وطني

فرانسوا هولاند بعد حلوله بالمغرب…فرنسا تريد أن تذهب بعيدا في شراكتها الاستثنائية مع المملكة


كشـ24 نشر في: 19 سبتمبر 2015

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، الذي يبدأ اليوم السبت زيارة صداقة وعمل رسمية إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، عزم بلاده على أن تذهب بعيدا في شراكتها الاستثنائية مع المغرب.

وقال هولاند في حديث خص به جريدة ( لوماتان الصحراء والمغرب العربي) في عددها اليوم السبت، “رسالتي عنوانها طموح مشترك. إننا نريد أن نذهب بعيدا في تعاوننا مع المغرب، لاسيما في سياق ما فتئت فيه التهديدات والفرص تتنامى” .

وفي هذا الحديث، لم يفت السيد هولاند التذكير بأن اللقاء الذي جرى ، على مستوى عال بين الحكومتين في باريس يومي 28 و29 ماي قد مكن من تحديد ” الأهداف الكبرى لشراكتنا الاستثنائية للسنتين المقبلتين” ، ومن ثم رغبته في ” القدوم إلى طنجة ليتطرق مع جلالته إلى مسألة تنفيذ الأولويات التي سطرناها سويا”، على حد تعبيره .

وأشار في هذا السياق إلى أن الأمر يتعلق “بزيارة صداقة. ويتجلى ذلك في الوفد المرافق لي إلى طنجة ، والذي يضم وزراء ، وأيضا منتخبين وطنيين ومحليين ، وباحثين ، وفنانين ، ومثقفين ،ورياضيين ، وممثلين عن هيئات دينية ، وجمعويين ، ومسيري مقاولات. وأغلبهم تربطهم بالمغرب علاقة حميمة وعميقة”.

وفي معرض رده على سؤال بشأن مجالات العمل الجديدة التي سيتم الانكباب عليها حتى يتسنى لهذه الشراكة الاستثنائية أن تتجدد وتواكب التحولات الإقليمية والدولية، لاسيما، تطوير التعاون جنوب -جنوب، أبرز الرئيس الفرنسي أن الأمر يتعلق أولا بمحاربة التطرف نظرا ليقينه التام بأن خلف التطرف يكمن دائما تأطير ديني سيئ ، مشيرا الى أنه في ما يخص المغرب، فقد اكتسب “خبرة قيمة في مجال التكوين الديني قوامها إمارة المؤمنين التي يتولاها الملك محمد السادس والنموذج الإسلامي المعتدل”.

ومن جهة أخرى ، أضاف الرئيس الفرنسي بأن التوجه نحو إفريقيا “هذه القارة الشاسعة التي تكاد ، من هنا من طنجة ، تلامس أوروبا” هي المحور الثاني الذي سيتم تطويره في إطار هذه الشراكة الاستثنائية ، معبرا عن قناعته بأن فرنسا والمغرب” يضطلعان بدور مهم في تنميتها وتربطهما بالبلدان الإفريقية علاقات ثقة”.

وتابع “لدينا تجربة سابقة مع اتفاقيات عقدتها الوكالة الفرنسية للتنمية مع الأبناك المغربية (التجاري وافا بانك ، والبنك الشعبي ، والبنك المغربي للتجارة الخارجية)، وسيتعزز ذلك لاسيما بعد إحداث مصنع (بيجو ستروين) بالمغرب مستقبلا . ولكن الآفاق ما تزال غزيرة في مجالات البيئة ، والبنية التحتية ، واللوجستيك.

أما المحور الثالث فيهم، حسب السيد هولاند، التصدي للتغيرات المناخية، ” هذا التهديد الذي بحدق بالإنسانية” مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب من بين البلدان “السباقة إلى مجال الطاقات المتجددة “.

وفي هذا الشأن، ذكر بأن فرنسا ستترأس شهر دجنبر القادم المؤتمر الدولي حول المناخ، نسخة ( كوب 21) ، فيما سيحتضن المغرب النسخة التي تليها سنة 2016 بمراكش ( كوب 22)، مشيرا إلى أن هذين المؤتمرين ” في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل الكرة الأرضية ، وقد قرر بلدانا التنسيق بشكل وثيق للمساهمة في نجاحهما”.

