دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحكومة الجديدة إلى العمل على إنقاذ شركة "لاسامير" وتنظيم أسعار المحروقات، وذلك انطلاقا من الوعود الانتخابية لبعض مكوناتها وانسجاما مع واجب حماية مصالح المغرب في تعزيز الأمن الطاقي واسترجاع المال العام العالق في المديونية والمحافظة على الآف مناصب الشغل المرتبطة بصناعات تكرير البترول وخلق شروط التنافس في سوق المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.واجتمع المكتب التنفيذي لهذه الجبهة، يوم أول أمس الثلاثاء. وقال بلاغ صادر عنها، إن الاجتماع يندرج في إطار الترافع المستمر من أجل انتشال هذه الشركة من التصفية والإغلاق والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وتعزيز المخزون الوطني من الطاقة البترولية والحد من غلاء أسعار المحروقات.وقال الجبهة إن السياق الدولي يتسم بارتفاع أسعار البترول والغاز من جراء تزايد الطلب على الطاقة من بعد التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تداعيات الكورونا والتوجه للانتقال الطاقي. وتحدثت عن آثار سلبية لهذا السياق على الاقتصاد الوطني وعلى الفاتورة الطاقية وعلى كلفة النقل والتنقل وأسعار المواد والسلع.وتطرقت في السياق ذاته، إلى قرار الجزائر توقيف تمرير الغاز لأروبا عبر المغرب، وأثر ذلك على أمل بناء المغرب الكبير وتهديد تزويد أروبا بالطاقة الغازية، والمهام المطروحة على المغرب في تطوير الشبكة الغازية وتنويع السلة الطاقية وتشجيع الاستثمارات لتأمين الحاجيات الطاقية بعيدا عن كل ابتزاز أو ارتهان.وتطرقت الجبهة إلى تقارير مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات ومسؤولية الحكومة في المراجعة العاجلة للقوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة والتصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب.