تخلى الرئيس الفرنسي عن مشروع إصلاح دستوري يقضي بإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب، كان قد أعلنه غداة اعتداءات باريس في نوفمبر 2015. وحمّل فرانسوا هولاند اليمين المعارض مسؤولية إخفاق هذا المشروع الذي لم تتوصل الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "على نص واحد" طيلة 4 أشهر من النقاشات.

أنهى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند النقاش بخصوص إصلاحات دستورية متعلقة بإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب . معلنا الأربعاء تخليه عن هذه التعديلات التي كشف عنها غداة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 مخلفة 130 قتيلا ومئات الجرحى.

 وحمل هولاند اليمين المعارض مسؤولية هذا الإخفاق حيث قال أنه لاحظ أن الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية "لم يتفقا على نص واحد" وأن "قسما من المعارضة معاد لأي مراجعة دستورية"، لذلك "قررت إنهاء الجدل".

وبعد ثلاثة أيام على اعتداءات باريس، دعا هولاند إلى تعديل الدستور لإدراج حالة الطوارئ فيه وتوسيع إسقاط الجنسية ليشمل كل الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ويثبت ارتباطهم بالإرهاب، حتى الذين ولدوا في فرنسا.

وأثار هذا الإجراء نقاشات محمومة في صفوف الطبقة السياسية وأدى إلى استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المعارضة لإجراء اعتبرته "غير فعال" وتمييزي ضد الفرنسيين من أصول أجنبية.

ولإقرار إصلاح دستوري، على المجلسين، النواب والشيوخ، المصادقة على النص بالصيغة نفسها.