وبخصوص التعاون في أفق انعقاد مؤتمر باريس حول المناخ (الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف) قال الرئيس الفرنسي إن “هدفنا يتمثل في بناء “تحالف باريس من أجل المناخ” الذي يمكننا من الإبقاء على تقييم متوسط حرارة الأرض دون درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن وتكييف مجتمعاتنا مع الاختلالات الموجودة”.

وأضاف السيد هولاند أن “الأمر لا يتعلق بجودة الحياة فحسب وإنما بالحياة في حد ذاتها. وحياة السكان والمناطق وحياة الأنظمة البيئية، ولهذا السبب سنرفع بعد المؤتمر، رهان التنوع البيولوجي”، مشيرا إلى أنه يدرك مدى اهتمام جلالة الملك محمد السادس بقضية البيئة وأنه يقف من وراء المشاريع الرائدة في المملكة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية لاسيما في طنجة”.

وفي معرض تطرقه للتحديات الأمنية، أكد الرئيس الفرنسي أن هذه التحديات “التي يتعين علينا رفعها معا تتطلب تعاونا وثيقا” و”هذا صحيح بالخصوص في مجال الاستخبارات، وهو مجال يتوفر فيه المغرب على خبرة ثمينة بالنسبة إلينا”، منوها في هذا الصدد بعمل الأجهزة المغربية “التي برهنت على فعاليتها الكبيرة من خلال تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية”.

ومضى الرئيس هولاند قائلا: “تحدونا أيضا الإرادة المشتركة من أجل التقدم سويا في مجال محاربة الجريمة المنظمة”، مضيفا أنه سبق له أن أشاد بمساهمة قوات الأمن المغربية في القيام بعملية حجز قياسية لعدة أطنان من المخدرات في منطقة مرسيليا.

وأعرب عن ارتياحه لكون التبادل القائم بين الأجهزة المغربية والفرنسية مكن من اعتقال مواطن فرنسي – مغربي في نهاية شهر غشت الماضي، أدين في فرنسا بسبب تورطه في عملية سطو على محل لبيع المجوهرات.

وبخصوص حصيلة المبادرات التي تم اتخاذها منذ زيارته الأولى للمملكة لتنفيذ التزامه بجعل تعليم وتكوين الشباب كأولوية في العلاقات الثنائية، قال السيد هولاند أنه كان يرغب، بتشاور مع السلطات المغربية، في أن يركز هذا التعاون في مجال التعليم، على ثلاثة مواضيع وهي “توسيع التعليم باللغة الفرنسية، التي يكتسي إتقانها هنا أهمية كبيرة من أجل الولوج إلى سوق الشغل، والإستجابة لارتفاع الطلب على التعليم العالي المعبر عنه في المغرب، وأخيرا التكوين المهني”.

وفي مجال التكوين المهني، أكد الرئيس الفرنسي على دعم الوكالة الفرنسية للتنمية التي ساهمت في تمويل 25 مركزا في المغرب توفر التكوين في المهن المتعلقة بصناعة السيارات، والطيران و الطاقات المتجددة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، جدد السيد فرانسوا هولاند التأكيد على رغبة فرنسا في “مواكبة التنمية السريعة للمغرب”، علما بأن 750 فرعا لشركات فرنسية تستقر في المغرب وتوفر أكثر من 120 ألف منصب شغل، فضلا عن كون المغرب هو أول بلد يستفيد من تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية، بما قيمته 2.3 مليار أورو، فيما تظل فرنسا أكبر شريك تجاري للبلاد، بأزيد من 8 مليارات أورو من المبادلات سنويا.

