عجلت فاجعة طنجة، التي راح ضحيتها 28 عاملا غرقا داخل مصنع للنسيج وسط حي سكني غمرته مياه الأمطار، بإحداث منطقتين صناعيتين لإيواء الوحدات التي تنشط في القطاع غير المهيكل بالمدينة، بعد مصادقة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على اتفاقية شراكة لتمويل هذا المشروع خلال دورته العادية لشهر مارس الجاري.وقد رصد مجلس الجهة مبلغ 50 مليون درهم لإنجاز هذا المشروع، الذي يسعى «إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفاعلي القطاع غير المهيكل وخاصة الوحدات الإنتاجية، الخدماتية والحرفية التي تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محلات غير ملائمة لنشاطهم بمدينة طنجة، وإدماجها في القطاع المهيكل مع إعطاء دفعة لإنعاش الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل»، وفق يومية "الأحداث المغربية".وتصل كلفة المشروع الإجمالية إلى 320 مليون درهم، تساهم فيها أيضا كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ 180 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بـ 60 مليون درهم، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بـ 30 مليون درهم.