دولي

غضب تونسي بعد وفاة أحد متظاهري 14 يناير وتحذيرات من الخطر على مستقبل الحريات


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 يناير 2022

تعالت الأصوات التونسية التي تحذر من الخطر المحدق بالحريات وبمكاسب الثورة، في ظل "ما وُصف بالقمع البوليسي الرهيب والممارسات الأمنية العنيفة" ضد المشاركين في مظاهرات 14 يناير، المناهضة لقرارات الرئيس.واتهمت أطراف سياسية وحقوقية عدّة في تونس السلطات بانتهاك حق التظاهر والتسبب في وفاة أحد المحتجين "رضا بوزيان" الذي فارق الحياة، أمس، بعد تعرضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن، وفقا لرواية المتظاهرين.ومساء أمس، أعلنت المحكمة الابتدائية في تونس عن فتح تحقيق في وفاة شخص قالت إن التحريات الأولية بيّنت أنه نقل إلى المستشفى بتاريخ 14 يناير بعد أن عُثر عليه في حالة إغماء وسط العاصمة وأنه "لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة". كما أذنت بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي.وفاة مسترابة وأكدت عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، شيماء عيسى، لـ "سبوتنيك"، أن رضا بوزيان شارك في مظاهرات يوم الجمعة، مشيرة إلى امتلاكها وثائق ومقاطع فيديو توثق صعوده على سيارة أجرة قادما من محافظة سوسة.وتابعت: "ظهر رضا متحمسا للمشاركة في احتفائية 14 يناير وهو يعد التونسيين بأنهم سيستعيدون ثورتهم. كما أن هناك صور توثق إلقاء الشرطة القبض عليه من داخل المظاهرة".وقالت إن عددا من المحتجين الذين تم إيقافهم ذكروا أنه قبض عليه وهو في حالة إعياء شديد، مضيفة أن بوزيان نقل إلى مستشفى الحبيب ثامر في العاصمة بعد تعرضه لنزيف في الدماغ وبقي في قسم الإنعاش مدة خمسة أيام دون أن تعرف عائلته أي معلومة عنه، إلى أن فارق الحياة.وحملت بن عيسى رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته ووزير الداخلية مسؤولية ما وصفتها بالوفاة المسترابة للمتظاهر رضا بوزيان وما حدث من انتهاك لحقوق المحتجين، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرا من المتظاهرين لم يشاركوا في الاحتفالية بغرض الاحتجاج وإنما إحياء لذكرى 14 يناير العزيزة على قلوبهم.واستنكرت بن عيسى مقاومة المظاهرات السلمية بشكل قمعي، قائلة: "لم نشهد سابقا هذا الكم الهائل من الانتهاكات والعنف الذي مورس من طرف واحد ولم يقع الرد عليه رغم ما تم من استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، ورغم الإيقافات العشوائية".واعتبرت بن عيسى أن "العنف البوليسي المبطن" مورس بقرار سياسي من رئيس الدولة الذي لم يحترم حق التعبير والتظاهر وعمد في مرات سابقة إلى شيطنة معارضيه ووصفهم بأبشع النعوت من قبيل "شياطين وجراثيم ومخمورين وفاسدين ومجرمين"، وفقا لقولها.ونبهت بن عيسى إلى أن مكاسب الثورة والحريات التي افتكها التونسيون بدمائهم ونضالاتهم أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، بعد أن مرّ الرئيس إلى الاستقواء بالأجهزة الأمنية.شكاية جزائية بدوره، استنكر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في حديثه لـ "سبوتنيك"، مجابهة الاحتجاجات السلمية التي قادتها الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية بالمنع والاعتداء والضرب واستعمال الغاز المسيل للدموع.