راسل كل من فريق العدالة و التنمية و فريق التجمع الدستوري و الفريق الحركي رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من أجل وضع مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ قُرابة سنة.

وتقدمت الفرق النيابية بمقترح تغيير احكام المادة 125 الذي يلزم الخاضعين لقانون 88.13 ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في اجل اقصاه سنة، و التي تنتهي الفترة القانونية المحدد في اطار هذا الفصل يوم 15 غشت 2017 .

وينص مقترح القانون الجديد على ما يلي "يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في أجل اقصاه سنتين"

​يهدف هذا التعديل إلى تلافي الفوضى التي يمكن أن يخلقها تطبيق المادة 125 على المواقع الالكترونية التي لم تستطع بعد ملائمة وضعيتها القانونية مع القانون الجديد، مما حدى بفرق الاغلبية الى تقديم مقترح قانون في اطار "مادة فريدة" يمدد اجل الملاءمة مع احكام القسم الاول من قانون 88.13 الى "سنتين" حتى يتسنى للمواقع  الالكترونية التي لم تتمكن من اتمام الاجراءات المنصوص عليها ان تقوم خلال الاجل الجديد بتسوية وضعيتها القانونية .

وكانت انباء عن قد تداولت خلال اسابيع الماضية على عزم وزارة  الثقافة والاتصال، إعداد صيغة قانونية، من شأنها ان تسمح بتمديد آجال الملاءمة مع مقتضيات القسم الأول من القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب .