دعا الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى دعم المنظمة ومعالجة وضعها المالي المتدهور، مؤكذا أنه من المحتمل أن ينفد النقد في شهر غشت.وقال غوتيريش،في اجتماع رسمي للجنة الخامسة، إنه " على الرغم من الجهود العديدة التي بذلت لإحتواء النفقات هذا العام، فإنه من المحتمل أن ينفد النقد في غشت، ونلجأ إلى الإقتراض من صندوق رأس المال المتداول ".وأضاف أن الأمم المتحدة تمتلك أصولا أكثر من الديون ولكنها لا تملك ما يكفي من الأصول السائلة.وأوضح غوتيريش أن السبب الرئيسي لتدهور المالية للمنظمة في السنوات القليلة الماضية هو زيادة المتأخرات على الدول الأعضاء في الميزانيتين العادية والخاصة بحفظ السلام.وذكر بأن مستوي المتأخرات في نهاية عام 2018 بلغ 529 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل أكثر من 20 بالمئة من التقديرات المقررة للعام، مضيفا أن المتأخرات لا تزال عند 492 مليون دولار أمريكي بعد مرور 5 أشهر من العام.غير أن التأخر في دفع الاشتراكات ليس السبب الوحيد في مشاكل السيولة، وفقا لغوتيريش، الذي أبرز أن أوجه الضعف الهيكلية في منهجية الميزانية تخلق وضعا تتجاوز فيه النفقات مستوى الميزانية المعتمد وتحصيل الاشتراكات.وأشار إلى أن " ذلك ناجم عن الآثار المترتبة على أسعار صرف العملات، والتضخم ،ومعايير الرواتب ،ومعدلات الشغور الفعلية التي تتم الموافقة عليها في نهاية كل سنة ولا يتم تقييمها إلا في السنة التالية، وللأسف لا تعوض دائما تماما، كما فعلنا في العام الماضي".كما أن الولايات الإضافية، التي توافق عليها الجمعية العامة ومجلس الأمن بعد الموافقة علي الميزانية، لا يتم تقييمها إلا في بداية السنة التالية، مما يؤدي الى وجود فارق بين النفقات والتقديرات المقررة يقارب نصف حجم صندوق رأس المال المتداول.ولذلك، وحتى إذا دفعت جميع الدول الأعضاء اشتراكاتها بالكامل في الوقت المحدد، فإن الأمم المتحدة ستظل تواجه مشاكل نقدية في نهاية العام، وفقا لما ذكر غوتيريش.وقال إن" الحل لا يكمن فقط في ضمان تسديد جميع الدول الأعضاء اشتراكاتها بالكامل وفي الوقت المحدد، ولكن أيضا في وضع أدوات معينة".وفيما يتعلق بالميزانية العادية، اقترح تدابير من شأنها أن تعزز آليات سد الثغرات في السيولة، من جهة ، وتدير مستويات الإنفاق بطريقة تدعم إنجاز البرامج ،من جهة أخرى.