التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
غلاء الدخول المدرسي يصل إلى البرلمان
نشر في: 6 سبتمبر 2024
تفاعل نواب حزب الحركة الشعبية مع فوضى أسعار الدخول المدرسي والغلاء الذي طال كل مستويات التعليم، لاسيما الخصوصي منه.
وفي هذا السياق، عبرت البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، فدوى محسن الحياني، عن استغرابها من وقوف الحكومة في وضع المتفرج أمام الغلاء الذي تفرضه المؤسسات الخاصة، وإلزام التلاميذ والآباء باقتناء أنواع من الكتب باهضة الثمن، لاسيما المستوردة منها.
وأكدت البرلمانية المذكورة، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن " الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، الذي تم إقراره للأدوات المدرسية والكتب، لم يمنع من ارتفاع أسعار بعض الكتب، وخاصة تلك المتعلقة بمقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة".
وذكرت النائبة أن المرسوم الخاص بالإعفاء من الضريبة ينص على أن الأدوات المدرسية المستوردة يجب أن تستفيد من الإعفاء عند الاستيراد، شريطة أن يتم تخصيصها حصرياً للاستعمال المدرسي.
وذكرت فدوى محسن الحياني أن الغلاء الذي طال الكتب المدرسية، بسبب أسلوب التعليم الذي تفرضه المدارس الخاصة، أضحى "يبرز الحاجة إلى مسؤولية أكبر في مراقبة المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة".
وحملت المتحدثة المسؤولية للحكومة ومصالحها لكونها لا تقوم بالمراقبة المطلوبة منها، مما يشجع "التجار ودور النشر" على الرفع من الأسعار واستغلال صمت الحكومة من أجل تحقيق أرباح غير مبررة على حساب الأسر المغربية".
وأضافت أن الكثير من المراقبين سجلوا وجود تضارب الأسعار في الأدوات المدرسية الأخرى، كما طالبت بضرورة أن تكشف الحكومة عن التدابير التي ستتخذها وزارتها لمراقبة أسعار الكتب والأدوات المدرسية، وخاصة المستوردة منها، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً رغم الإعفاءات الضريبية المقررة في قانون المالية لسنة 2024.
ودعت البرلمانية أيضا الحكومة إلى ضرورة الكشف عن التدابير المتعلقة بإلغاء مليون محفظة واستبدالها بدعم مباشر، ومدى تأثير هذا القرار على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة.
تفاعل نواب حزب الحركة الشعبية مع فوضى أسعار الدخول المدرسي والغلاء الذي طال كل مستويات التعليم، لاسيما الخصوصي منه.
وفي هذا السياق، عبرت البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، فدوى محسن الحياني، عن استغرابها من وقوف الحكومة في وضع المتفرج أمام الغلاء الذي تفرضه المؤسسات الخاصة، وإلزام التلاميذ والآباء باقتناء أنواع من الكتب باهضة الثمن، لاسيما المستوردة منها.
وأكدت البرلمانية المذكورة، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن " الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، الذي تم إقراره للأدوات المدرسية والكتب، لم يمنع من ارتفاع أسعار بعض الكتب، وخاصة تلك المتعلقة بمقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة".
وذكرت النائبة أن المرسوم الخاص بالإعفاء من الضريبة ينص على أن الأدوات المدرسية المستوردة يجب أن تستفيد من الإعفاء عند الاستيراد، شريطة أن يتم تخصيصها حصرياً للاستعمال المدرسي.
وذكرت فدوى محسن الحياني أن الغلاء الذي طال الكتب المدرسية، بسبب أسلوب التعليم الذي تفرضه المدارس الخاصة، أضحى "يبرز الحاجة إلى مسؤولية أكبر في مراقبة المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة".
وحملت المتحدثة المسؤولية للحكومة ومصالحها لكونها لا تقوم بالمراقبة المطلوبة منها، مما يشجع "التجار ودور النشر" على الرفع من الأسعار واستغلال صمت الحكومة من أجل تحقيق أرباح غير مبررة على حساب الأسر المغربية".
وأضافت أن الكثير من المراقبين سجلوا وجود تضارب الأسعار في الأدوات المدرسية الأخرى، كما طالبت بضرورة أن تكشف الحكومة عن التدابير التي ستتخذها وزارتها لمراقبة أسعار الكتب والأدوات المدرسية، وخاصة المستوردة منها، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً رغم الإعفاءات الضريبية المقررة في قانون المالية لسنة 2024.
ودعت البرلمانية أيضا الحكومة إلى ضرورة الكشف عن التدابير المتعلقة بإلغاء مليون محفظة واستبدالها بدعم مباشر، ومدى تأثير هذا القرار على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة.
ملصقات
