

دولي
غوتيريس يذكر بثوابت المملكة إزاء قضية الصحراء المغربية
أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية على الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يفرد حيزا مهما لمقتطفات من خطاب جلالة الملك، الموجه الى الأمة في 6 نونبر 2017 بمناسبة الذكرى الـ 42 للمسيرة الخضراء.وأشار الأمين العام في هذا الصدد، إلى أن جلالة الملك أكد أن المغرب “يظل ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي”.ويرتكز هذا الالتزام ، مثلما أوضح ذلك جلالة الملك، وكما ورد في تقرير الأمين العام، على ثوابت المملكة في ما يتعلق بالقضية الوطنية، ولاسيما رفض أي حل خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، وضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الاقليمي.وشدد على ضرورة احترام مجلس الأمن باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، ورفض أي مقترحات متجاوزة للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة.ويبرز التقرير التزامات المملكة في مجال مواصلة التنمية السوسيو اقتصادية بأقاليمها الجنوبية كما تم التأكيد على ذلك في الخطاب الملكي وخاصة كون “المغرب لن يقف مكتوف الأيدي في انتظار إيجاد الحل المنشود. بل سيواصل العمل من أجل النهوض بتنمية أقاليمه الجنوبية، وخاصة بجعلها صلة وصل بين المغرب وبلدان إفريقيا الواقعة جنوبا”.واستعرض التقرير أيضا الجولة الإقليمية الأولى للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس هورست كوهلر، التي قام بها في أكتوبر 2017.وذكر التقرير ذاته، بأن السلطات المغربية جددت التأكيد على دعم المغرب للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي وعلى أن المملكة تبقى “عازمة على إيجاد حل سياسي للنزاع يرتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي لسنة 2007″، مشددة على ضرورة أن “تلعب الجزائر دورا أكثر أهمية في هذا السياق”.
أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية على الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يفرد حيزا مهما لمقتطفات من خطاب جلالة الملك، الموجه الى الأمة في 6 نونبر 2017 بمناسبة الذكرى الـ 42 للمسيرة الخضراء.وأشار الأمين العام في هذا الصدد، إلى أن جلالة الملك أكد أن المغرب “يظل ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي”.ويرتكز هذا الالتزام ، مثلما أوضح ذلك جلالة الملك، وكما ورد في تقرير الأمين العام، على ثوابت المملكة في ما يتعلق بالقضية الوطنية، ولاسيما رفض أي حل خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، وضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الاقليمي.وشدد على ضرورة احترام مجلس الأمن باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، ورفض أي مقترحات متجاوزة للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة.ويبرز التقرير التزامات المملكة في مجال مواصلة التنمية السوسيو اقتصادية بأقاليمها الجنوبية كما تم التأكيد على ذلك في الخطاب الملكي وخاصة كون “المغرب لن يقف مكتوف الأيدي في انتظار إيجاد الحل المنشود. بل سيواصل العمل من أجل النهوض بتنمية أقاليمه الجنوبية، وخاصة بجعلها صلة وصل بين المغرب وبلدان إفريقيا الواقعة جنوبا”.واستعرض التقرير أيضا الجولة الإقليمية الأولى للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس هورست كوهلر، التي قام بها في أكتوبر 2017.وذكر التقرير ذاته، بأن السلطات المغربية جددت التأكيد على دعم المغرب للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي وعلى أن المملكة تبقى “عازمة على إيجاد حل سياسي للنزاع يرتكز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي لسنة 2007″، مشددة على ضرورة أن “تلعب الجزائر دورا أكثر أهمية في هذا السياق”.
ملصقات
