فرنسا تتجه نحو وقف استخراج المحروقات – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 16:36

إقتصاد

فرنسا تتجه نحو وقف استخراج المحروقات


كشـ24 نشر في: 27 أغسطس 2017

دعا الوزير الفرنسي للانتقال البيئي نيكولا أولو إلى وقف استخراج المحروقات في فرنسا بحلول 2040، حسب ما أوردته صحيفة (لوموند) في عددها اليوم الأحد. 
 
وذكرت الصحيفة أنه تم تقديم مشروع قانون الأربعاء إلى المجلس الوطني للانتقال البيئي للحصول على رأيه، على أن "يعرض على مجلس الوزراء في 6 شتنبر". 
 
وكان الوزير الفرنسي أبدى في نهاية يونيو عزمه تقديم هذا النص في الخريف دون أن يوضح مضمونه. 
 
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون ينص على "حظر كامل للتنقيب عن المحروقات غير التقليدية أي الغاز والنفط الصخريين، وكذلك هيدرات الميثان الموجود في عمق البحار أو تحت التربة الدائمة الصقيع". 
 
وفي المقابل، فإن المحروقات الموجودة داخل طبقات الفحم مستثناة من هذا الحظر "لأسباب أمنية" ومن أجل "حماية البيئة"، بحسب الصحيفة. 
 
وفي ما يتعلق بالنفط والغاز التقليديين، فإن مشروع القانون ينص اعتبارا من تاريخ نشره على وقف السماح بعمليات التنقيب مع عدم إصدار أي إذن جديد بما في ذلك للطلبات الجاري النظر بشأنها، وكذلك على عدم تمديد امتيازات الاستخراج الجاري العمل بها، وفق الصحيفة. 
 
وتابعت الصحيفة أن الحكومة، التي تدعو إلى "الخروج تدريجيا من إنتاج المحروقات على الأراضي الفرنسية"، تعتزم وقف استغلال حقول النفط والغاز على الأراضي الوطنية "بحلول 2040" ما يصادف "انتهاء مهلة الامتيازات السارية بشكل شبه تام".

دعا الوزير الفرنسي للانتقال البيئي نيكولا أولو إلى وقف استخراج المحروقات في فرنسا بحلول 2040، حسب ما أوردته صحيفة (لوموند) في عددها اليوم الأحد. 
 
وذكرت الصحيفة أنه تم تقديم مشروع قانون الأربعاء إلى المجلس الوطني للانتقال البيئي للحصول على رأيه، على أن "يعرض على مجلس الوزراء في 6 شتنبر". 
 
وكان الوزير الفرنسي أبدى في نهاية يونيو عزمه تقديم هذا النص في الخريف دون أن يوضح مضمونه. 
 
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون ينص على "حظر كامل للتنقيب عن المحروقات غير التقليدية أي الغاز والنفط الصخريين، وكذلك هيدرات الميثان الموجود في عمق البحار أو تحت التربة الدائمة الصقيع". 
 
وفي المقابل، فإن المحروقات الموجودة داخل طبقات الفحم مستثناة من هذا الحظر "لأسباب أمنية" ومن أجل "حماية البيئة"، بحسب الصحيفة. 
 
وفي ما يتعلق بالنفط والغاز التقليديين، فإن مشروع القانون ينص اعتبارا من تاريخ نشره على وقف السماح بعمليات التنقيب مع عدم إصدار أي إذن جديد بما في ذلك للطلبات الجاري النظر بشأنها، وكذلك على عدم تمديد امتيازات الاستخراج الجاري العمل بها، وفق الصحيفة. 
 
وتابعت الصحيفة أن الحكومة، التي تدعو إلى "الخروج تدريجيا من إنتاج المحروقات على الأراضي الفرنسية"، تعتزم وقف استغلال حقول النفط والغاز على الأراضي الوطنية "بحلول 2040" ما يصادف "انتهاء مهلة الامتيازات السارية بشكل شبه تام".


