التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
فرق الأغلبية تتقدم بمقترح قانون لتمديد أجل ملائمة المواقع الإلكترونية مع قانون الصحافة
نشر في: 7 أغسطس 2017
راسل كل من فريق العدالة و التنمية و فريق التجمع الدستوري و الفريق الحركي رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من أجل وضع مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ قُرابة سنة.
وتقدمت الفرق النيابية بمقترح تغيير احكام المادة 125 الذي يلزم الخاضعين لقانون 88.13 ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في اجل اقصاه سنة، و التي تنتهي الفترة القانونية المحدد في اطار هذا الفصل يوم 15 غشت 2017 .
وينص مقترح القانون الجديد على ما يلي "يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في أجل اقصاه سنتين"
يهدف هذا التعديل إلى تلافي الفوضى التي يمكن أن يخلقها تطبيق المادة 125 على المواقع الالكترونية التي لم تستطع بعد ملائمة وضعيتها القانونية مع القانون الجديد، مما حدى بفرق الاغلبية الى تقديم مقترح قانون في اطار "مادة فريدة" يمدد اجل الملاءمة مع احكام القسم الاول من قانون 88.13 الى "سنتين" حتى يتسنى للمواقع الالكترونية التي لم تتمكن من اتمام الاجراءات المنصوص عليها ان تقوم خلال الاجل الجديد بتسوية وضعيتها القانونية .
وكانت انباء عن قد تداولت خلال اسابيع الماضية على عزم وزارة الثقافة والاتصال، إعداد صيغة قانونية، من شأنها ان تسمح بتمديد آجال الملاءمة مع مقتضيات القسم الأول من القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب .
وتقدمت الفرق النيابية بمقترح تغيير احكام المادة 125 الذي يلزم الخاضعين لقانون 88.13 ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في اجل اقصاه سنة، و التي تنتهي الفترة القانونية المحدد في اطار هذا الفصل يوم 15 غشت 2017 .
وينص مقترح القانون الجديد على ما يلي "يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في أجل اقصاه سنتين"
يهدف هذا التعديل إلى تلافي الفوضى التي يمكن أن يخلقها تطبيق المادة 125 على المواقع الالكترونية التي لم تستطع بعد ملائمة وضعيتها القانونية مع القانون الجديد، مما حدى بفرق الاغلبية الى تقديم مقترح قانون في اطار "مادة فريدة" يمدد اجل الملاءمة مع احكام القسم الاول من قانون 88.13 الى "سنتين" حتى يتسنى للمواقع الالكترونية التي لم تتمكن من اتمام الاجراءات المنصوص عليها ان تقوم خلال الاجل الجديد بتسوية وضعيتها القانونية .
وكانت انباء عن قد تداولت خلال اسابيع الماضية على عزم وزارة الثقافة والاتصال، إعداد صيغة قانونية، من شأنها ان تسمح بتمديد آجال الملاءمة مع مقتضيات القسم الأول من القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب .
راسل كل من فريق العدالة و التنمية و فريق التجمع الدستوري و الفريق الحركي رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي من أجل وضع مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 125 من قانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ قُرابة سنة.
وتقدمت الفرق النيابية بمقترح تغيير احكام المادة 125 الذي يلزم الخاضعين لقانون 88.13 ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في اجل اقصاه سنة، و التي تنتهي الفترة القانونية المحدد في اطار هذا الفصل يوم 15 غشت 2017 .
وينص مقترح القانون الجديد على ما يلي "يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في أجل اقصاه سنتين"
يهدف هذا التعديل إلى تلافي الفوضى التي يمكن أن يخلقها تطبيق المادة 125 على المواقع الالكترونية التي لم تستطع بعد ملائمة وضعيتها القانونية مع القانون الجديد، مما حدى بفرق الاغلبية الى تقديم مقترح قانون في اطار "مادة فريدة" يمدد اجل الملاءمة مع احكام القسم الاول من قانون 88.13 الى "سنتين" حتى يتسنى للمواقع الالكترونية التي لم تتمكن من اتمام الاجراءات المنصوص عليها ان تقوم خلال الاجل الجديد بتسوية وضعيتها القانونية .
وكانت انباء عن قد تداولت خلال اسابيع الماضية على عزم وزارة الثقافة والاتصال، إعداد صيغة قانونية، من شأنها ان تسمح بتمديد آجال الملاءمة مع مقتضيات القسم الأول من القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب .
وتقدمت الفرق النيابية بمقترح تغيير احكام المادة 125 الذي يلزم الخاضعين لقانون 88.13 ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في اجل اقصاه سنة، و التي تنتهي الفترة القانونية المحدد في اطار هذا الفصل يوم 15 غشت 2017 .
وينص مقترح القانون الجديد على ما يلي "يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ان يتلاءموا مع احكام القسم الاول منه في أجل اقصاه سنتين"
يهدف هذا التعديل إلى تلافي الفوضى التي يمكن أن يخلقها تطبيق المادة 125 على المواقع الالكترونية التي لم تستطع بعد ملائمة وضعيتها القانونية مع القانون الجديد، مما حدى بفرق الاغلبية الى تقديم مقترح قانون في اطار "مادة فريدة" يمدد اجل الملاءمة مع احكام القسم الاول من قانون 88.13 الى "سنتين" حتى يتسنى للمواقع الالكترونية التي لم تتمكن من اتمام الاجراءات المنصوص عليها ان تقوم خلال الاجل الجديد بتسوية وضعيتها القانونية .
وكانت انباء عن قد تداولت خلال اسابيع الماضية على عزم وزارة الثقافة والاتصال، إعداد صيغة قانونية، من شأنها ان تسمح بتمديد آجال الملاءمة مع مقتضيات القسم الأول من القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب .
ملصقات
اقرأ أيضاً
إطلاق مبادرة المهارات الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب
وطني
وطني
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
وطني
وطني
مزور تتحدث عن مكانة سياسة التعمير في تنزيل النموذج التنموي الجديد
وطني
وطني
عملية إحصاء أسماء من سيستدعون للخدمة العسكرية تشارف على الانتهاء
وطني
وطني
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اجراءات تبسيط مساطر البناء في الوسط القروي
وطني
وطني
انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
وطني
وطني
85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
وطني
وطني