أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن التدابير المتخذة في مجال الحماية لا ترقى إلى الانشغالات المتعلقة بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في قرار الجمعية العامة ذي الصلة.وقال غوتيريس، في تقرير قدّمه إلى الجمعية العامة حول حماية الفلسطينيين، إن سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ما يزالون عـُـرضة بشكل خاص للعنف والترهيب و خسارة الممتلكات و الدخل وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان من قبل الاحتلال.وتضمن التقرير خيارات إضافية ممكنة لوضع آلية للحماية الدولية، ومن ذلك الوجود الدولي المعزز من خلال توفير مزيد من الموارد البشرية والمالية وتخصيص مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة أو طرف ثالث.واعتبر الامين العام للامم المتحدة أن نشر بعثةِ مراقبةٍ سيتطلب قبول الأطراف المعنية وتعاونها، مشددا على أن حماية المدنيين تعد عنصرا حاسما في صون السلم والأمن، وكذا في تنفيذ خطة الوقاية التي وضعها الأمين العام في ماي 2017، والتي تعطي الأولوية لدعم البلدان على تجنب الأزمات التي تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح، وتقوض المؤسسات والقدرات على تحقيق السلام والتنمية.