انعقد نهاية الاسبوع المنصرم اجتماع للمجلس الفدرالي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.وأجمع الحضور خلال الاجتماع على دعم ومساندة مبادرة الممرضين الرئيسيين بالمركز الاستشفائي الجامعي بالإنسحاب من اليوم الدراسي الذي نظمته إدارة المركز الاستشفائي، و الذي جاء كرد جريء ضد سياسة الإقصاء التي تنهجها إدارة المركز في حق فئة تعد لبنة أساسية لديمومة المرفق الصحية.وجاء ذلك عبر تجاهل مطالبها العادلة و المشروعة و عدم الإشارة لا من قريب أو بعيد لمهامها في التنظيم الإداري و الاستشفائي للمركز الذي تم التأشير عليه السنة الماضية من طرف وزير الصحة ووزير المالية دون احترام مسطرة المصادقة.التنظيم الذي أقر إنشاء مصالح جديدة وتقسيم أخرى مخالف لدستور البلاد وفق بلاغ للنقابة، لكونه لايحترم قاعدة تراتبية النصوص القانونية خصوصا فيما يتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية والتعويضات عن المسؤولية، حيث خول بشكل حصري تعويضات إضافية و خارج القانون لفئة بعينها .وتجدر الأشارة الى أن هذا التنظيم الإداري الاستشفائي لا زال محل مداولات بالمحكمة الإدارية بعد أن قام المكتب النقابي بتقديم طعن في هذا الأخير بعد إخلال إدارة المركز باتفاق سابق يقضي بتجميده حتى مراجعته وفق مقاربة تشاركية .وقد عبر المكتب النقابي للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش عن تضامنه المطلق و دعمه اللامشروط للممرضين الرؤساء للمصالح الاستشفائية، داعيا إدارة المركز الى مراجعة التنظيم الإداري و الاستشفائي بشكل يلبي المطالب المادية والمعنوية لجميع الفئات دون تمييز و إقصاء.