التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
غياب النصاب القانوني يؤجل انعقاد دورة المجلس الجماعي لسيد الزوين
نشر في: 6 فبراير 2020
إضطر رئيس المجلس الجماعي لسيدالزوين عمالة مراكش، إلى رفع دورة فبراير التي كان من المقرر أن تنعقد صباح يومه الخميس بسبب تعذر النصاب القانوني.وذكرت مصادر لـ"كشـ24"، أن عشرة أعضاء من المجلس الجماعي تغيبوا عن أشغال الدورة احتجاجا على رفض إدراج نقط تحويل اعتماد مالي سبق أن وجهوا بخصوصه طلبا مكتوبا لرئيس المجلس، وتعبيرا منهم على رفضهم لاستفراد الرئيس بالقرارات واستمرار الإعتماد على موظف معروض على قاضي التحقيق من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة، وإفلاس المجلس في بلورة مشاريع تنموية حقيقية تستجيب لتطلعات الساكنة.وكان مجموعة من المستشارين بالمجلس الجماعي لسيد الزوين، تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس الجماعي من أجل إدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة فبراير تتعلق بتحويل الإعتماد المخصص للطرق إلى إصلاح وتهيئة المركز الصحي.واضطر الموقعون على الطلب وعددهم عشرة جلهم ضمن الأغلبية المسيرة للجماعة باسم حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، إلى التقدم بطلب كتابي بعد رفض رئيس المجلس الجماعي لإدراج النقطة بناء على طلب شفوي.وبرّر هؤلاء المستشارون طلبهم بتحويل هذا الإعتماد، بالوضعية الحالية للمركز الصحي الوحيد بتراب الجماعة وما يعرفه من تردي على مستوى الخدمات وسط تصاعد مطالب المواطنين من أجل الرقي بالمركز الصحي المذكور وتحسين الخدمات المقدمة به.
إضطر رئيس المجلس الجماعي لسيدالزوين عمالة مراكش، إلى رفع دورة فبراير التي كان من المقرر أن تنعقد صباح يومه الخميس بسبب تعذر النصاب القانوني.وذكرت مصادر لـ"كشـ24"، أن عشرة أعضاء من المجلس الجماعي تغيبوا عن أشغال الدورة احتجاجا على رفض إدراج نقط تحويل اعتماد مالي سبق أن وجهوا بخصوصه طلبا مكتوبا لرئيس المجلس، وتعبيرا منهم على رفضهم لاستفراد الرئيس بالقرارات واستمرار الإعتماد على موظف معروض على قاضي التحقيق من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة، وإفلاس المجلس في بلورة مشاريع تنموية حقيقية تستجيب لتطلعات الساكنة.وكان مجموعة من المستشارين بالمجلس الجماعي لسيد الزوين، تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس الجماعي من أجل إدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة فبراير تتعلق بتحويل الإعتماد المخصص للطرق إلى إصلاح وتهيئة المركز الصحي.واضطر الموقعون على الطلب وعددهم عشرة جلهم ضمن الأغلبية المسيرة للجماعة باسم حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، إلى التقدم بطلب كتابي بعد رفض رئيس المجلس الجماعي لإدراج النقطة بناء على طلب شفوي.وبرّر هؤلاء المستشارون طلبهم بتحويل هذا الإعتماد، بالوضعية الحالية للمركز الصحي الوحيد بتراب الجماعة وما يعرفه من تردي على مستوى الخدمات وسط تصاعد مطالب المواطنين من أجل الرقي بالمركز الصحي المذكور وتحسين الخدمات المقدمة به.
ملصقات