ملصقات


اقرأ أيضاً
صحف إسبانية تشيد بمرونة الجمارك التجارية بين سبتة والمغرب
لم تستغرق عملية استيراد مواد خام للبناء من المغرب إلى سبتة المحتلة، الأربعاء الماضي، سوى ساعتين، بحسب ما نشره الموقع الرسمي لإذاعة وراديو سبتة المحتلة. وحسب المصدر ذاته، تمت عملية الاستيراد بطريقة مرنة، مع فترة معالجة قصيرة وتدفق سلس في المعبر الجمركي، حيث قامت شاحنتان تحملان 25 طنًا من المواد الخام لكل منهما بنقل تجاري من المغرب إلى سبتة دون انتظار أو تأخير. وتعد هذه عملية الاستيراد الثالثة من نوعها لمواد البناء ، حيث كانت الأولى في 26 مارس الماضي. وأسفرت الأسابيع الأولى من العمليات الجمركية التجارية بين سبتة المحتلة والمغرب عن بيانات تؤكد التوقعات الأولية للحكومة المحلية في سبتة. وأكد المتحدث باسم حكومة سبتة أليخاندرو راميريز على أهمية مواصلة دعم هذا المشروع الذي يسعى إلى تطبيع عبور البضائع. وقال أليخاندرو راميريز، أن تقييم عمل مكتب الجمارك التجارية أظهر أن النتائج حتى الآن كانت ضمن التوقعات. وفي مارس الماضي، صرحت المسؤولة الإسبانية، صابرينا محمد، أن إعادة فتح مكتب الجمارك التجارية مع المغرب، مكن من إجراء ما يقرب من اثني عشر عملية استيراد وتصدير للمنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية. وللمرّة الأولى منذ ست سنوات، عبرت في 14 و15 يناير الماضي، شاحنات محمّلة ببضائع نحو المغرب من سبتة ومليلية، في خطوة تمثّل عودة حركة التجارة في المعابر البرية بين البلدين. وكان المغرب قد أغلق في عام 2018، بشكل أحادي، الجمارك التجارية مع مليلية، في ظلّ توتّرات دبلوماسية. وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسباني، أن عبور البضائع في سبتة ومليلية "يندرج في سياق المرحلة الأولى" من تطبيع العلاقات التجارية، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسبانية.
إقتصاد

حوامض المغرب تدخل أحد أكثر الأسواق العالمية صرامة من حيث الجودة والتتبع
أعلنت مؤسسة موروكو فودكس أمس الخميس أن أول حاوية من الحوامض المغربية وصلت رسميا إلى اليابان، ما يعني ولوج المملكة لأحد أكثر الأسواق العالمية صرامة من حيث الجودة والتتبع. وأوضحت المؤسسة المكلفة بتعزيز ومراقبة الصادرات الفلاحية والبحرية بالمغرب في بيان أن هذا النجاح "يدل على تنافسية المنتجات الفلاحية المغربية والخبرة المغربية المعترف بها دوليا". وأشار المصدر ذاته إلى أن اليابان، التي تعتبر الزبون الثالث عشر للمغرب في مجال المنتجات الغذائية، تشتهر بقواعدها الصارمة، مسجلا أن "قبول الحوامض المغربية، لاسيما "الناضوركوت" ذي القيمة العالية، يدل على احترام أكثر المعايير الصحية صرامة، ويفتح الطريق أمام تنويع الأصناف المصدرة، وفقا لتفضيلات السوق". وبحسب البيان، قال المستورد الياباني يويتشي فوكودا "نرغب في تزايد الحوامض المغربية في اليابان، لأن اليابانيين يحبونها"، مبرزا الاهتمام المتزايد من طرف المستهلكين اليابانيين بالجودة المغربية. وتعرف اليابان استهلاكا مرتفعا للفواكه الطازجة بحكم ثقافتها الغذائية المتمحورة حول الطراوة والموسمية، مما يجعلها سوقا رئيسية للحوامض المغربية. من جهته، أكد كينتو تاكيغامي، وهو مسؤول عن المشتريات في شركة استيراد يابانية، أن "المغرب يتمتع بصورة إيجابية جدا لدى اليابانيين، ونتمنى للحوامض المغربية النجاح والنمو في اليابان". ولتعزيز هذا التقدم، ترافق بعثة اقتصادية من موروكو فودكس وفدا من المصدرين المغاربة إلى اليابان في أبريل. وتهدف هذه المهمة إلى إقامة شراكات دائمة مع المستوردين وتعزيز مكانة العرض المغربي من خلال لقاءات "بي تي توبي" و زيارات إلى سوق طوكيو وحملة اتصالات مستهدفة. من جانبه، قال مدير التطوير والترويج بموروكو فودكس، المهدي العلمي، "لقد رافقنا حوالي عشر شركات إلى طوكيو للترويج للحوامض المغربية في هذه السوق التي تعرف طلبا كبيرا على المنتجات المغربية". وأضاف أن "هذا التجاوب تجلى من خلال تواجد حوالي ثلاثين مشتريا، ونحن راضون جدا عن هذه المهمة". وبلغت الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية نحو اليابان 18 ألف طن سنة 2023، بقيمة قدرها 14 مليار ين. وبفضل إنتاجه المتواصل وتموقعه الجيد، يطمح المغرب لتعزيز حضوره في الأسواق ذات القيمة المضافة العالية. ويهدف المصدرون المغاربة لتحقيق زيادة كبيرة في حجم الصادرات على المديين المتوسط والبعيد، مرتكزين على هذا الانفتاح الاستراتيجي.
إقتصاد

