منذ افتتاحها سنة 2019، ما تزال إقامة عين السنة بحي المحاميد الجنوبي بمراكش، والتي تضم أزيد من 500 شقة سكنية، تعاني من غياب مدخل ومخرج قانونيين يتيحان للساكنة التنقل بأمان وكرامة.

وحسب اتصالات متضررين من الاقامة، فغن هذا الغياب خلف عزلة تامة عن المحيط الحضري، ودفع بالساكنة إلى استعمال ممرات غير قانونية عبر شارع كماسة، معرضين أنفسهم للخطر، سواء كانوا راجلين أو على متن سياراتهم ودراجاتهم النارية.

هذا الوضع الشاذ والمزمن، الذي تجاوز خمس سنوات تضيف المصادر، يثير استغراب واستياء قاطني الإقامة، خاصة في ظل توفر جميع الإقامات المجاورة على مداخل ومخارج رسمية ومهيكلة. ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية وراء هذا "البلوكاج"، ومن المستفيد من هذه الفوضى والعشوائية التي تميز وضعية عين السنة.

و يشار ان الساكنة، رفعت مرارًا تظلماتها إلى الجهات المعنية، لكنها كانت تصطدم دوما بجدار من الصمت، في مشهد يعكس لامبالاة مقلقة من طرف المسؤولين المحليين ما طرح عدة تساؤلات في مقدمتها مدى امكانية ترك مجمع سكني بهذا الحجم دون ربط قانوني بمحيطه الحضري؟ ولماذا يتم تجاهل حقوق ساكنيه في الولوج الآمن والميسر إلى مساكنهم؟

وقال متضررون لـ كشـ24 إن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط السلامة الجسدية للساكنة، بل يكرس التهميش والإقصاء، ويجعل من إقامة عين السنة استثناءً غير مبرر في قلب مدينة تتغنى بالتنمية والعصرنة.

فإلى متى سيظل هذا الوضع على حاله؟ ومتى تتحرك الجهات الوصية لوضع حد لهذه العشوائية؟ أم أن هناك من يراهن على الاستفادة من استمرار الفوضى؟