أثار القرار الجديد، الذي اتخذته حكومة العثماني والقاضي بفرض ضريبة على الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع الصحافة الإلكترونية، قلق فدرالية الناشرين ونقابة الصحافة المغربية.

هذه الضريبة، التي تدخل في إطار "ضريبة الشاشة"، جاءت في القانون المالي الجديد، إذ أصبح يقضي بفرض رسم جبائي بنسبة 5 في المئة يقتطع من قيمة الإعلانات التي تعرض على أي موقع إلكتروني. ودخل هذا القرار في قانون المالية الجديد بعد أن تبناه فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس، وبعد موافقة وزارة الإقتصاد والمالية عليها.

واعتبر الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة كل الهواتف والحواسيب كغيرها من الشاشات، ولذلك يجب على الناشر أن يؤدي ضريبة قدرها 5 بالمائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن.

وقال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 1 فبراير الجاري، إنه تم التصويت على فرض الضريبة على المواقع الإلكترونية بالإجماع في اللجنة وهو ما تنص عليه فقرة من المادة 183 .

رد فعل نقابة الصحافة المغربية وفدرالية الناشرين جاء مستنكرا، وذلك بالنظر إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار بدون فتح قنوات تشاور مع نقابة الصحافيين ولا مع نقابات الناشرين.

ونددت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، وفق ما نقله موقع القناة الثانية، بالقرار واصفة إياه بـ "الإجراء الضريبي الخطير والعبثي وغير المفهوم".

وأعلنت الفدرالية أن الإجراء يسدد "ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”، منددة في المقابل بعدم فرض أية ضرائب على الإعلانات المنشورة في المملكة عبر "العملاقين العالميين "غوغل" و"فيسبوك".

وأشار بيان الفدرالية المغربية إلى "الخطر الداهم الذي يهدد وجود الصحافة"، كما و"القوانين الزجرية"، ولا سيما "ترحيل" إحدى مواد قانون الصحافة إلى القانون الجنائي (المادة 72)، كما و"مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة".