وطني

فتح باب الترشيح للدورة 43 لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات برسم 2023


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 يوليو 2023

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشيح لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات في دورتها الثالثة والأربعين.

وذكر بلاغ للوزارة أن الجائزة التي تهم المخطوطات والوثائق المكتوبة باللغة العربية أو الأمازيغية أو بالتعبير الحساني، تتضمن صنفين أولهما صنف "الكتب المخطوطة" التي تشمل المؤلفات والتقاييد، والمذكرات الشخصية، والكناشات العلمية، ومجموعات الفتاوى أو الرسائل، ودواوين الأشعار والمجموعات الموسيقية، وكنانيش الملحون وسائر ما هو مخطوط، سواء أكان مجرد كتابات في أوراق منفصلة أو مجمعا في دفاتر.

أما الصنف الثاني فيتمثل في "الوثائق المخطوطة" التي تشمل الظهائر السلطانية، والرسائل الرسمية أو الشخصية أوالرسوم العدلية، والمحاسبات، والإجازات العلمية، وشهادة الأنساب وغيرها.

وحسب البلاغ، فإن جائزة الحسن الثاني للمخطوطات تمنح على شكل جوائز تقديرية موزعة بين الجهات الاثنتي عشر للمملكة بقيمة ثلاثين ألف درهم، والجائزة الوطنية الكبرى لأحسن المخطوطات الفائزة بالجوائز التقديرية بقيمة مائة ألف درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيعهد إلى لجنة علمية مختصة بدراسة وتقييم المخطوطات والوثائق المشاركة، مبرزا أن الوزارة تلتزم بضمان سلامة المخطوطات والوثائق المشاركة إلى غاية إعادتها لمالكيها بعد رقمنتها، وذلك لغرض حفظها في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ومؤسسة أرشيف المغرب.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة في هذه الجائزة من مالكي المخطوطات أو الوثائق إلى إيداع المشاركات بالمديريات الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة، مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووثيقة بنكية لرقم الحساب البنكي (RIB)، على أن يتسلم المشارك عن كل منها وصل استلام مختوم من لدن المصلحة المختصة. وتشفع كل مشاركة بالمعلومات الدقيقة المتعلقة بمالكها ولاسيما اسمه العائلي والشخصي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه وهاتفه وبريده الإلكتروني، ورقم حسابه البنكي.

وستمتد فترة إيداع المخطوطات من 15 يوليوز إلى غاية 15 شتنبر 2023.

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، اليوم الخميس، عن فتح باب الترشيح لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات في دورتها الثالثة والأربعين.

وذكر بلاغ للوزارة أن الجائزة التي تهم المخطوطات والوثائق المكتوبة باللغة العربية أو الأمازيغية أو بالتعبير الحساني، تتضمن صنفين أولهما صنف "الكتب المخطوطة" التي تشمل المؤلفات والتقاييد، والمذكرات الشخصية، والكناشات العلمية، ومجموعات الفتاوى أو الرسائل، ودواوين الأشعار والمجموعات الموسيقية، وكنانيش الملحون وسائر ما هو مخطوط، سواء أكان مجرد كتابات في أوراق منفصلة أو مجمعا في دفاتر.

أما الصنف الثاني فيتمثل في "الوثائق المخطوطة" التي تشمل الظهائر السلطانية، والرسائل الرسمية أو الشخصية أوالرسوم العدلية، والمحاسبات، والإجازات العلمية، وشهادة الأنساب وغيرها.

