شهدت مراكش و المناطق المجاورة لها، أخيرا، وأد العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، منها من غادر أصحابها أرض الوطن كمشروع الإمارات بإقليم الحوز، و القرية السياحية الخاصة بالتماسيح بمقاطعة النخيل، و بعضها تحول لفائدة البعض كما حدث للرياض التاريخي المسمى ” دار زنيبر ” أو مشروع المراحيض العمومية التي حاول مستثمر مغربي بأوربا إقامتها بالمدار السياحي للمدينة العتيقة التي باتت تفتقر لهذا النوع من الخدمات، بعد احتلال المراحيض العمومية و تحول بعضها إلى منازل أو متاجر، فضلا عن مستشفى توقفت الأشغال به بشكل مفاجئ.قدم مستثمر أجنبي بداية التسعينات من القرن الماضي، لإقامة منتزه خاص بالتماسيح بمقاطعة النخيل، و قام بتهيئة الفضاء و وضع بعض المرافق الخاصة باستقبال الزوار، و في الوقت الذي كان بصدد تهييء الأحواض، تعرض المعني بالأمر للعديد من العراقيل اضطر معها لمغادرة المدينة تاركا الفضاء مهجورا.ولم يكن حال المستثمر الأجنبي أفضل من المستثمر المغربي المهاجر الذي قام بافتتاح مؤسسة ” دار لوضو ” التي تضم متجرا ومراحيض عمومية راقية، تروم تلبية حاجيات السياح، بالإضافة إلى المغاربة في الوضوء داخل فضاء نظيف أو اقتناء منتوجات خاصة بالنظافة.وتبلغ تكلفة المشروع، الذي يعتبر الأول ضمن المشاريع التسعة المماثلة التي تسعى شركة “دار لوضو” إلى إنجازها بمراكش مستقبلا والمنجز قرب قبور السعديين ومسجد المولى اليزيد بحي القصبة، 5, 2 مليون درهم، مما يساهم في تعزيز البنية التحتية الصحية للمدينة، الوجهة السياحة الأولى بالمغرب .و هو مشروع يضع تصورا لمراحيض صحية نظيفة ومستدامة وتحترم البيئة، والتي تضم أيضا محلا تجاريا تعرض فيه منتوجات للنظافة، وكان صاحبه يعتزم إنشاء مراحيض بالمدار السياحي للمدينة، قبل إقامة مشاريع مماثلة بعدد من المدن المغربية الكبرى، قرب المواقع السياحية التي تستقطب عددا كبيرا من الزوار، كأكادير والرباط وطنجة وفاس والبيضاء، إلا أن بعض العراقيل الإدارية، أوقفت المشروع في المهد، ليغادر صاحبه أرض الوطن .وتضيف يومية "الصباخ" التي تطرقت للموضوغ في ملف خاص، أن بمراكش العتيقة تمت برمجة الرياض التاريخي المعروف ب ” دار زنيبر ” في إطار المشروع الملكي ” مراكش: الحاضرة المتجددة”، من أجل إعادة تأهيله وإصلاحه وتحويله إلى فضاء يحتضن أنشطة ثقافية وفنية لفائدة سكان المدينة، وتم إنجاز تصميم لمجموع هذه المنطقة يشمل إعادة إصلاح دار زنيبر، غير أنه في ظروف غامضة توقف هذا المشروع، ليتم تفويت الرياض التاريخي لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة مطعم.توقيف مشروع استثماريبإقليم الحوز اضطرت مستثمرة مغربية إلى طرق باب وزير الداخلية، لرفع صوتها، احتجاجا على توقيف مشروع استثماري بسبب العراقيل الإدارية .وتقدمت المعنية بالأمر في وقت سابق بمشروع مطعم ومقهى وساحة للألعاب للجنة الاستثناءات بولاية مراكش، و بعد موافقة اللجنة الولائية المذكورة، قامت بإنجاز جميع التصاميم المطلوبة للمشروع ووضعها بجماعة تمصلوحت، قبل أن يطلب منها الإدلاء بمجموعة من الوثائق، من ضمنها شهادة الملكية من مصلحة الأملاك المخزنية باعتبار أن هذا المشروع يقع في عقار تابع للأملاك المخزنية، اقتنته من الورثة المتصرفين، بمبالغ مالية هامة، وطلبت منها الإدلاء بالترخيص النهائي من الجماعة، وبشهادة من المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز، لم تتمكن من الحصول عليها، بدعوى أنه لا يقدم أية شهادة، وأن المكتب إن بدا له أن أحدا يعتدي على حرم الساقية سيتدخل لمنعه، رغم أنها تحترم المسافة القانوية لهذا الحرم.ووجدت المستثمرة نفسها تدور في حلقة مفرغة من خلال رفض مساعدتها على إقامة مشروعها في منطقة تعاني التهميش والحاجة، لتقرر الاتصال بالمسؤولين المحليين والمركزيين، من أجل الحصول على رخصة بناء تهم مشروعها السياحي، رغم حصولها على رخصة لإقامة هذا المشروع، مسلمة لها من والي مراكش، و هو المشروع الذي سينعش المنطقة ويحدث رواجا اقتصاديا، ويشغل عددا كبيرا من اليد العاملة بالمنطقة، حيث خرجت اللجنة ثلاث مرات، إلا أنها لم تحصل على الرخصة المذكورة.