الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، له دور “بالغ الأهمية ” ليضطلع به في هذا الإطار.وقال في هذا الصدد “لقد تمكنا من إقامة شراكات رابح-رابح جد مثمرة في قطاعي السيارات والطيران، وسيكون من الحكمة الاهتمام بقطاعات أخرى، كالطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقة الريحية والطاقة الشمسية أو الهيدروجينية، إضافة إلى قطاعات النقل والصناعات الغذائية، التي هي بالفعل موضوع مجموعة من الشراكات المثمرة “ .كما توقف رياستر عند موضوع النموذج التنموي الجديد، وشدد بهذا الخصوص على أهمية تناول مسألة دعم فرنسا لهذا النموذج وتنفيذه، مبرزا في هذا السياق أن فرنسا تتوفر أيضا على مشروع طموح، ولاسيما مخطط الانتعاش ومخطط فرنسا 2030.وأشار إلى وجود “عدد كبير من نقاط التلاقي” في استراتيجيتي البلدين، لاسيما ما يتعلق بأولوية تحييد الكربون في البلدين، والابتكار والبحث، والتكنولوجيا الحديثة، والأولوية المعطاة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإلى تطوير الشركات الناشئة، علاوة على الطموح المشترك والرغبة في الانتشار في إفريقيا.وأبرز أن هذا “الاقتران” وهذا “الانسجام” بين الاستراتيجيتين يفسح المجال للبلورة وتصور شراكات “محتملة” ، مؤكدا على أن العلاقة بين البلدين يجب أن تكون “شاملة” سواء تعلق الأمر بالاستثمارات أو بالمبادلات التجارية والشراكات.وبخصوص ملف التأشيرات، أشار رياستر إلى أنه منذ بداية تفشي أزمة كوفيد-19، واجهت فرنسا جملة من الصعوبات فيما يتعلق بإعادة الدخول و “كانت بالتالي مجبرة على خفض عدد التأشيرات الممنوحة إلى المغاربة إلى النصف” ، مؤكدا، في هذا الصدد، رغبة بلاده في “العودة بهذا الخصوص إلى وضعية ما قبل كوفيد-19 في أسرع وقت ممكن” .