أحال الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بداية الاسبوع الجاري على الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، ملف الصفقات التفاوضية التي كلفت جماعة مراكش أزيد من 28 مليار سنتيم.

وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة أعطت تعليماتها للضابطة القضائية من أجل استدعاء والاستماع إلى كل من عمدة المدينة، بصفته الآمر بالصرف، ونائبه الأول باعتباره المشرف المباشر على تدبير حوالي 50 صفقة تفاوضية بمناسبة المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22)، ونائبة للعمدة كانت مكلفة بالإشراف على الصفقات العمومية بتفويض من الرئيس إلى جانب أزيد من 20 شخصا ضمنهم مهندسون وموظفون بالمجلس الجماعي بالإضافة إلى المقاولين الذين استفادوا من الصفقات التفاوضية المذكورة.

وسبق للشرطة القضائية لمراكش، أن استمعت شهر ماي الماضي إلى إفادة "عبد الإله طاطوش"، في شأن الشكاية التي سبق وأن تقدم بها الأخير أمام الوكيل العام واتهم من خلالها العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان بتبديد أموال عمومية، حيث أدلى بمجموعة من الوثائق الرسمية التي تؤكد ما ورد في هذه الشكاية، خاصة فيما يتعلق بالاختلالات والتجاوزات التي شابت الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، وأشر عليها محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش بالتصديق والموافقة. 

وكان المجلس الجماعي لمدينة مراكش أكد أن الصفقات التي ينجزها المجلس «تتم في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية». 

وشدد مجلس جماعة مدينة مراكش الذي يسيره حزب العدالة والتنمية برئاسة محمد العربي بلقايد، في بلاغ له على أن «المجلس الجماعي لم يتلقى أي مراسلة من المجلس الجهوي للحسابات بشأن الصفقات التفاوضية ولا علم له بأية لجنة أو تحقيق في الموضوع ». 

وأكد البلاغ على أن «جميع الصفقات التي ينجزها المجلس تنجز في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في إطار الحكامة الجيدة وحسن التدبير ». 

وبالعودة إلى بلاغ للجمعية الحقوقية فقد سجلت "إبرام المجلس الجماعي لمراكش 50 صفقة تفاوضية مع مجموعة من المقاولات من أجل إنجاز الأشغال المتعلقة بصيانة الطرق، الإنارة العمومية والحدائق وغيرها، في إطار التحضير لفعاليات المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22) الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 07 و18 نونبر 2016، وقد برر مسؤولو المجلس الجماعي لجوئهم إلى الصفقات التفاوضية المباشرة مع المقاولات دون اعتماد الصفقات التنافسية حسب القانون (عروض الأثمان)، بسبب ضيق الوقت واقتراب موعد انطلاق مؤتمر التغييرات المناخية". 

وأشارت البلاغ إلى أن "مسؤولي المجلس الجماعي برروا لجوئهم إلى هذه الصفقات بالرسالة التي سبق لوالي جهة مراكش آسفي أن وجهها إلى رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 16 غشت 2016، والتي دعاه من خلالها إلى إجراء صفقات تفاوضية بالنسبة للأشغال المتعلقة بكوب 22 والتي تعرف تأخرا في عملية الإنجاز". 

وبالرغم من الجدل القانوني الذي يمكن أن يثيره هذا المبرر (والذي ستتركه لشبكة محامي الجمعية أثناء المرافعات أمام المحكمة)، فإن الجمعية يضيف البلاغ "رصدت ما لا يقل عن 14 صفقة، لم يتم الشروع في إنجاز الأشغال المتعلقة بها إلا بعد انتهاء مؤتمر التغييرات المناخية، ما يعني أن المبرر الذي اعتمده مسؤولو المجلس الجماعي في إبرام هذه الصفقات التفاوضية قد انتفى، وبالتالي لم يعد هناك مجال لاعتماد صفقات تفاوضية من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال التي كلفت أضعافا مضاعفة من قيمتها الحقيقية". 