المغرب يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات الفراولة المجمدة إلى اليابان
يواصل المغرب بثقة توسيع حضوره في السوق اليابانية للفراولة المجمدة، إذ بلغت الكميات المصدرة 5,972 طنًا سنة 2024، بقيمة 9.9 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 14% عن عام 2023، حيث تم تصدير 4,445 طنًا، أي بنسبة نمو بلغت 34% عن حجم الصادرات في عام 2022 البالغ 3,778 طنًا، ويمثل هذا الإنجاز رقمًا قياسيًا جديدًا للصادرات إلى اليابان على مدار فترة المراقبة بأكملها. ووفق ما أورده موقع "EastFruit" المتخصص، بدأت أولى الشحنات الهامة من الفراولة المجمدة من المغرب في الوصول إلى اليابان في عام 1995. ومع ذلك، لم يصبح السوق الياباني وجهة رئيسية للمنتجين المغاربة إلا اعتبارًا من عام 2015،ومنذ ذلك الحين، أظهرت أحجام الصادرات نموًا مطردًا، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.1% على مدى العقد الماضي. وأوضح المصدر ذاته، أنه يتم شحن الفراولة المغربية المجمدة إلى اليابان على مدار العام، مع فترات الذروة للتصدير من مايو إلى يوليو. وقد سُجل أعلى حجم شهري للصادرات في يوليو 2024. بالإضافة إلى الفراولة المجمدة، يصدر المغرب أيضًا توت العليق المجمد إلى اليابان، وإن بكميات أقل، إلى جانب فواكه مجمدة أخرى. في عام 2019، كان الموردون الرئيسيون للفراولة المجمدة إلى اليابان هم الصين ومصر وتشيلي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث استحوذوا مجتمعين على 85% من الواردات، غير أن المغرب استطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة رفع حصته تدريجيا، من 7% سنة 2019 إلى 15% في 2023، ثم إلى 16.7% مع نهاية 2024، متجاوزا بذلك كلا من تشيلي والولايات المتحدة، ومرتقيا إلى المركز الثالث بعد مصر والصين.  وعلى الرغم من الانخفاض العام في صادرات الفراولة المجمدة من المغرب إلى الأسواق الأخرى على مدى العامين الماضيين، لا تزال اليابان وجهة واعدة، تُظهر نموًا مطردًا في الطلب على المنتجات المغربية. ويؤكد نجاح المغرب في السوق اليابانية مكانته كمصدر عالمي رائد للفراولة المجمدة، حيث يصنف باستمرار ضمن أفضل خمسة موردين. بالإضافة إلى اليابان، يعمل المغرب بنشاط على زيادة صادراته من الفراولة المجمدة إلى دول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا، وكذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
إقتصاد

وزيرة إسبانية : المغاربة من القوى المحركة لسوق العمل بإسبانيا
قالت صحيفة إنفو ليبري نقلا عن بيانات وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة، أن المهاجرين من المغرب ورومانيا وكولومبيا يشكلون القوى المحركة لسوق العمل الإسبانية. ونُشرت أمس الأربعاء، بيانات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مسلطة الضوء على الدعم القوي الذي يقدمه العمال الأجانب لسوق العمل، والذي زاد عددهم بـ 4263 عامل أجنبي جديد في الربع الأول من 2025. وقالت الوزيرة إلما سايز: "أكثر من أربع من كل عشر فرص عمل جديدة يتم شغلها من قبل أشخاص اختاروا إسبانيا مكانا للعمل والمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، وهي حقيقة تؤكد أهمية الهجرة المنتظمة للنمو الاقتصادي للبلاد". وحسب المسؤولة الاسبانية، فإن "العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية". وأعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس. وبحسب معطيات للوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة