في الوقت الذي تحدث فيه الناطق الرسمي باسم الحكومي، في ندوته الصحفية الأسبوعية، يوم الخميس، 11 ماي الجاري، عن تأخر في ضخ الاعتمادات المالية المرتبطة بتنفيذ برنامج "فرص"، سارعت  وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في اليوم الموالي لإصدار بلاغ صحفي، تتحدث فيه عن "إنجاز استثنائي للنسخة الأولى لبرنامج فرصة"، دون أي إشارة إلى وجود تأخر في التنفيذ وضخ الاعتمادات.  

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد، في ندوته الصحفية، أن الحكومة ستتجاوز تأخر ضخ الاعتمادات المالية المتعلقة ببرنامج “فرصة” في الأيام القليلة المقبلة.

وذكر أن القطاع المعني والحكومة معبأين لضخ هذه الاعتمادات المالية لمؤسسات القروض الصغرى خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا بأن هذه الأخيرة ستحول بدورها هذه الاعتمادات إلى المستفيدين من برنامج “فرصة”.

من جهتها، قالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إنه خلال 2022، حُدِّد كهدف لبرنامج فرصة مواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع. "وقد تم بلوغ هذا الهدف بنجاح خلال 8 أشهر فقط من إطلاق البرنامج. في نهاية دجنبر 2022، توصل 10.000 حامل مشروع بالتمويل."

وأوردت بأنه وبالإضافة إلى 10.000 حامل مشروع، أعطت لجان التمويل موافقتها لتمويل عشرات حاملي المشاريع آخرين يتوفرون على أفكار واعدة. وهو أداء استثنائي للبرنامج.  "ويتم حاليا صرف التمويلات لفائدة حاملي المشاريع الإضافيين الذين تم انتقاؤهم".

وصرحت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور: «نحن فخورون بإطلاق 10.000 مشروع. تمكنا خلال النسخة الأولى لبرنامج فرصة من تحقيق حلم 10.000 حامل مشروع. كان يمكننا أن نكتفي بالهدف المسطر، إلا أننا فضلنا إعطاء الفرصة للمزيد من حاملي المشاريع، كي يتمكنوا بدورهم من دخول عالم المقاولة.»

أما بخصوص نسخة 2023، قد أكدت الوزارة بأنها تتقدم بوتيرة أسرع من النسخة الأولى. فبعد شهرين فقط من إطلاق البرنامج، بلغ 1400 مرشح مرحلة التمويل وحصلوا على الموافقة على تمويل مشاريعهم.