أكد مصطفى فارس الرئيس الاول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب استطاع في السنوات الأخيرة بفضل الأوراش الإصلاحية الهيكلية التي باشرها، أن يطور بنيته القانونية والاقتصادية وآلياته الإدارية واللوجستية لتكون ملائمة لالتزاماته الدولية وتجعل منه فضاء آمنا ونموذجا متميزا بالمنطقة الأورومتوسطية.وأوضح فارس، في كلمة افتتاحية للقاء المغربي الإيطالي الثالث للقانون المقارن حول موضوع "تأثير القانون الموحد على التشريع والإجتهاد القضائي في المنطقة الأورو متوسطية"، أن السلطة القضائية وبفضل الدينامية التي عرفتها بعد التعديلات الدستورية والتنظيمية أضحت ضمانة هامة للحقوق والحريات ورافعة أساسية للتنمية والاستثمار وفقا للمعايير الدولية.وأضاف في كلمة تليت نيابة عنه، أن هذا اللقاء سيتيح مناقشة عدد من المواضيع الكبرى المشتركة المرتبطة بالاستثمار وبحقوق الإنسان وبمستقبل التغييرات الحالية في النظم القانونية بالفضاء المتوسطي، ومحاور فكرية تأصيلية ذات أبعاد قانونية وقضائية عملية وآنية تطرح العديد من الأسئلة وتطالب بالكثير من الدقة والحكمة في التعامل معها خاصة مع إكراهات العولمة والأزمة الاقتصادية العالمية والتطورات المتسارعة لوسائل التواصل والحركية المتزايدة لمواطني حوض المتوسط والمهاجرين عبره وإليه.وتابع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن موضوع هذا اللقاء الدولي "سيسائلنا جميعا عن مدى نجاحنا في خلق آليات تعاون قانوني وقضائي فعال ومتوازن ومسؤول بالفضاء الأورومتوسطي، وهو تعاون نوحد من خلاله المفاهيم والمعايير ونضمن به بشكل متساو حقوق الجميع دون تمييز أو تفضيل".من جهته قال، محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، إن القانون المقارن يتيح بيان أوجه التشابه والاختلاف القائمة بين النصوص التشريعية والمنظومات الفقهية في البلدان المختلفة ولذلك نال مكانة مميزة في الدراسات العلمية الحديثة والأبحاث القضائية الجادة على المستوى الوطني والدولي.وأضاف الغاشي في كلمة تليت نيابة عنه، أن الجامعة، وانسجاما مع انفتاحها على محيطها الدولي، تنخرط بفعالية في تنظيم اللقاء الإيطالي المغربي الثالث، مشيرا إلى أن هذا اللقاء من شأنه أن يخلق فرصا للتعاون القضائي والتشريعي ولصقل الممارسة القانونية وتطوير المنظومة القضائية بالبلدين.بدوره، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، عزالدين غفران، أن هذا اللقاء ينعقد في سياق تعميق النقاش الذي انطلق منذ الملتقى الأول المغربي الايطالي للقانون المقارن بالرباط سنة 2015 والذي تناول موضوع تأثير الفقه على اجتهادات المحاكم العليا.