استمعت فرقة خاصة من الدرك الى محاميين ورد إسمهما في شكاية مباشرة قدمت الى وزير العدل والحريات في إطار بحث اعتمد للقيام بإجراء خبرة مطابقتها مع تسجيلات صوتية أرفقت بالشكاية قبل أن يتم رفع تقرير الى الوكيل العام للملك.
 
ووفق صحيفة "المساء" فإن مستثمرا فرنسيا كان قد فجر، عن طريق شكاية مباشرة وجهتها الشبكة المغربية لحماية المال العام الى وزير العدل والحريات مصحوبة بتسجيلات صوتية، فضيحة من العيار الثقيل بعد أن اتهم مسؤولين قضائيين ومحامين لعبوا دور سماسرة، بتلقي رشاوى بعشرات الملايين مقابل الحسم في ملف قضائي معروض أمام محكمة الاستئناف بطنجة، مما جعل الرميد يقرر فتح تحقيق في الموضوع.