وتابع الرئيس الفرنسي “لكننا لا نستطيع التوقف عند هذه الأرقام، بل يتعين علينا مواصلة الابتكار والتكيف مع عالم يشهد تطورا مستمرا، وهنا يكمن مغزى زيارتي لطنجة، المدينة التي شهدت طفرة استثنائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، الذي يبدأ اليوم السبت زيارة صداقة وعمل رسمية إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، عزم بلاده على أن تذهب بعيدا في شراكتها الاستثنائية مع المغرب.

وقال هولاند في حديث خص به جريدة ( لوماتان الصحراء والمغرب العربي) في عددها اليوم السبت، “رسالتي عنوانها طموح مشترك. إننا نريد أن نذهب بعيدا في تعاوننا مع المغرب، لاسيما في سياق ما فتئت فيه التهديدات والفرص تتنامى” .

وفي هذا الحديث، لم يفت السيد هولاند التذكير بأن اللقاء الذي جرى ، على مستوى عال بين الحكومتين في باريس يومي 28 و29 ماي قد مكن من تحديد ” الأهداف الكبرى لشراكتنا الاستثنائية للسنتين المقبلتين” ، ومن ثم رغبته في ” القدوم إلى طنجة ليتطرق مع جلالته إلى مسألة تنفيذ الأولويات التي سطرناها سويا”، على حد تعبيره .

وأشار في هذا السياق إلى أن الأمر يتعلق “بزيارة صداقة. ويتجلى ذلك في الوفد المرافق لي إلى طنجة ، والذي يضم وزراء ، وأيضا منتخبين وطنيين ومحليين ، وباحثين ، وفنانين ، ومثقفين ،ورياضيين ، وممثلين عن هيئات دينية ، وجمعويين ، ومسيري مقاولات. وأغلبهم تربطهم بالمغرب علاقة حميمة وعميقة”.

وفي معرض رده على سؤال بشأن مجالات العمل الجديدة التي سيتم الانكباب عليها حتى يتسنى لهذه الشراكة الاستثنائية أن تتجدد وتواكب التحولات الإقليمية والدولية، لاسيما، تطوير التعاون جنوب -جنوب، أبرز الرئيس الفرنسي أن الأمر يتعلق أولا بمحاربة التطرف نظرا ليقينه التام بأن خلف التطرف يكمن دائما تأطير ديني سيئ ، مشيرا الى أنه في ما يخص المغرب، فقد اكتسب “خبرة قيمة في مجال التكوين الديني قوامها إمارة المؤمنين التي يتولاها الملك محمد السادس والنموذج الإسلامي المعتدل”.

ومن جهة أخرى ، أضاف الرئيس الفرنسي بأن التوجه نحو إفريقيا “هذه القارة الشاسعة التي تكاد ، من هنا من طنجة ، تلامس أوروبا” هي المحور الثاني الذي سيتم تطويره في إطار هذه الشراكة الاستثنائية ، معبرا عن قناعته بأن فرنسا والمغرب” يضطلعان بدور مهم في تنميتها وتربطهما بالبلدان الإفريقية علاقات ثقة”.

وتابع “لدينا تجربة سابقة مع اتفاقيات عقدتها الوكالة الفرنسية للتنمية مع الأبناك المغربية (التجاري وافا بانك ، والبنك الشعبي ، والبنك المغربي للتجارة الخارجية)، وسيتعزز ذلك لاسيما بعد إحداث مصنع (بيجو ستروين) بالمغرب مستقبلا . ولكن الآفاق ما تزال غزيرة في مجالات البيئة ، والبنية التحتية ، واللوجستيك.

أما المحور الثالث فيهم، حسب السيد هولاند، التصدي للتغيرات المناخية، ” هذا التهديد الذي بحدق بالإنسانية” مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب من بين البلدان “السباقة إلى مجال الطاقات المتجددة “.

وفي هذا الشأن، ذكر بأن فرنسا ستترأس شهر دجنبر القادم المؤتمر الدولي حول المناخ، نسخة ( كوب 21) ، فيما سيحتضن المغرب النسخة التي تليها سنة 2016 بمراكش ( كوب 22)، مشيرا إلى أن هذين المؤتمرين ” في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل الكرة الأرضية ، وقد قرر بلدانا التنسيق بشكل وثيق للمساهمة في نجاحهما”.

