عاد الجدل مجددًا حول غلاء أسعار الخدمات السياحية في مراكش وعلاقته بتفعيل آليات المراقبة، ليصبح حديث الساعة بين الزوار الذين اختاروا المدينة الحمراء لقضاء عطلتهم الصيفية، خاصة في شهر غشت الذي يشهد ذروة الإقبال السياحي، سواء من حيث خدمات الإيواء والفنادق أو المطاعم والمقاهي وغيرها.

واستنكر عدد من المواطنين الارتفاع الكبير في الأسعار بمدينة مراكش السياحية، واستغلال البعض، لإقبال السياح الأجانب على المدينة لجني الأرباح بطريقة “جشعة”، وبعض مظاهرها يتجلى لدى حراس السيارات وبعض المطاعم ووسائل النقل، وهو ما يطرح تساؤلات عن آليات الرقابة الصارمة من الجهات المعنية.

وأفادت مصادر مطلعة أن الزوار يتفاجؤون بالفروقات الكبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات بين مراكش وباقي مناطق المملكة، مما يترك انطباعًا سلبيًا عن هذه الوجهة. كما أشارت إلى أن جودة بعض المأكولات المتوفرة تطرح تساؤلات، حيث تتسم بعضها بالرداءة وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه و غير مبرر.

وسبق للجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن أكدت، ضمن بلاغها الصادر بداية غشت الجاري، متابعتها لسوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني، صيف هذه السنة، مستنكرة “ما وصل إليه القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي”، حسب تعبيرها.

وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد شددت على ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية، وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.