دعا كل من فريق التقدم والاشتراكية وفريق الحركة الشعبية ومجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في قضية استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط به من شكوك تخص شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها.وتعتبر هذه أول مبادرة في البرلمان تخص هذا الملف، بعد مبادرة قام بها برلماني اتحادي عندما تقدم بسؤال كتابي إلى الحكومة، لم يتم التفاعل معه بشكل رسمي بعد، باستثناء تصريحات عامة وردت على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته الصحفية الأسبوعية.ورغم أن الملف فجره البرلماني الاتحادي، إلا أن فريق الاتحاد الاشتراكي غاب عن هذه المبادرة التي قدمتها فرق المعارضة بمجلس النواب.وتحدثت الفرق المعنية بالطلب في بلاغ صحفي عن أسئلة حارقة يطرحها تفجر الملف تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر الاستيراد والأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.وترمي هذه المبادرة إلى الوقوف على حقيقة الشكوك والشبهات المرتبطة بالملف، الذي له علاقة بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن وقدرات المقاولة الوطنية، والمداخيل الضريبية وحكامة عالم الأعمال.