وأكد البلاغ أن "الجمعية  قد رصدت تناقضات صارخة في كلفة بعض الأشغال، عبر إجراء مقارنة بسيطة بين اثمان هذه الأشغال في إطار الصفقات التنافسية (عروض الأثمان)، وبين أثمان نفس الأشغال في إطار الصفقات التفاوضية، كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم 97-16 في إطار عروض الأثمان الخاصة بصيانة الطرق و التي فازت بها احدى الشركات، بتاريخ 17 نونبر 2016، بعدما قدمت عرضا بقيمة 495 درهما للطن الواحد من الزفت، و10 دراهم للمتر المربع الواحد بالنسبة لعملية كشط القشرة القديمة للزفت، وبتاريخ 07 نونبر 2016، فازت نفس الشركة بصفقة تفاوضية رقم 132-16 من أجل إنجاز نفس الأشغال (صيانة الطرق) بعدما قدمت عرضا بقيمة 800 درهم للطن الواحد من الزفت، و40 درهما للمتر المربع الواحد بالنسبة لعملية الكشط، ما يعني مضاعفة القيمة الحقيقية للأشغال مرتين والكشط بأربع مرات". 

وبالرجوع إلى الوثائق الخاصة بهذه الصفقات التفاوضية، وفق البلاغ دائما "يتضح أن مجموعة منها تم إبرامها بتاريخ سابق على رسالة والي جهة مراكش الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 16 غشت 2016، وضمنها الصفقة رقم 90-16، الخاصة بالإنارة العمومية والتي أعلن عنها رئيس المجلس الجماعي خلال شهر مارس 2016، والتي تم فتح الأظرفة الخاصة بها بتاريخ 21 أبريل 2016، حيث تم إقصاء الشركات غير المؤهلة حسب كناش التحملات، وتم إخبار باقي المقاولات بأنه سوف يتم الإعلان عن الفائز في تاريخ لاحق، قبل أن يعلن العمدة عن إلغاء هذه الصفقة بشكل كلي بتاريخ 12 يوليوز 2016، ليدخل النائب الأول للعمدة في مفاوضات مباشرة مع احدى الشركات، والتي فازت بها في إطار صفقة تفاوضية قبل مراسلة الوالي". 

وبالعودة أيضا إلى الوثائق الخاصة بهذه الصفقات، بحسب بلاغ الجمعية "يتضح أن النائب الأول للعمدة أبرم صفقة تفاوضية تحت رقم 140-16، من أجل إنجاز أشغال خاصة بصيانة الطرق بتاريخ 30 دجنبر 2016، أي بعد انتهاء المؤتمر الدولي للتغييرات المناخية، وهي الصفقة التي كلفت 800 درهم للطن الواحد من الزفت و30 درهم للمتر المربع الواحد بالنسبة لعملية الكشط". 

وأشار البلاغ إلى أنه "من بين أهم الملاحظات التي يثيرها ملف هذه الصفقات التفاوضية، هو التعثر الواضح لمشروع الحافلات الكهربائية، وبالرغم من علم مسؤولي المجلس الجماعي باستحالة انطلاقته قبيل كوب22، فإنهم أبرموا صفقة تفاوضية مع احدى الشركات من أجل تثبيت أعمدة وحبال كهربائية بالطريق الرابط بين مراكش والصويرة (حي أزيكي) لتزويد هذه الحافلات بالطاقة، وهي الصفقة التي كلفت ثلاثة ملايير و900 مليون سنتيم، ما يعني أمعان مسؤولي المجلس الجماعي في تبديد المال العام". 

وأكدت الجمعية أنها تتحفظ على نشر جميع حيثيات هذه الصفقات التفاوضية احتراما لسرية الأبحاث الجارية، مبرزة أن التحقيقات التي تباشرها الشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، كفيلة بإماطة اللثام عن جميع تفاصيل هذه التجاوزات والخروقات، وكذا المسؤولين المتورطين في هدر وتبديد المال العام.