وبخصوص التعاون في أفق انعقاد مؤتمر باريس حول المناخ (الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف) قال الرئيس الفرنسي إن “هدفنا يتمثل في بناء “تحالف باريس من أجل المناخ” الذي يمكننا من الإبقاء على تقييم متوسط حرارة الأرض دون درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن وتكييف مجتمعاتنا مع الاختلالات الموجودة”.

وأضاف السيد هولاند أن “الأمر لا يتعلق بجودة الحياة فحسب وإنما بالحياة في حد ذاتها. وحياة السكان والمناطق وحياة الأنظمة البيئية، ولهذا السبب سنرفع بعد المؤتمر، رهان التنوع البيولوجي”، مشيرا إلى أنه يدرك مدى اهتمام جلالة الملك محمد السادس بقضية البيئة وأنه يقف من وراء المشاريع الرائدة في المملكة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية لاسيما في طنجة”.

وفي معرض تطرقه للتحديات الأمنية، أكد الرئيس الفرنسي أن هذه التحديات “التي يتعين علينا رفعها معا تتطلب تعاونا وثيقا” و”هذا صحيح بالخصوص في مجال الاستخبارات، وهو مجال يتوفر فيه المغرب على خبرة ثمينة بالنسبة إلينا”، منوها في هذا الصدد بعمل الأجهزة المغربية “التي برهنت على فعاليتها الكبيرة من خلال تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية”.

ومضى الرئيس هولاند قائلا: “تحدونا أيضا الإرادة المشتركة من أجل التقدم سويا في مجال محاربة الجريمة المنظمة”، مضيفا أنه سبق له أن أشاد بمساهمة قوات الأمن المغربية في القيام بعملية حجز قياسية لعدة أطنان من المخدرات في منطقة مرسيليا.

وأعرب عن ارتياحه لكون التبادل القائم بين الأجهزة المغربية والفرنسية مكن من اعتقال مواطن فرنسي – مغربي في نهاية شهر غشت الماضي، أدين في فرنسا بسبب تورطه في عملية سطو على محل لبيع المجوهرات.

وبخصوص حصيلة المبادرات التي تم اتخاذها منذ زيارته الأولى للمملكة لتنفيذ التزامه بجعل تعليم وتكوين الشباب كأولوية في العلاقات الثنائية، قال السيد هولاند أنه كان يرغب، بتشاور مع السلطات المغربية، في أن يركز هذا التعاون في مجال التعليم، على ثلاثة مواضيع وهي “توسيع التعليم باللغة الفرنسية، التي يكتسي إتقانها هنا أهمية كبيرة من أجل الولوج إلى سوق الشغل، والإستجابة لارتفاع الطلب على التعليم العالي المعبر عنه في المغرب، وأخيرا التكوين المهني”.

وفي مجال التكوين المهني، أكد الرئيس الفرنسي على دعم الوكالة الفرنسية للتنمية التي ساهمت في تمويل 25 مركزا في المغرب توفر التكوين في المهن المتعلقة بصناعة السيارات، والطيران و الطاقات المتجددة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، جدد السيد فرانسوا هولاند التأكيد على رغبة فرنسا في “مواكبة التنمية السريعة للمغرب”، علما بأن 750 فرعا لشركات فرنسية تستقر في المغرب وتوفر أكثر من 120 ألف منصب شغل، فضلا عن كون المغرب هو أول بلد يستفيد من تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية، بما قيمته 2.3 مليار أورو، فيما تظل فرنسا أكبر شريك تجاري للبلاد، بأزيد من 8 مليارات أورو من المبادلات سنويا.

وتابع الرئيس الفرنسي “لكننا لا نستطيع التوقف عند هذه الأرقام، بل يتعين علينا مواصلة الابتكار والتكيف مع عالم يشهد تطورا مستمرا، وهنا يكمن مغزى زيارتي لطنجة، المدينة التي شهدت طفرة استثنائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة