طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، والي الجهة كريم قسي لحلو، ورئيس المجلس الجماعي من أجل ضمان حق تجار وحرفيي سوق جوطية الحي الحسني بمراكش في مزاولة أنشطتهم وتيسير وتدليل كل العراقيل التي تحول دون ذلك.وأكد فرع الجمعية من خلال رسالة موجهة إلى والي الجهة وعمدة المدينة الحمراء، أنه توصل بشكاية مذيلة بالعشرات من التوقيعات، من تجار وحرفيي (جوطية) سوق الحي الحسني، يشتكون فيها من غياب كل البنيات التحتية الضرورية من ماء صالح للشرب، الكهرباء وقنوات الصرف الصحي والمياه العادمة، وتوقف المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن إستخلاص واجبات كراء المحلات من طرف التجار والحرفيين".وحسب الإفادات فإن "التجار كانوا يؤدون واجبات الكراء عبر دفعات قيمة كل دفعة 4800 درهم عن كل ثلاث اشهر نظير توصيل من قسم الجبايات المحلية بالمجلس الجماعي، غير أن الأخير "رفض تلقي واجبات الكراء دون أي إخبار مسبق أو تعليل قانوني، علما أن التجار والحرفيين بالسوق يؤدون سنويا الضريبة التجارية "patente" والضريبة على الدخل".واعتبرت الجمعية من خلال رسالتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن "امتناع المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن تلقي واجبات الكراء من التجار والحرفيين، إجراء غير قانوني، خلق نوعا من التوجس والخوف لدى المعنيين حول مصير السوق الذي يعد مورد عيشهم".واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، "رفض المجلس التخلي على مداخيله نظير كراء المحلات بالسوق المعني، وتندهش من مزاعم المجلس الجماعي بعدم معرفته بمآل عائدات الكراء التي تم استخلاصها على مدى عقود".وطالب رفاق عزيز غالي، "العمل على تأهيل السوق وتجهيزه بكل البنيات الضرورية من كهرباء وماء صالح للشرب وقنوات الصرف الصحي ومجاري المياه العادمة، وإعطاء كل الضمات التي تصون كرامة التجار وتصون حقوهم وتكفل لهم إستمرار مزاولة تجارتهم وحرفهم كمصادر لعيشهم، وذلك بوقف أي إجراء أو ممارسة من شأنها خلق متاعب إقتصادية أو إجتماعية للتجار أو تضر بمصالحهم وحقوقهم".وأشار الجمعية إلى أن "سوق جوطية الحي الحسني تم إنشاءه سنة 1986ويضم 214 محل، يستفيد منها تجار وحرفيين في مهن مختلفة ومتعددة، وأنه سبق أن شبّ به حريق سنة 1995، ومرة أخرى كاد أن يحرق سنة 2006 لولا السرعة الفائقة التي تمت بها تدخلات الوقاية المدنية".