أتاحت فرنسا للاجئين السوريين لديها تقديم طلبات للعودة المؤقتة إلى وطنهم في ظروف إنسانية محددة، بهدف الاطمئنان على العائلات أو الممتلكات، دون فقدان حقوق اللجوء. ويأتي ذلك إثر مناشدات جمعيات ضغط تطالب بالمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وتشمل الاستثناءات زيارات تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، فيما يبقى المنع ساريا على الدوافع السياحية والتجارية والمهنية.

وسمحت وزارة الداخلية الفرنسية للاجئين السوريين في فرنسا، بشكل استثنائي، بالتقدم للحصول على تصاريح تمكنهم من العودة المؤقتة إلى بلدهم الأم من دون فقدان حقوقهم القانونية.

وبحسب بيان للوزارة، قد تشمل الأسباب المبررة للزيارة "دوافع إنسانية" تتيح التواصل مع أفراد العائلة، أو التحقق من ممتلكات تركت في سوريا، ولا يدخل في ذلك الدوافع السياحية أو التجارية أو المهنية.

وجاء هذا التطور استجابة لرسالة موجهة في منتصف يناير من "تجمع حرية التحرك، حق العودة"، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبت بإتاحة إمكانية العودة المؤقتة لسوريا للمشاركة في إعادة البناء بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع الحفاظ على وضع اللجوء.

وتمنع الأطر القانونية عادة المستفيدين من الحماية الدولية في فرنسا من السفر إلى بلدانهم الأم، لكن الوزارة أكدت أن الوضع "الجديد" في سوريا يبرر توسيع تعريف الدوافع الإنسانية، ليشمل ما يسمى "العودة الاستكشافية".

وفق التعميم الصادر عن الداخلية الفرنسية، يصدر تصريح خاص لهذه الرحلات، وتصل مدته إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى. ويمكن تقديم طلب الحصول على هذا التصريح لدى الإدارة المحلية في مكان إقامة المستفيد من الحماية، ويلزم هذا الطلب تقديم وثائق تثبت الحاجة الملحة لزيارة سوريا.

ويقدر عدد من يتمتعون بوضع اللاجئ السياسي السوري في فرنسا بحوالي 45 ألف شخص، غالبيتهم فروا مع تفاقم النزاع في سوريا اعتبارا من عام 2011.

وكان وزير الخارجية الفرنسية قد ألمح مطلع الشهر الماضي إلى إمكانية وقوع "استثناءات" في "حالات معينة" تتعلق بعودة اللاجئين إلى بلدانهم.

كما أعلن أيضا تعليق البت في حوالي 700 طلب لجوء جديدة تقدم بها سوريون، في انتظار توضيح مسار العملية الانتقالية في سوريا.