في وقت تتصاعد أصوات الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار الذي اكتوت به جيوب المغاربة، جراء الزيادات الصاروخية في عدد من المواد الأساسية، لاسيما المواد الغذائية التي طالتها زيادات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت أسعار مجموعة من الخدمات والمحروقات زيادات جديدة خلال الأيام الأخيرة، وتلوح في الأفق زيادات إضافية ابتداء من يوم غد الأربعاء.وتنذر تظاهرات الأحد الماضي التي قادتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعديد من مدن المملكة، تنذر باحتجاجات أخرى قد تضع حكومة أخنوش أمام محك حقيقي بعدما كانت قد قللت مؤخرا من الزيادات المسجلة، وقالت إنها ستتخذ إجراءات للحد منها، لترتفع الأصوات مجددا مطالبة بضرورة تدخل حكومي بشكل مستعجل والتعامل بجدية مع الزيادات المتتالية في الأسعار.ودعا محتجون السلطات إلى رفع أجور العمال والتراجع عن رفع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابات.وبحسب النقابات المغربية، فإن "أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا".وأظهرت بيانات رسمية، خلال يناير الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية ب 1.8 بالمئة.وكانت الحكومة قد أعلنت أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.