وقال الشواشي: "تعرضنا إلى هجمة وحشية قمعية لحقوقنا ولحرياتنا ولحقنا في التظاهر والتعبير، كما تعرض العديد منا إلى الضرب والإيقاف العشوائي والاعتداء في مراكز الإيقاف، بينما تمت إحالة آخرين على المحاكم لمقاضاتهم".ويرى الشواشي أن الاعتداءات على الحقوق والحريات في تونس أصبحت موثقة وعلنية على عكس ما يقوله رئيس الدولة قيس سعيد الذي أكد في أكثر من مناسبة أن الحقوق والحريات مضمونة ووعد بعدم المساس بها.وأكد الشواشي أن أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري وعددا من الشخصيات الوطنية ستقدم اليوم شكاية ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث "من أجل الجرائم التي تم اقترافها في حق المتظاهرين الذين خرجوا بشكل سلمي للاحتفاء بعيد الثورة التونسية وللاحتجاج على التفرد بالسلطة الذي يقوده رئيس الجمهورية منذ 25 يوليو المنقضي إلى الآن".وتعليقا على وفاة المتظاهر رضا بوزيان، قال الشواشي إنه من الثابت أن الوفاة كانت في ظروف مسترابة، في انتظار ما سيكشف عنه البحث التحقيقي.وأضاف: "يوم أمس أصدرنا بيانا مشتركا مع باقي الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وحملنا المسؤولية السياسية مباشرة إلى رئيس الدولة قيس سعيد والمسؤولية الجنائية مباشرة إلى وزير الداخلية باعتبار أن المتوفى كان من المشاركين في مظاهرات الجمعة وتم العثور عليه في مكان التظاهر في حالة صحية سيئة، وهو ما يثبت العلاقة السببية بين المشاركة في المظاهرات والوفاة".تكريس الإفلات من العقاب وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، إن أكثر من 20 منظمة وجمعية حقوقية حذرت من التهديدات والانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات.وبيّن أن هذه المنظمات عبرت عن موقفها من التعامل الأمني مع احتجاجات 14 يناير، واعتبرته مواصلة في نهج مصادرة حق الاحتجاج تحت عناوين مختلفة.وتابع: "من المفارقة أن هذه الأحداث تشبه أحداث السنة الفارطة، ففي نفس الفترة من العام الماضي عمدت حكومة هشام المشيشي إلى قمع الاحتجاجات واستخدام العنف مع المتظاهرين، وما تغير اليوم هي المواقف السياسية، لأن الأشخاص الذين دافعوا حينها عن المؤسسة الأمنية تحولوا اليوم إلى ضحايا للقمع البوليسي".وقال بن عمر إن استخدام العنف مع المتظاهرين على اختلاف توجهاتهم أمر مرفوض وأن حرية التعبير والتظاهر مكفولتان بالدستور وبالتشريعات والمعاهدات التي وقعت عليها تونس ووعدت بالتزامها.وندد الحقوقي بالاستعمال المفرط للقوة الذي طال سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني وحقوقيين ومدنيين وغيرهم من الفئات التي خرجت إلى الشارع سواء للاحتجاج أو للاحتفاء بذكرى الثورة التي دأب التونسيين على استذكراها يوم 14 يناير من كل سنة.ويرى بن عمر أن ما يغذي هذه الانتهاكات هو تواصل سياسة الإفلات من العقاب، قائلا: "هذا الإفلات لا يشمل فقط السياسيين الذين ذكرهم رئيس الجمهورية، وإنما أيضا جزءً هاما من الأمنيين".وأكد بن عمر وجود تواطؤ بين جزء من المنظومة القضائية مع المؤسسة الأمنية لتكريس إفلات الأمنيين من العقاب، مشيرا إلى العديد من القضايا التي تورط فيها أمنيون في السنوات الأخيرة بقيت حبيسة الرفوف رغم وجود براهين تؤكد وقوعها.ويخشى بن عمر أن تلقى قضية "رضا بوزيان" مصير القضايا السابقة، قائلا: "رغم الإعلان عن فتح تحقيق في الغرض، إلا أن الممارسات السابقة تؤكد أن التحقيقات لا تصل إلى مبتغاها وتنتهي القضايا بإفلات الجناة من العقاب".

تعالت الأصوات التونسية التي تحذر من الخطر المحدق بالحريات وبمكاسب الثورة، في ظل "ما وُصف بالقمع البوليسي الرهيب والممارسات الأمنية العنيفة" ضد المشاركين في مظاهرات 14 يناير، المناهضة لقرارات الرئيس.واتهمت أطراف سياسية وحقوقية عدّة في تونس السلطات بانتهاك حق التظاهر والتسبب في وفاة أحد المحتجين "رضا بوزيان" الذي فارق الحياة، أمس، بعد تعرضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن، وفقا لرواية المتظاهرين.ومساء أمس، أعلنت المحكمة الابتدائية في تونس عن فتح تحقيق في وفاة شخص قالت إن التحريات الأولية بيّنت أنه نقل إلى المستشفى بتاريخ 14 يناير بعد أن عُثر عليه في حالة إغماء وسط العاصمة وأنه "لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة". كما أذنت بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي.وفاة مسترابة وأكدت عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، شيماء عيسى، لـ "سبوتنيك"، أن رضا بوزيان شارك في مظاهرات يوم الجمعة، مشيرة إلى امتلاكها وثائق ومقاطع فيديو توثق صعوده على سيارة أجرة قادما من محافظة سوسة.وتابعت: "ظهر رضا متحمسا للمشاركة في احتفائية 14 يناير وهو يعد التونسيين بأنهم سيستعيدون ثورتهم. كما أن هناك صور توثق إلقاء الشرطة القبض عليه من داخل المظاهرة".وقالت إن عددا من المحتجين الذين تم إيقافهم ذكروا أنه قبض عليه وهو في حالة إعياء شديد، مضيفة أن بوزيان نقل إلى مستشفى الحبيب ثامر في العاصمة بعد تعرضه لنزيف في الدماغ وبقي في قسم الإنعاش مدة خمسة أيام دون أن تعرف عائلته أي معلومة عنه، إلى أن فارق الحياة.وحملت بن عيسى رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته ووزير الداخلية مسؤولية ما وصفتها بالوفاة المسترابة للمتظاهر رضا بوزيان وما حدث من انتهاك لحقوق المحتجين، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرا من المتظاهرين لم يشاركوا في الاحتفالية بغرض الاحتجاج وإنما إحياء لذكرى 14 يناير العزيزة على قلوبهم.واستنكرت بن عيسى مقاومة المظاهرات السلمية بشكل قمعي، قائلة: "لم نشهد سابقا هذا الكم الهائل من الانتهاكات والعنف الذي مورس من طرف واحد ولم يقع الرد عليه رغم ما تم من استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، ورغم الإيقافات العشوائية".واعتبرت بن عيسى أن "العنف البوليسي المبطن" مورس بقرار سياسي من رئيس الدولة الذي لم يحترم حق التعبير والتظاهر وعمد في مرات سابقة إلى شيطنة معارضيه ووصفهم بأبشع النعوت من قبيل "شياطين وجراثيم ومخمورين وفاسدين ومجرمين"، وفقا لقولها.ونبهت بن عيسى إلى أن مكاسب الثورة والحريات التي افتكها التونسيون بدمائهم ونضالاتهم أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، بعد أن مرّ الرئيس إلى الاستقواء بالأجهزة الأمنية.شكاية جزائية بدوره، استنكر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في حديثه لـ "سبوتنيك"، مجابهة الاحتجاجات السلمية التي قادتها الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية بالمنع والاعتداء والضرب واستعمال الغاز المسيل للدموع.وقال الشواشي: "تعرضنا إلى هجمة وحشية قمعية لحقوقنا ولحرياتنا ولحقنا في التظاهر والتعبير، كما تعرض العديد منا إلى الضرب والإيقاف العشوائي والاعتداء في مراكز الإيقاف، بينما تمت إحالة آخرين على المحاكم لمقاضاتهم".ويرى الشواشي أن الاعتداءات على الحقوق والحريات في تونس أصبحت موثقة وعلنية على عكس ما يقوله رئيس الدولة قيس سعيد الذي أكد في أكثر من مناسبة أن الحقوق والحريات مضمونة ووعد بعدم المساس بها.وأكد الشواشي أن أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري وعددا من الشخصيات الوطنية ستقدم اليوم شكاية ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن العمومي وكل من سيكشف عنه البحث "من أجل الجرائم التي تم اقترافها في حق المتظاهرين الذين خرجوا بشكل سلمي للاحتفاء بعيد الثورة التونسية وللاحتجاج على التفرد بالسلطة الذي يقوده رئيس الجمهورية منذ 25 يوليو المنقضي إلى الآن".وتعليقا على وفاة المتظاهر رضا بوزيان، قال الشواشي إنه من الثابت أن الوفاة كانت في ظروف مسترابة، في انتظار ما سيكشف عنه البحث التحقيقي.وأضاف: "يوم أمس أصدرنا بيانا مشتركا مع باقي الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وحملنا المسؤولية السياسية مباشرة إلى رئيس الدولة قيس سعيد والمسؤولية الجنائية مباشرة إلى وزير الداخلية باعتبار أن المتوفى كان من المشاركين في مظاهرات الجمعة وتم العثور عليه في مكان التظاهر في حالة صحية سيئة، وهو ما يثبت العلاقة السببية بين المشاركة في المظاهرات والوفاة".تكريس الإفلات من العقاب وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، إن أكثر من 20 منظمة وجمعية حقوقية حذرت من التهديدات والانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات.وبيّن أن هذه المنظمات عبرت عن موقفها من التعامل الأمني مع احتجاجات 14 يناير، واعتبرته مواصلة في نهج مصادرة حق الاحتجاج تحت عناوين مختلفة.وتابع: "من المفارقة أن هذه الأحداث تشبه أحداث السنة الفارطة، ففي نفس الفترة من العام الماضي عمدت حكومة هشام المشيشي إلى قمع الاحتجاجات واستخدام العنف مع المتظاهرين، وما تغير اليوم هي المواقف السياسية، لأن الأشخاص الذين دافعوا حينها عن المؤسسة الأمنية تحولوا اليوم إلى ضحايا للقمع البوليسي".وقال بن عمر إن استخدام العنف مع المتظاهرين على اختلاف توجهاتهم أمر مرفوض وأن حرية التعبير والتظاهر مكفولتان بالدستور وبالتشريعات والمعاهدات التي وقعت عليها تونس ووعدت بالتزامها.وندد الحقوقي بالاستعمال المفرط للقوة الذي طال سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني وحقوقيين ومدنيين وغيرهم من الفئات التي خرجت إلى الشارع سواء للاحتجاج أو للاحتفاء بذكرى الثورة التي دأب التونسيين على استذكراها يوم 14 يناير من كل سنة.ويرى بن عمر أن ما يغذي هذه الانتهاكات هو تواصل سياسة الإفلات من العقاب، قائلا: "هذا الإفلات لا يشمل فقط السياسيين الذين ذكرهم رئيس الجمهورية، وإنما أيضا جزءً هاما من الأمنيين".وأكد بن عمر وجود تواطؤ بين جزء من المنظومة القضائية مع المؤسسة الأمنية لتكريس إفلات الأمنيين من العقاب، مشيرا إلى العديد من القضايا التي تورط فيها أمنيون في السنوات الأخيرة بقيت حبيسة الرفوف رغم وجود براهين تؤكد وقوعها.ويخشى بن عمر أن تلقى قضية "رضا بوزيان" مصير القضايا السابقة، قائلا: "رغم الإعلان عن فتح تحقيق في الغرض، إلا أن الممارسات السابقة تؤكد أن التحقيقات لا تصل إلى مبتغاها وتنتهي القضايا بإفلات الجناة من العقاب".



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة