إقتصاد

فرض ضريبة على الشركات الكبرى لدعم الفقراء بالمغرب


كشـ24 نشر في: 17 أكتوبر 2018

تعتزم الحكومة المغربية إلزام الشركات الكبيرة بضريبة يوجه عائدها إلى صندوق التماسك الاجتماعي، من أجل مساعدة الفقراء في الدولة، وهو ما كان مطبقا في فترات سابقة، غير أنه تم التخلي عن هذه الفكرة قبل نحو أربع سنوات.ويسن مشروع قانون مالية العام المقبل 2019 (الموازنة العامة)، الذي ينتظر أن تعرضه الحكومة على البرلمان خلال أيام، هذه المساهمة في حدود 2% على الشركات التي تحقق أرباحا خاضعة للضريبة تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار.ومن المنتظر أن يطاول التدبير الجديد، وفق مصادر مطلعة، حوالي 267 شركة من الشركات التي تصرح بأرباحها في المغرب، بينما تعمل في المملكة أكثر من 236 ألف شركة، وفق بيانات الإدارة الجبائية.ولم تبد الشركات الكبيرة أي تحفظ، حتى الآن، على المساهمة المقترحة، التي تعتبر من بين التدابير الجديدة المدرجة في مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي تؤكد الحكومة أنه يغلب عليه الهاجس الاجتماعي.وليست هذه المساهمة الاجتماعية التضامنية جديدة في المغرب، فقد سبق أن تم العمل بها في الفترة من 2012 إلى 2014، في عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، قبل أن يتم التخلي عنها، وكانت السلطات العمومية تقتطع ما بين 1.5% و2.5% من الأرباح الصافية بعد الضريبة، بالنسبة للشركات التي تتجاوز أرباحها 1.5 مليون دولار.ولم تكن تلك المساهمة تسري على الشركات الكبيرة فقط، فقد كانت تراوح بين 2% و6% من إيرادات الأفراد التي تتجاوز 36 ألف دولار في العام. ويدر رسم المساهمة الاجتماعية التضامينة على صندوق التماسك الاجتماعي حوالي 200 مليون دولار سنويا، حسب بيانات رسمية.ويقول الخبير المغربي في مجال الجباية، محمد الرهج، إن إلزام الشركات الكبيرة دون غيرها بنسبة من أرباحها للتضامن الاجتماعي، سيرفع الضغط الجبائي على هذه الشركات.ويشتد الضغط الجبائي، حسب الرهج، على الشركات الكبيرة، خاصة في ظل رفع معدل الضريبة عليها العام المقبل من 31% إلى 32% وفق مشروع قانون المالية.وكانت الحكومة قد تخلت في السنوات الأخيرة عن إلزام الشركات الكبيرة بنسبة من أرباحها للمساهمة في التماسك الاجتماعي، خاصة أن هذه السنوات شهدت تراجعا في أسعار النفط، ما وفر موارد مالية للدولة لا سيما مع خفضها الإنفاق على الدعم.ويسعى المغرب إلى مواجهة ارتفاع المطالب ذات الصبغة الاجتماعية، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن إيرادات لتغذية رصيد صندوق التماسك الاجتماعي. ويتولى الصندوق تمويل عدة برامج اجتماعية، منها الدعم المباشر للنساء الأرامل ودعم الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة.وأشارت تقارير رسمية إلى أن الصندوق يعاني من ضعف إيراداته في ظل ارتفاع عدد المستفيدين، ما دفع وزارة الاقتصاد والمالية إلى التخوف من إفلاسه في 2020.وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد تعهدت بالبحث عن إيرادات جديدة للصندوق والتحكم في الإنفاق على البرامج التي يقوم بتمويلها، والعمل على توسيع قاعدة المساهمين بما يساعد على الاستجابة لاحتياجاته المتنامية.ودعا الملك محمد السادس، خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، يوم الجمعة الماضي، إلى تشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية ودعم المبادرات الاجتماعية.وحث الملك على وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتم سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص.وتواجه الحكومة المغربية ضغوطا متزايدة جراء اتساع الفوارق الاجتماعية، بينما لا تسمح موارد الموازنة العامة بالتصدي بشكل فعال للمشكلة الحالية، ما دعاها إلى البحث عن وسائل جديدة لمعالجة تلك الفوارق، التي حذرت تقارير دولية ومحلية من تداعياتها.وذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، في تقريره السنوي الصادر في سبتمبر الماضي، أن الحركات الاجتماعية (الاحتجاجات) التي نشطت في الفترة الأخيرة، تبرز أن الفقر وبطالة الشباب والفوارق أضحت غير مقبولة من قبل الشباب.وأوصى المجلس، وهو مؤسسة استشارية مغربية مستقلة، بمحاربة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، عبر تدعيم العدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد. ووفق استطلاع للرأي أجرته أخيرا المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، فإن 64% من المغاربة أكدوا تزايد الفوارق في المغرب، مقابل 7.8% يرون أن الفوارق تراجعت.

تعتزم الحكومة المغربية إلزام الشركات الكبيرة بضريبة يوجه عائدها إلى صندوق التماسك الاجتماعي، من أجل مساعدة الفقراء في الدولة، وهو ما كان مطبقا في فترات سابقة، غير أنه تم التخلي عن هذه الفكرة قبل نحو أربع سنوات.ويسن مشروع قانون مالية العام المقبل 2019 (الموازنة العامة)، الذي ينتظر أن تعرضه الحكومة على البرلمان خلال أيام، هذه المساهمة في حدود 2% على الشركات التي تحقق أرباحا خاضعة للضريبة تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار.ومن المنتظر أن يطاول التدبير الجديد، وفق مصادر مطلعة، حوالي 267 شركة من الشركات التي تصرح بأرباحها في المغرب، بينما تعمل في المملكة أكثر من 236 ألف شركة، وفق بيانات الإدارة الجبائية.ولم تبد الشركات الكبيرة أي تحفظ، حتى الآن، على المساهمة المقترحة، التي تعتبر من بين التدابير الجديدة المدرجة في مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي تؤكد الحكومة أنه يغلب عليه الهاجس الاجتماعي.وليست هذه المساهمة الاجتماعية التضامنية جديدة في المغرب، فقد سبق أن تم العمل بها في الفترة من 2012 إلى 2014، في عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، قبل أن يتم التخلي عنها، وكانت السلطات العمومية تقتطع ما بين 1.5% و2.5% من الأرباح الصافية بعد الضريبة، بالنسبة للشركات التي تتجاوز أرباحها 1.5 مليون دولار.ولم تكن تلك المساهمة تسري على الشركات الكبيرة فقط، فقد كانت تراوح بين 2% و6% من إيرادات الأفراد التي تتجاوز 36 ألف دولار في العام. ويدر رسم المساهمة الاجتماعية التضامينة على صندوق التماسك الاجتماعي حوالي 200 مليون دولار سنويا، حسب بيانات رسمية.ويقول الخبير المغربي في مجال الجباية، محمد الرهج، إن إلزام الشركات الكبيرة دون غيرها بنسبة من أرباحها للتضامن الاجتماعي، سيرفع الضغط الجبائي على هذه الشركات.ويشتد الضغط الجبائي، حسب الرهج، على الشركات الكبيرة، خاصة في ظل رفع معدل الضريبة عليها العام المقبل من 31% إلى 32% وفق مشروع قانون المالية.وكانت الحكومة قد تخلت في السنوات الأخيرة عن إلزام الشركات الكبيرة بنسبة من أرباحها للمساهمة في التماسك الاجتماعي، خاصة أن هذه السنوات شهدت تراجعا في أسعار النفط، ما وفر موارد مالية للدولة لا سيما مع خفضها الإنفاق على الدعم.ويسعى المغرب إلى مواجهة ارتفاع المطالب ذات الصبغة الاجتماعية، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن إيرادات لتغذية رصيد صندوق التماسك الاجتماعي. ويتولى الصندوق تمويل عدة برامج اجتماعية، منها الدعم المباشر للنساء الأرامل ودعم الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة.وأشارت تقارير رسمية إلى أن الصندوق يعاني من ضعف إيراداته في ظل ارتفاع عدد المستفيدين، ما دفع وزارة الاقتصاد والمالية إلى التخوف من إفلاسه في 2020.وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد تعهدت بالبحث عن إيرادات جديدة للصندوق والتحكم في الإنفاق على البرامج التي يقوم بتمويلها، والعمل على توسيع قاعدة المساهمين بما يساعد على الاستجابة لاحتياجاته المتنامية.ودعا الملك محمد السادس، خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، يوم الجمعة الماضي، إلى تشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية ودعم المبادرات الاجتماعية.وحث الملك على وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتم سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص.وتواجه الحكومة المغربية ضغوطا متزايدة جراء اتساع الفوارق الاجتماعية، بينما لا تسمح موارد الموازنة العامة بالتصدي بشكل فعال للمشكلة الحالية، ما دعاها إلى البحث عن وسائل جديدة لمعالجة تلك الفوارق، التي حذرت تقارير دولية ومحلية من تداعياتها.وذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، في تقريره السنوي الصادر في سبتمبر الماضي، أن الحركات الاجتماعية (الاحتجاجات) التي نشطت في الفترة الأخيرة، تبرز أن الفقر وبطالة الشباب والفوارق أضحت غير مقبولة من قبل الشباب.وأوصى المجلس، وهو مؤسسة استشارية مغربية مستقلة، بمحاربة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، عبر تدعيم العدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد. ووفق استطلاع للرأي أجرته أخيرا المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، فإن 64% من المغاربة أكدوا تزايد الفوارق في المغرب، مقابل 7.8% يرون أن الفوارق تراجعت.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة