حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، من أن أزمة الديون خصوصاً تلك التي تعانيها الدول النامية، تهدد بـ«كارثة تنموية»، إذ بات نحو سكان العالم يقيمون في دول تضطر حكوماتها للإنفاق على سداد الديون أكثر مما تنفق على مجالات الصحة والتعليم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال غوتيريش، خلال تقديم تقرير للمنظمة الدولية بشأن وضع الدين العالمي: «نصف العالم يغرق في كارثة تنموية تغذيها أزمة ديون ساحقة».

وأضاف «نحو 3.3 مليار شخص، أي نصف البشرية تقريباً، يقيمون في دول تنفق على فوائد خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة».

ورأى أنه «نظراً لأن غالبية هذه الديون غير المستدامة تتركز في دول فقيرة، لا يتم اعتبار أنها تشكل خطراً منهجياً على النظام المالي العالمي».

وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان «عالم من الديون»، بلغ الدين العام في العالم عتبة 92 تريليون دولار في عام 2022، وهو مستوى قياسي يشكّل 5 أضعاف ما كان عليه عام 2000.

وتستحوذ الدول النامية على زهاء 30 في المائة من إجمالي الدين، كما أن ديونها تنمو بشكل أسرع من غيرها. ورغم أن نسبة دينها إزاء الناتج المحلي تبقى أقل، فإنها تتكبد خدمة دين أكبر، وذلك يعود في جزء منه إلى كون نسب الفوائد التي تدفعها أعلى.

ووفقاً للتقرير، تعاني 52 دولة - أي ما يعادل 40 في المائة من الدول النامية - من «مشكلة دين خطيرة».

ورأى غوتيريش أن مستوى الدين العام في الدول النامية هو فشل منهجي ناجم عن عدم مساواة في «نظامنا المالي البالي»، محذّراً من أن الدين العام تحوّل من أداة مالية مهمة «إلى فخ يخلق المزيد من الديون».

وأشارت ريبيكا غرينسبان، رئيسة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى أن تركيبة ديون الدول النامية تبدّلت على مرّ الأعوام.

وأوضحت أن الدائنين من القطاع الخاص باتوا يملكون 62 في المائة من الدين الخارجي للدول النامية في عام 2021، مقابل 47 في المائة فقط في 2010.

وقالت: «رغم أن هذه المصادر الخاصة قادرة على توفير السيولة الضرورية للبلاد، فإنها (الأطراف الدائنة) عادة ما تفرض شروطاً أقل مواتاة لتلك الديون، وهذا ما يجعل إعادة هيكلة الديون أكثر تعقيداً، ويجعل الدين أيضاً أعلى تكلفة».