استقبل مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بقصر المؤتمرات بمراكش، على هامش المؤتمر الدولي الاول حول العدالة، مجموعة من المسؤولين القضائيين الاجانب، من ضمنهم ماريو بيلو مورغادوف نائب الرئيس بجمهورية البرتغال، ورافاييل كاطالا وزير العدل بالمملكة الإسبانية.وشكل هذا الحدث الهام فرصة مواتية ابرز من خلالها الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أسس وأبعاد الإصلاحات الدستورية والتنظيمية والقانونية الكبرى التي عرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مركزا في كلمته على المقاربة التشاركية التي طبعت أجواء الاستفتاء على دستور يوليوز 2011 ومضامينه الحقوقية المتقدمة خاصة منها تلك المتعلقة بالسلطة القضائية التي عرفت تصورا وهيكلة جديدة واختصاصات مرنة متطورة تعكس الإرادة القوية في الإصلاح وتكريس دولة الحق والمؤسسات.وأوضح مصطفى فارس خلال هذه المباحثاث أهم النتائج التي حققتها السلطة القضائية خلال هذه السنة الأولى من التأسيس سواء على مستوى هيكلتها التنظيمية أو على مستوى قراراتها وتدابيرها وعلاقاتها مع باقي السلط والمؤسسات.من جانبه، أشاد نائب الرئيس البرتغالي بالتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين داعيا الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بالقيام بزيارة رسمية لتوقيع اتفاقية تعاون بينهما.بدوره أشاد وزير العدل بالمملكة الإسبانية بالعلاقات الثنائية والاواصر التاريخية التي تجمع البلدين مؤكدا على ضرورة تعزيزها على مستوى المجالس العليا للسلطة القضائية ووزراء العدل.وكان هذا اللقاء مناسبة هامة قدم خلالها مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض شروحات وإيضاحات حول مضامين ومستجدات القضية الوطنية من خلال تقديمه لنسخة من المؤلف الهام " وحدة المملكة من خلال القضاء" الذي أصدرته محكمة النقض وتمت ترجمته إلى اللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية.ويعد هذا الإصدار ثمرة للندوة الدولية الكبرى التي سبق أن نظمتها محكمة النقض وساهم في إنجازها وتأطيرها عدد من الدبلوماسيين والمفكرين وأعلام التاريخ والفقه والقانون الذين أبرزوا بالحجة والبرهان كل المؤشرات والشواهد على وحدة المملكة وعدالة قضية الصحراء المغربية