وطني

غضب في أوساط نشطاء فايسبوكيين بسبب عدد الطرائد التي أسقطها الفنان الستاتي ببندقيته + صور


كشـ24 نشر في: 26 يوليو 2017

فجّرت صور للفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي بمعية العشرات من الطرائد التي اقتنصها ببندقيته والتي نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي استياء كبيرا في أوساط نشطاء هذا الفضاء الأزرق.

ونالت الصور عددا كبيرا من التعليقات التي ترواحت بين التنديد والإستهجان والمطالبة بالتحقيق في الواقعة وسحب رخصة الصيد من الفنان الستاتي.

وكتب أحد النشطاء معلقا على الصور "لستاتي في صورة أخرى وجريمة أخرى مع أكثر من 100 طائر في خرجة واحدة ورقم قياسي يتاباها به أمام الجميع يجب أن تصل الصور إلى من يهمهم الامر لفتح تحقيق مع هذا الجزّار".

وعبر آخر عن مخاوفه على الوحيش البري بالقول "إذا كان قانون الصيد يسمح بكل هذا الكم من الطرائد فلنقل على الثروة الحيوانية السلام"، فيما تساءل ناشط آخر "أين حراس الغابات أكيد انهم يعرفونه أشد المعرفة، هذه مسؤولياتهم ودورهم".

وقال ناشط فايسبوكي آخر "يجب على المسؤولين على القطاع أن يعيدوا النظر في تنظيم موسم القنص وإلا فإن الثروة الحيوانية ستندثر على المدى القريب جدا، في أول يوم من صيد الحمام تبين للصيادين النزهاء أن الطيور لا زالت صغيرة جدا وفِي بعض الحالات البيض لم يفقس بعد، كما طالبت عبر الفايس بتشديد المراقبة طوال السنة حتى على الساكنة التي لا تحترم القوانين المعمول بها، أما وأن يتباها الستاتي أو غيره بالوحش فهذا من باب العبث لا غير".

وجاء في تعليق آخر "الآن فترة صيد اليمام والحمام والقمور وما يظهر في الصورة شيء قانوني حيث القانون يسمح بصيد 50 من اليمام و10 من الحمام و10 من الحمام المطوق المعروف بالقمور".

وقال صاحب تعليق "يجب أولا فحص الصورة بعد ذلك يبدأ التحقيق، ومن تم المحاسبة، لا أدافع عن الستاتي بل هو المنطق، أهل مكة أدرى بشعابها ربما أن الأمر يتعلق بحصيلة مجموعة من الصيادين مثلا".

وذهب البعض لحد القول بوجوب سحب رخصة الصيد من الستاتي فيما يرى آخر أنه يجب تحريك الضمير قبل المساطر القانونية وإلا فإن الستاتي يبقى واحدا فقط من بين الآلاف الذين أجرموا بحق الثروة الحيوانية يضيف آخر.

وأكد ناشط أن الفرق كبير بين القنص كهواية وإحترام الثروة الحيوانية والقنص بدافع شهوة القتل والتباهي، ويتساءل هل يعلم هؤﻻء المجانين وأمثالهم أن بعض الطيور كالحجل والحمام وأضيف إليهم الأرانب في تناقص خطير ومهول بسبب جرمهم في حقها وحق الطبيعة بأكملها لكن مع الأسف لما يكون السلاح بين يدي مثل هؤلاء ماذا ننتظر..!

فجّرت صور للفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي بمعية العشرات من الطرائد التي اقتنصها ببندقيته والتي نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي استياء كبيرا في أوساط نشطاء هذا الفضاء الأزرق.

ونالت الصور عددا كبيرا من التعليقات التي ترواحت بين التنديد والإستهجان والمطالبة بالتحقيق في الواقعة وسحب رخصة الصيد من الفنان الستاتي.

وكتب أحد النشطاء معلقا على الصور "لستاتي في صورة أخرى وجريمة أخرى مع أكثر من 100 طائر في خرجة واحدة ورقم قياسي يتاباها به أمام الجميع يجب أن تصل الصور إلى من يهمهم الامر لفتح تحقيق مع هذا الجزّار".

وعبر آخر عن مخاوفه على الوحيش البري بالقول "إذا كان قانون الصيد يسمح بكل هذا الكم من الطرائد فلنقل على الثروة الحيوانية السلام"، فيما تساءل ناشط آخر "أين حراس الغابات أكيد انهم يعرفونه أشد المعرفة، هذه مسؤولياتهم ودورهم".

وقال ناشط فايسبوكي آخر "يجب على المسؤولين على القطاع أن يعيدوا النظر في تنظيم موسم القنص وإلا فإن الثروة الحيوانية ستندثر على المدى القريب جدا، في أول يوم من صيد الحمام تبين للصيادين النزهاء أن الطيور لا زالت صغيرة جدا وفِي بعض الحالات البيض لم يفقس بعد، كما طالبت عبر الفايس بتشديد المراقبة طوال السنة حتى على الساكنة التي لا تحترم القوانين المعمول بها، أما وأن يتباها الستاتي أو غيره بالوحش فهذا من باب العبث لا غير".

وجاء في تعليق آخر "الآن فترة صيد اليمام والحمام والقمور وما يظهر في الصورة شيء قانوني حيث القانون يسمح بصيد 50 من اليمام و10 من الحمام و10 من الحمام المطوق المعروف بالقمور".

وقال صاحب تعليق "يجب أولا فحص الصورة بعد ذلك يبدأ التحقيق، ومن تم المحاسبة، لا أدافع عن الستاتي بل هو المنطق، أهل مكة أدرى بشعابها ربما أن الأمر يتعلق بحصيلة مجموعة من الصيادين مثلا".

وذهب البعض لحد القول بوجوب سحب رخصة الصيد من الستاتي فيما يرى آخر أنه يجب تحريك الضمير قبل المساطر القانونية وإلا فإن الستاتي يبقى واحدا فقط من بين الآلاف الذين أجرموا بحق الثروة الحيوانية يضيف آخر.

وأكد ناشط أن الفرق كبير بين القنص كهواية وإحترام الثروة الحيوانية والقنص بدافع شهوة القتل والتباهي، ويتساءل هل يعلم هؤﻻء المجانين وأمثالهم أن بعض الطيور كالحجل والحمام وأضيف إليهم الأرانب في تناقص خطير ومهول بسبب جرمهم في حقها وحق الطبيعة بأكملها لكن مع الأسف لما يكون السلاح بين يدي مثل هؤلاء ماذا ننتظر..!


ملصقات


اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة