عبرت المستشارة البرلمانية فاطمة التماني، عن تحالف فيدرالية اليسار، عن رفض هذا التحالف للإجراءات التي سنتها بعض القطاع الوزارية في شأن فرض جواز التلقيح على الموظفين، والتوجه نحو "التهديد بقطع الأرزاق".وتحدثت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، عن مذكرة أصدرها وزير التجهيز، ودورية لوزير العدل. وقالت إن هذه الدورية جاء فيها بأنه سيتم منع جميع الموظفين الذين لا يحملون جواز التلقيح من الولوج إلى مقرات عملهم، وسعتبرون تبعا لذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم. واعتبرت التامني بأن هذا التوجه يعتبر شططا في استعمال السلطة، وتجاوزا للاختصاصات التي أقرها المشرع.وأشارت إلى أن الحكومة تلجأ إلى إجراءات زجرية وقمعية، عوض أن تجتهد في إقناع المواطنين بجدوى التطعيم لمحاربة كورونا وبأهمية أخذ جرعات التلقيح واستكمالها، واعتماد مقاربة تواصلية وبيداغوجية ناجعة، ونشر المعلومة المدققة المتعلقة بكوفيد، مع وضع الأولويات ومنها التركيز على تلقيح الذين تجاوزا 60 سنة باعتبارهم الأكثر عرضة للخطورة وللوفاة، وهم غير معنيين بالاقتطاع.وتساءلت التامني عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لطمأنة المتخوفين من التلقيح والسياسة التواصلية التحفيزية التي تنوي انتهاجها لتشجيع المواطنين على الإقبال على التلقيح واستكمال جرعاتهم وتجاوز ما أسمته بحالات التخبط والعشوائية وإقرار إجراءات غير قابلة للتطبيق واعتماد مقاربات زجرية تتجاوز الاختصاصات وتضرب روح القوانين.