وحسب البلاغ، فإن جائزة الحسن الثاني للمخطوطات تمنح على شكل جوائز تقديرية موزعة بين الجهات الاثنتي عشر للمملكة بقيمة ثلاثين ألف درهم، والجائزة الوطنية الكبرى لأحسن المخطوطات الفائزة بالجوائز التقديرية بقيمة مائة ألف درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيعهد إلى لجنة علمية مختصة بدراسة وتقييم المخطوطات والوثائق المشاركة، مبرزا أن الوزارة تلتزم بضمان سلامة المخطوطات والوثائق المشاركة إلى غاية إعادتها لمالكيها بعد رقمنتها، وذلك لغرض حفظها في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ومؤسسة أرشيف المغرب.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة في هذه الجائزة من مالكي المخطوطات أو الوثائق إلى إيداع المشاركات بالمديريات الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة، مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووثيقة بنكية لرقم الحساب البنكي (RIB)، على أن يتسلم المشارك عن كل منها وصل استلام مختوم من لدن المصلحة المختصة. وتشفع كل مشاركة بالمعلومات الدقيقة المتعلقة بمالكها ولاسيما اسمه العائلي والشخصي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه وهاتفه وبريده الإلكتروني، ورقم حسابه البنكي.

وستمتد فترة إيداع المخطوطات من 15 يوليوز إلى غاية 15 شتنبر 2023.



اقرأ أيضاً
الرباط تحتضن توقيع اتفاقيتين لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب
شهدت العاصمة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتين شراكة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، جمعت كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل النهوض بهذا القطاع الواعد، وتعزيز حضوره في النسيج الاقتصادي الوطني. وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من الوزيرين بنسعيد والميداوي، إطلاق مسارات تكوينية جديدة في الجامعات العمومية المغربية، تشمل دبلومات باك +2، والإجازة، والماستر، في تخصصات مرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية. كما تنص الاتفاقية على إحداث مختبرات Game Labs داخل الفضاءات الجامعية لتشجيع البحث والتطبيق في هذا المجال. ومن المرتقب أن تنطلق أولى هذه التكوينات في شتنبر 2025 بجامعات جهة الرباط-سلا-القنيطرة، كتجربة نموذجية أولى، قبل تعميمها على باقي جهات المملكة ابتداءً من الموسم الجامعي 2026-2027. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين الوزير بنسعيد ولبنى اطريشة، وتهدف إلى تطوير برامج تكوينية متخصصة داخل مؤسسات التكوين المهني، حيث تشمل إطلاق ثلاث تكوينات تأهيلية في مجالات caster e-sport وstreamer e-sport، إضافة إلى إنشاء مختبرات خاصة بألعاب الفيديو. ويبقى الهدف من هذا التعاون، هو الانفتاح على المهن الجديدة، وملائمة التكوينات الجامعية والتكوين المهني مع سوق الشغل في صناعة مجال الألعاب الالكترونية والذي يتيح أزيد من 150 مهنة، كما أن سوق صناعة الالعاب الالكترونية يبلغ حجم معاملاته دوليا 300 مليار دولار. وفي هذا السياق، تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على استقطاب مستثمرين أجانب، وتشجيع إحداث مقاولات ومقاولات ناشئة وطنية، ودعم الكفاءات المغربية لتأخذ مكانتها داخل هذه الصناعة المتطورة.
وطني

انقطاع أدوية “فرط الحركة” يسائل الوزير التهراوي
تقدّم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي حول انقطاع متكرر لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) في الصيدليات المغربية، منبها إلى ما يشكله ذلك من معاناة متزايدة للأسر التي تتكفل بأطفال مصابين بهذا الاضطراب العصبي والسلوكي الشائع. وقال النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي،  إن سيدة مغربية، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات ويعاني من أعراض هذا الاضطراب، قد عبرت له عن استيائها العميق جراء عدم توفر الأدوية الضرورية، ما يفاقم الوضع الصحي والنفسي لطفلها، ويجعله عرضة للتنمر من زملائه داخل الفصل، ويهدد استمراره في المدرسة. وأضاف حموني، أن هذه الحالة تعكس معاناة شريحة واسعة من الأسر المغربية، التي تجد نفسها عاجزة أمام ندرة هذه الأدوية في السوق، رغم أنها تشكل حجر الأساس في العلاج والمتابعة الطبية. وأشار النائب إلى أن تفاقم هذه الأزمة يقتضي تدخلاً عاجلاً من الوزارة، لتأمين توفر الأدوية بشكل منتظم وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وطني

نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة