وطني

فتح الحدود يمنح السياحة والقطاعات المرتبطة به آمالا للتعافي هذا العام


كشـ24 | صحف نشر في: 8 فبراير 2022

بدأ قطاعا السياحة والأعمال في المغرب يتلمّسان خطوات الابتعاد عن الركود، الذي كبل نشاطهما لأكثر من شهرين بسبب انعكاسات قيود الإغلاق بعد السماح باستئناف الرحلات إلى البلاد ما اعتبره خبراء اقتصاد علامة مُحفّزة ستُسهم تدريجيا في تحرير محركات النمو الاستراتيجية.وعمّ التفاؤل الأوساط الاقتصادية المغربية مع إعادة فتح المجال الجوي الاثنين أمام حركة الطيران على أمل إنقاذ قطاع السياحة، الذي سجل خسائر كبيرة بعد منع السفر منذ ديسمبر الماضي نتيجة منغصات أوميكرون التي أدت إلى شلل كافة الأعمال المرتبطة به.وكانت السياحة أكثر القطاعات تضررا بعد أن راكمت خسائر بلغت 9.5 مليار دولار في العامين الماضيين. وقد عمق الإغلاق الأخير خسائرها لتزامنه مع إجازات نهاية العام، حيث يجذب المغرب في مثل هذا التوقيت من كل سنة السياح الأوروبيين.وخلال الفترة الأخيرة، حاول العاملون بالقطاع مقاومة أسباب التشاؤم الكثيرة التي سيطرت عليهم، وهم يحاولون بشق الأنفس استعادة نشاطهم ومواجهة تراكم النفقات والخسائر، ليحصلوا على دعم حكومي عاجل الشهر الماضي بأكثر من مئتي مليون دولار.ومن المتوقع أن تسهم الخطوة في دفع الشركات نحو التعافي من الجائحة، وتحويل الأزمة إلى فرص تنعش مجمل النشاط الاقتصادي وتقلل من عوامل البطالة التي ارتفعت بنسبة 5.5 في المئة خلال العامين الماضيين.وتعليقا على ذلك، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (تجمع أصحاب الأعمال) شكيب لعلج أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وخاصة السياحة، كونها أكبر القطاعات المتضررة.وسيواكب القرار القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب بإجراءات تتوافق مع حجم التحديات، وخاصة في ما يتعلق بإجراء اختبارات الفايروس على المسافرين.وأكد المحلل الاقتصادي رشيد ساري أنه رغم أن الخطوة جاءت متأخرة نوعا ما، إلا أنها ستجعل السياحة تتدارك ما فاتها لاسيما بعد أن فقدت إيرادات بنحو 77 في المئة مقارنة مع الوضع العادي.وقال ساري في تصريح لجريدة ”العرب” إن “إغلاق الحدود لم يؤثر بشكل كبير على المبادلات التجارية في الاتجاهين، لأن معظمها يمر على الملاحة البحرية، إذ تقدر التعاملات عبر الموانئ بنسبة 98 في المئة”.ويعتقد أن فتح الحدود سيمكن من استعادة مجموعة من المرافق السياحية عافيتها في ظل ظروف خاصة جدا نتيجة بوادر سنة جفاف أخرى قد تؤثر على الزراعة، ولذلك يجب تأهيل السياحة وقطاعات اقتصادية أخرى “حتى لا تكون سنة اقتصادية كارثية”.وأشار إلى أن القطاع الذي سوف يعرف انتعاشا كبيرا هو قطاع الطيران والسياحة بعد أن رصدت له الحكومة دعما في إطار الخطة الاستعجالية من أجل تأهيل القطاع السياحي واستعادة عافيته.وأعلنت الحكومة الخميس الماضي أنها ستعيد فتح الحدود بداية من السابع من فبراير الجاري “استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب”.وفور الإعلان عن ذلك بدأ المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عادل الفقير في مناقشة عودة الرحلات إلى البلاد مع منظمي الأسفار وممثلي شركات الطيران في بريطانيا وفرنسا.وقال حينها إن “المكتب فور إعلان إعادة فتح الأجواء بادر على وجه السرعة لطمأنة وكالات الأسفار حول الإجراءات المتخذة لضمان انطلاقة جيدة مع الحرص على ضمان استمراريتها”.وأضاف في تصريحات إعلامية “سنواصل العمل على تحقيق مسعانا الرامي إلى الصعود بقوة كفاعل وازن بهذا القطاع”.وكان قطاع الأعمال عموما قد استبشر بقرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط عاجل لدعم السياحة المتعثرة، إضافة إلى عدة برامج أخرى طموحة والتي تستهدف دعم مبادرات الشباب وتعزيز نشاط الشركات على غرار برنامجي “أوراش” و”فرصة”.وأكد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تسريع الحكومة لوتيرة عقد دورات لجنة الاستثمارات، ورد جزء من الضرائب على القيمة المضافة للشركات نحو 1.4 مليار دولار من شأنه إعطاء دفعة قوية لها ودعمها من أجل الصمود في وجه الأزمة.واتفقت الحكومة مع ممثلي القطاعات والشركات المحلية على تعميق النقاش في ما يتعلق بآليات إنعاش الاقتصاد واعتماد حلول فعالة للخروج من نفق الأزمة الصحية.وفي ظل الظروف الراهنة، يتوقع أن تزدهر أعمال القطاعات المغربية خلال العام الحالي من تعافي النشاط الاقتصادي العالمي بنحو 6.7 في المئة لكنها أقل من مستوى العام الماضي حين بلغ نحو 9.3 في المئة بعد أن سجل الطلب انكماشا بواقع 9.2 في المئة خلال العام 2020.وبحسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، ستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية من انتعاش صناعات النسيج والملابس ومواصلة تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيمياوية وشبه الكيمياوية، نتيجة تعزيز الطلب الخارجي.ويرجح أن تسجل أنشطة الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، انتعاشا ملحوظا، نتيجة التحسن التدريجي لقطاع السيارات، في حين أنها ستتأثر بتباطؤ أنشطة صناعة الطائرات على الصعيد العالمي.وتتوقع موازنة العام الحالي أن يؤدي ارتفاع الطلب من الصناعات التحويلية المحلية إلى زيادة إنتاج الفوسفات نتيجة انتعاش الطلب الخارجي خاصة من البرازيل والهند ودول شرق أفريقيا.وإلى جانب ذلك فإن التوقعات تشير إلى نمو قطاع الصيد البحري بوتيرة أسرع مدعوما بالنتائج الجيدة لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي.ولفت رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد إلى أن فتح المجال الجوي من شأنه إعادة إطلاق آليات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط.وقال إن “القرارات التي اتخذتها الحكومة، في الأيام الأخيرة، لفائدة قطاع السياحة، ساهمت في الحفاظ على آليات الإنتاج والتوظيف”.

بدأ قطاعا السياحة والأعمال في المغرب يتلمّسان خطوات الابتعاد عن الركود، الذي كبل نشاطهما لأكثر من شهرين بسبب انعكاسات قيود الإغلاق بعد السماح باستئناف الرحلات إلى البلاد ما اعتبره خبراء اقتصاد علامة مُحفّزة ستُسهم تدريجيا في تحرير محركات النمو الاستراتيجية.وعمّ التفاؤل الأوساط الاقتصادية المغربية مع إعادة فتح المجال الجوي الاثنين أمام حركة الطيران على أمل إنقاذ قطاع السياحة، الذي سجل خسائر كبيرة بعد منع السفر منذ ديسمبر الماضي نتيجة منغصات أوميكرون التي أدت إلى شلل كافة الأعمال المرتبطة به.وكانت السياحة أكثر القطاعات تضررا بعد أن راكمت خسائر بلغت 9.5 مليار دولار في العامين الماضيين. وقد عمق الإغلاق الأخير خسائرها لتزامنه مع إجازات نهاية العام، حيث يجذب المغرب في مثل هذا التوقيت من كل سنة السياح الأوروبيين.وخلال الفترة الأخيرة، حاول العاملون بالقطاع مقاومة أسباب التشاؤم الكثيرة التي سيطرت عليهم، وهم يحاولون بشق الأنفس استعادة نشاطهم ومواجهة تراكم النفقات والخسائر، ليحصلوا على دعم حكومي عاجل الشهر الماضي بأكثر من مئتي مليون دولار.ومن المتوقع أن تسهم الخطوة في دفع الشركات نحو التعافي من الجائحة، وتحويل الأزمة إلى فرص تنعش مجمل النشاط الاقتصادي وتقلل من عوامل البطالة التي ارتفعت بنسبة 5.5 في المئة خلال العامين الماضيين.وتعليقا على ذلك، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (تجمع أصحاب الأعمال) شكيب لعلج أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وخاصة السياحة، كونها أكبر القطاعات المتضررة.وسيواكب القرار القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب بإجراءات تتوافق مع حجم التحديات، وخاصة في ما يتعلق بإجراء اختبارات الفايروس على المسافرين.وأكد المحلل الاقتصادي رشيد ساري أنه رغم أن الخطوة جاءت متأخرة نوعا ما، إلا أنها ستجعل السياحة تتدارك ما فاتها لاسيما بعد أن فقدت إيرادات بنحو 77 في المئة مقارنة مع الوضع العادي.وقال ساري في تصريح لجريدة ”العرب” إن “إغلاق الحدود لم يؤثر بشكل كبير على المبادلات التجارية في الاتجاهين، لأن معظمها يمر على الملاحة البحرية، إذ تقدر التعاملات عبر الموانئ بنسبة 98 في المئة”.ويعتقد أن فتح الحدود سيمكن من استعادة مجموعة من المرافق السياحية عافيتها في ظل ظروف خاصة جدا نتيجة بوادر سنة جفاف أخرى قد تؤثر على الزراعة، ولذلك يجب تأهيل السياحة وقطاعات اقتصادية أخرى “حتى لا تكون سنة اقتصادية كارثية”.وأشار إلى أن القطاع الذي سوف يعرف انتعاشا كبيرا هو قطاع الطيران والسياحة بعد أن رصدت له الحكومة دعما في إطار الخطة الاستعجالية من أجل تأهيل القطاع السياحي واستعادة عافيته.وأعلنت الحكومة الخميس الماضي أنها ستعيد فتح الحدود بداية من السابع من فبراير الجاري “استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب”.وفور الإعلان عن ذلك بدأ المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عادل الفقير في مناقشة عودة الرحلات إلى البلاد مع منظمي الأسفار وممثلي شركات الطيران في بريطانيا وفرنسا.وقال حينها إن “المكتب فور إعلان إعادة فتح الأجواء بادر على وجه السرعة لطمأنة وكالات الأسفار حول الإجراءات المتخذة لضمان انطلاقة جيدة مع الحرص على ضمان استمراريتها”.وأضاف في تصريحات إعلامية “سنواصل العمل على تحقيق مسعانا الرامي إلى الصعود بقوة كفاعل وازن بهذا القطاع”.وكان قطاع الأعمال عموما قد استبشر بقرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط عاجل لدعم السياحة المتعثرة، إضافة إلى عدة برامج أخرى طموحة والتي تستهدف دعم مبادرات الشباب وتعزيز نشاط الشركات على غرار برنامجي “أوراش” و”فرصة”.وأكد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تسريع الحكومة لوتيرة عقد دورات لجنة الاستثمارات، ورد جزء من الضرائب على القيمة المضافة للشركات نحو 1.4 مليار دولار من شأنه إعطاء دفعة قوية لها ودعمها من أجل الصمود في وجه الأزمة.واتفقت الحكومة مع ممثلي القطاعات والشركات المحلية على تعميق النقاش في ما يتعلق بآليات إنعاش الاقتصاد واعتماد حلول فعالة للخروج من نفق الأزمة الصحية.وفي ظل الظروف الراهنة، يتوقع أن تزدهر أعمال القطاعات المغربية خلال العام الحالي من تعافي النشاط الاقتصادي العالمي بنحو 6.7 في المئة لكنها أقل من مستوى العام الماضي حين بلغ نحو 9.3 في المئة بعد أن سجل الطلب انكماشا بواقع 9.2 في المئة خلال العام 2020.وبحسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، ستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية من انتعاش صناعات النسيج والملابس ومواصلة تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيمياوية وشبه الكيمياوية، نتيجة تعزيز الطلب الخارجي.ويرجح أن تسجل أنشطة الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، انتعاشا ملحوظا، نتيجة التحسن التدريجي لقطاع السيارات، في حين أنها ستتأثر بتباطؤ أنشطة صناعة الطائرات على الصعيد العالمي.وتتوقع موازنة العام الحالي أن يؤدي ارتفاع الطلب من الصناعات التحويلية المحلية إلى زيادة إنتاج الفوسفات نتيجة انتعاش الطلب الخارجي خاصة من البرازيل والهند ودول شرق أفريقيا.وإلى جانب ذلك فإن التوقعات تشير إلى نمو قطاع الصيد البحري بوتيرة أسرع مدعوما بالنتائج الجيدة لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي.ولفت رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد إلى أن فتح المجال الجوي من شأنه إعادة إطلاق آليات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط.وقال إن “القرارات التي اتخذتها الحكومة، في الأيام الأخيرة، لفائدة قطاع السياحة، ساهمت في الحفاظ على آليات الإنتاج والتوظيف”.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة