فرع المنارة مراكش لـ”AMDH” يشجب بشدة منع ندوة “الديمقراطية وحقوق الانسان” ويحمل المجلس الجماعي المسؤولية
كشـ24
نشر في: 2 نوفمبر 2015 كشـ24
أدان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة ما أسماه المنع الذي تعرض له من الإستفادة من قاعة المجلس الجماعي بشارع محمد الخامس لتنظيم ندوة يوم السبت 31 أكتوبر 2015 حول موضوع "الديمقراطية وحقوق الانسان، اية علاقة ".
وحمل رفاق الهايج في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، المجلس الجماعي مسؤولية هذا المنع، مستهجنين طريقة تعامله مع الفرع، وعدم قدرته على اتخاد قرار يدخل ضمن دائرة اختصاصاته.
نص البيان كاملا:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بيان في ظل الهجمة المخزنية التي تتعرض لها الجمعية تم منع الفرع المحلي المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجددا من إستغلال قاعة المجلس الجماعي بشارع محمد الخامس لتنظيم ندوة يوم السبت 31 أكتوبر 2015 حول موضوع "الديمقراطية وحقوق الانسان، اية علاقة " ، حيث قام الفرع بجميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأجرى اتصالات مباشرة مع مصالح المجلس بما فيها ديوان رئيس المجلس، حيث اكدوا على الموافقة، إلا أنه فوجئ بصد باب المجلس والتراجع عن الموافقة المبدئية الترخيص.
مما دفع الفرع الى تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر المجلس، يوم السبت 31 اكتوبر.
ان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان المنارة،يعتبر عدم الرد على طلبه بمثابة منع ،وعبث بإعمال القانون وتسويفا للتغطية على عدم قدرة المجلس الجماعي ممارسة مهامه والتصرف في ممتلكات المجلس، وتغييبا للممارسة الديمقراطية التي تتشدق بها الدولة ومؤسساتها حتى المنتخبة منها.
ان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان:
يدين وبشدة منع ندوته، في محاولة لثني الجمعية للقيام بأدوارها في حماية حقوق الانسان واشاعتها.
يحمل المجليس الجماعي مسؤولية هذا المنع، ويستهجن طريقة تعامله مع الفرع،وعدم قدرته على اتخاد قرار يدخل ضمن دائرة اختصاصاته.
يتشبت بحقه في التجمع والاستفادة من القاعات العمومية .
يؤكد على ان حقوق الانسان ركن اساس في البناء الديمقراطي، وان الاجهاز على الحريات والحقوق وبمباركة مؤسسات منتخبة انعطاف خطير نحو مزيد من التحكم والاستبداد.
مطالبتنا الدولة وكافة اجهزتها بما فيها المنتخبة باحترام القانون والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة.
دعوتنا كافة الهيئات الديمقراطية المناضلة السياسية والنقابية والحقوقية وكل الغيورين على مجال الحريات للتصدي لاتساع دائرة المنع والتضييق والنكوص والارتداد التي يعرفها مجال الحريات العامة ببلادنا . عن المكتب مراكش في 01 نونبر 2015
أدان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة ما أسماه المنع الذي تعرض له من الإستفادة من قاعة المجلس الجماعي بشارع محمد الخامس لتنظيم ندوة يوم السبت 31 أكتوبر 2015 حول موضوع "الديمقراطية وحقوق الانسان، اية علاقة ".
وحمل رفاق الهايج في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، المجلس الجماعي مسؤولية هذا المنع، مستهجنين طريقة تعامله مع الفرع، وعدم قدرته على اتخاد قرار يدخل ضمن دائرة اختصاصاته.
نص البيان كاملا:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بيان في ظل الهجمة المخزنية التي تتعرض لها الجمعية تم منع الفرع المحلي المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجددا من إستغلال قاعة المجلس الجماعي بشارع محمد الخامس لتنظيم ندوة يوم السبت 31 أكتوبر 2015 حول موضوع "الديمقراطية وحقوق الانسان، اية علاقة " ، حيث قام الفرع بجميع الإجراءات القانونية اللازمة، وأجرى اتصالات مباشرة مع مصالح المجلس بما فيها ديوان رئيس المجلس، حيث اكدوا على الموافقة، إلا أنه فوجئ بصد باب المجلس والتراجع عن الموافقة المبدئية الترخيص.
مما دفع الفرع الى تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر المجلس، يوم السبت 31 اكتوبر.
ان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان المنارة،يعتبر عدم الرد على طلبه بمثابة منع ،وعبث بإعمال القانون وتسويفا للتغطية على عدم قدرة المجلس الجماعي ممارسة مهامه والتصرف في ممتلكات المجلس، وتغييبا للممارسة الديمقراطية التي تتشدق بها الدولة ومؤسساتها حتى المنتخبة منها.
ان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان:
يدين وبشدة منع ندوته، في محاولة لثني الجمعية للقيام بأدوارها في حماية حقوق الانسان واشاعتها.
يحمل المجليس الجماعي مسؤولية هذا المنع، ويستهجن طريقة تعامله مع الفرع،وعدم قدرته على اتخاد قرار يدخل ضمن دائرة اختصاصاته.
يتشبت بحقه في التجمع والاستفادة من القاعات العمومية .
يؤكد على ان حقوق الانسان ركن اساس في البناء الديمقراطي، وان الاجهاز على الحريات والحقوق وبمباركة مؤسسات منتخبة انعطاف خطير نحو مزيد من التحكم والاستبداد.
مطالبتنا الدولة وكافة اجهزتها بما فيها المنتخبة باحترام القانون والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة.
دعوتنا كافة الهيئات الديمقراطية المناضلة السياسية والنقابية والحقوقية وكل الغيورين على مجال الحريات للتصدي لاتساع دائرة المنع والتضييق والنكوص والارتداد التي يعرفها مجال الحريات العامة ببلادنا . عن المكتب مراكش في 01 نونبر 2015