التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
فدائي مراكشي يقضي دون صفة مقاوم وأرملته تطالب بتسوية ملفه الذي لازال معلقا لنحو نصف قرن
نشر في: 11 يوليو 2014
وقالت الحجراوي في رسالة إلى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن زوجها الذي كان قيد حياته "عضوا ضمن تشكيلة تابعة لمنظمة اليد السوداء بمراكش والذي نفد عمليات فدائية ضد المستعمر الفرنسي وتعرض للتعذيب والإعتقال"، تقدم في 10 يونيو 1979 إلى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بطلب الحصول على صفة مقاوم بواسطة النائب الإقليمي للمندوبية بمراكش.
وأضافت بأن "طلب زوجها محمد فصيح بن فارس أحيل على مصالح المندوبية بالرباط بتاريخ 13 يوليوز 1979 تحت عدد 1483، ومنذ ذلك الحين وهو يتابع مآل طلبه قبل أن يتلقى جوابا من المندوبية بعد 21 عاما مفاده أن طلبه ورد على المندوبية السامية بعد انصرام الأجل القانوني لإيداع طلبات صفة مقاوم والذي انتهى بتاريخ 5 يوليوز 1979 طبقا للمرسوم رقم 2.78.140 المؤرخ في 25 ماي 1973".
واعتبرت المشتكية في رسالتها التي توصلت "كش24" بنسخة منه، "أن المبرر الذي جاء في جواب المندوبية حينها، والمؤرخ في 03 مارس 2000 تحت رقم 6027، يبدو غير مقنع على اعتبار أن طلب المرحوم زوجها، تم إيداعه لذا مصالح المندوبية الإقليمية بمراكش في 10 يونيو1979، أي قبل 25 يوما من تاريخ صدور مرسوم غلق باب إيداع طلبات صفة مقاوم".
وأشارت إلى أن "زوجها سبق وتقدم إلى القصر الملكي بطلب التدخل لدى المسؤولين بالمكتب الوطني للمقاومين من أجل السماح له بإيداع ملفه المتعلق بطلب الحصول على صفة مقاوم، غير أن طلبه رفض وفق جواب مكتب الأبحاث والإرشادات بالقصر الملكي المؤرخ في 10 أبريل 1973 عدد 3045، بدعوى أن "قبول الملفات قد أغلق ابتداء من تاريخ 30 مارس 1966 بمقتضى القرار الوزاري رقم 2/65/128 الصادر في 21 ماي 1965".
وتابعت المشتكية أنه بعد وفاة زوجها سنة 2003 دون أن ينال حقه في الإعتراف به مثل رفاقه من المقاومين الذين شاركوا في محاربة الإستعمار الغاشم وتحرير بلادنا من براثينه، بحسب الرسالة، واصلت مسيرته واتصلت بمسؤولي المندوبية إقليميا ومركزيا حيث انتقلت إلى مقر المندوبية السامية بالرباط مرات عدة، غير أنها كانت تتلقى في كل مناسبة وعودا بتسوية هذا الملف دون نتيجة تذكر.
ولم تخف السيدة الحجراوي "تعرضها للإبتزاز والمساومة من طرف البعض ممن أوهموها أن لهم قدرة على التعجيل بتمكينها من حق زوجها الذي طالب به لعقود قبل أن يقضي دونه، حيث دفعت لأحدهم مبلغ 5000 درهم كحوالة، وطلب منها موظف آخر بالمندوبية مبلغ 30 الف درهم مقابل تسوية الملف".
وطالبت الجهات المعنية بتسوية هذا الملف، سيما وأن "المرحوم زوجها خلف وراءه ثلاثة أبناء أحدهما معاق من غير عمل، وتركهم يعيشون وضعية مزرية بعدما صرفوا عليه كل ما كان يملك إثر إصابته بمرض عضال لازمه لسنوات قبل أن يسلم روحه لبارئها".
وقالت الحجراوي في رسالة إلى المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن زوجها الذي كان قيد حياته "عضوا ضمن تشكيلة تابعة لمنظمة اليد السوداء بمراكش والذي نفد عمليات فدائية ضد المستعمر الفرنسي وتعرض للتعذيب والإعتقال"، تقدم في 10 يونيو 1979 إلى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بطلب الحصول على صفة مقاوم بواسطة النائب الإقليمي للمندوبية بمراكش.
وأضافت بأن "طلب زوجها محمد فصيح بن فارس أحيل على مصالح المندوبية بالرباط بتاريخ 13 يوليوز 1979 تحت عدد 1483، ومنذ ذلك الحين وهو يتابع مآل طلبه قبل أن يتلقى جوابا من المندوبية بعد 21 عاما مفاده أن طلبه ورد على المندوبية السامية بعد انصرام الأجل القانوني لإيداع طلبات صفة مقاوم والذي انتهى بتاريخ 5 يوليوز 1979 طبقا للمرسوم رقم 2.78.140 المؤرخ في 25 ماي 1973".
واعتبرت المشتكية في رسالتها التي توصلت "كش24" بنسخة منه، "أن المبرر الذي جاء في جواب المندوبية حينها، والمؤرخ في 03 مارس 2000 تحت رقم 6027، يبدو غير مقنع على اعتبار أن طلب المرحوم زوجها، تم إيداعه لذا مصالح المندوبية الإقليمية بمراكش في 10 يونيو1979، أي قبل 25 يوما من تاريخ صدور مرسوم غلق باب إيداع طلبات صفة مقاوم".
وأشارت إلى أن "زوجها سبق وتقدم إلى القصر الملكي بطلب التدخل لدى المسؤولين بالمكتب الوطني للمقاومين من أجل السماح له بإيداع ملفه المتعلق بطلب الحصول على صفة مقاوم، غير أن طلبه رفض وفق جواب مكتب الأبحاث والإرشادات بالقصر الملكي المؤرخ في 10 أبريل 1973 عدد 3045، بدعوى أن "قبول الملفات قد أغلق ابتداء من تاريخ 30 مارس 1966 بمقتضى القرار الوزاري رقم 2/65/128 الصادر في 21 ماي 1965".
وتابعت المشتكية أنه بعد وفاة زوجها سنة 2003 دون أن ينال حقه في الإعتراف به مثل رفاقه من المقاومين الذين شاركوا في محاربة الإستعمار الغاشم وتحرير بلادنا من براثينه، بحسب الرسالة، واصلت مسيرته واتصلت بمسؤولي المندوبية إقليميا ومركزيا حيث انتقلت إلى مقر المندوبية السامية بالرباط مرات عدة، غير أنها كانت تتلقى في كل مناسبة وعودا بتسوية هذا الملف دون نتيجة تذكر.
ولم تخف السيدة الحجراوي "تعرضها للإبتزاز والمساومة من طرف البعض ممن أوهموها أن لهم قدرة على التعجيل بتمكينها من حق زوجها الذي طالب به لعقود قبل أن يقضي دونه، حيث دفعت لأحدهم مبلغ 5000 درهم كحوالة، وطلب منها موظف آخر بالمندوبية مبلغ 30 الف درهم مقابل تسوية الملف".
وطالبت الجهات المعنية بتسوية هذا الملف، سيما وأن "المرحوم زوجها خلف وراءه ثلاثة أبناء أحدهما معاق من غير عمل، وتركهم يعيشون وضعية مزرية بعدما صرفوا عليه كل ما كان يملك إثر إصابته بمرض عضال لازمه لسنوات قبل أن يسلم روحه لبارئها".
ملصقات
