ويزيد من معاناة ضحايا الاغتصاب في مراكش التكتم الشديد الذي تفرضه الأسر حيث ظلت ظاهرة الاغتصاب محاطة بالكثير من الكتمان والسرية باعتبارها عارا يلحق بالضحية وأسرتها، وانعكس هذا الصمت والخوف من عار الاغتصاب على القوانين والتشريعات التي تناولتها بحذر واستحياء، ولم تفرض عقوبات مشددة على المعتدين.ويقول باحثون اجتماعيون أن هناك الكثير من ضحايا الاغتصاب اللاتي يرفضن الكشف عن مآسيهن، خوفاً من الفضيحة حيث أن العادات والقيم التي يتمسك بها المراكشيون على غرار باقي المغاربة تدفع الضحية إلى عدم الإبلاغ عما تعرضت له من عنف جنسي، وفي حالة تقدمت بشكوى فإنها وأسرتها تتعرضان لضغوط عائلية من أجل سحب الشكوى والتوقف عن متابعة المتهم الذي يرغم على الزواج من الضحية صونا للأعراض... وفي بعض الحالات تعرض أسرته تعويضا ماديا على أسرة الضحية فتنتهي القضية.ويدعو هؤلاء الباحثون إلى تحليل العوامل الثقافية والاجتماعية التي تساعد على إفلات الجاني من العقاب خاصة غياب تطبيق القانون والخلط بين مفهوم الاغتصاب والوقوع في الخطيئة ويطالبون بدعم الجمعيات التي تهتم بضحايا الاغتصاب وفتح مراكز لمساعدة الضحايا وتخصيص أرقام متاحة لاستقبال ضحايا الاغتصاب.