استنكر نقابيون بقطاع الصحة ترك المغاربة العائدين من الخارج، والموضوعين حاليا في الحجر الصحي بعدد من فنادق المدينة الحمراء، بدون مواكبة صحية بفنادق "عزلهم".واستغربت اللجنة الجهوية لمصالح المساعدة الطبية المستعجلة بجهة مراكش أسفي، والمعروفة اختصارا بـ"SAMU"، في رسالة موجهة الى المديرة الجهوية للصحة، تتوفر "كشـ24" على نسخة منها، قرار المديرة الجهوية لوزارة الصحة، بترك الحالات الموضوعة تحت الحجر الصحي بفنادق مراكش، دون أية مواكبة صحية في عين المكان، ودون وضع مسارات خاصة بهم عند تنقلهم خارج الفندق لإجراء فحوصات أو كشف طبي متخصص، مما تسبب في ضغط رهيب على المصلحة التي يتنقل أطرها المختصة للفنادق مع المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش لأسباب في الغالب لا تدخل في اختصاصاتها.وطالبت اللجنة الجهوية لمصالح المساعدة الطبية المستعجلة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة العضو بالإتحاد المغربي للشغل، المديرة الجهوية لوزارة الصحة بضرورة التنسيق بينها وبين إدارة المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش، من أجل وضع مسارات لهؤلاء الوافدين عند تنقلهم من الفندق إلى المستشفى لتفادي الإختلاط والعدوى وتحقيق أهداف الحجر الصحي.ودعت اللجنة إلى "توفير فريق صحي مدوام بهذه الفنادق مع كافة التجهيزات والأدوية ليقوم بالاستشارات والتدخلات الطبية المعتادة ويتابع حالة الوافدين، وينسق مع مختلف المصالح والمؤسسات، مع ضرورة التحفيز المادي والمعنوي"، مشيرة إلى أنه "في حالة إذا كانت الفنادق تتقاضى تعويضات في مقابل استضافة الوافدين، فعليها أن تتحمل مسؤولياتها في توفير الخدمة الصحية اللازمة لهم كما كانت تفعل مع زبنائها في السابق".وطالبت اللجنة، المديرة الجهوية، بتحمل مسؤوليتها إلى جانب مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، في دعم مصلحة "SAMU " بالموارد البشرية، باعتبارها مصلحة جهوية خصوصا في هذه الأزمة، حيث أن مصلحة التنسيق تقوم بعملية الربط بين جميع المؤسسات الصحية بأقاليم الجهة والمركز الاستشفائي الجامعي، في حين أنها لا تتحكم إلا في أسطول سيارات الإسعاف الخاصة بالمصلحة فقط ، وتتوفر فقط على سيارتي اسعاف لا غير خلال المداومة الواحدة، بينما هناك 6 سيارات إسعاف أخرى لهذه المصلحة كان من الممكن استخدامهما لو تم توفير الموارد البشرية المناسبة خصوصا في هذه الأزمة.كما طالبت اللجنة، بتوضيح وضعية هذه المصلحة، هل هي تابعة هل للمركز الإستشفائي الجامعي، أم للمديرية الجهوية للصحة خصوصا أنها مصلحة جهوية، بدون رئيس، وأن المسؤول عنها وبعض أطرها يتبعون للصحة العمومية.