قررت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكنوفدرالية الديمقراطية للشغل، الإبقاء على اجتماع مجلسها الوطني مفتوحا، لاتخاذ جميع القرارات الملائمة خلال المرحلة القادمة. وقالت المصادر إن هذا القرار له علاقة بفرض جواز التلقيح في المحاكم، والذي عبرت النقابة عن رفضها له، وذلك إلى جانب ملفات مطلبية أخرى تطرحها النقابة.وقالت، في بيان لها، إن التلقيح حق اختياري ولا إكراه فيه، وذلك في رد على المذكرة الثلاثية التي وقعها مل من رئيس رئاسة النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، والتي نصت على أنه سيتم تطبيق الإدلاء بالجواز ابتداء من يوم الإثنين القادم لولوج المحاكم من قبل الموظفين والقضاة والمحامين والنساخ والعدول وباقي مساعدي القضاء، والمرتفقين.وعبرت النقابة عن رفضها لمشروع التنظيم القضائي والذي أوردت بأنه تحكمت فيه خلفيات سياسية وفئوية، كما دعت إلى إحداث تعويض عن شهري 13 و14 كما هو معمول به في النظام الأساسي لموظفي السلطة القضائية، وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط، وحذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين في السلم السادس، والرفع من تعويضات الحساب الخاص بالنسبة لكافة الموظفين، وإحداث المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط، وإيجاد حل عاجل لملف أطر كتابة الضبط الحاملين لشهادة الدكتوراه.