التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
غرفة المشورة تقضي بإلغاء قرار هيئة المحامين بمراكش القاضي بتوقيف”رئيس جماعة” عن مزاولة مهنة المحاماة
نشر في: 13 يناير 2016
علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بمراكش، قضت صباح يومه الأربعاء 13 يناير الجاري، بإلغاء القرار الصادر عن هيئة المحامين بمراكش والقاضي بإغلاق مكتب نورالدين آيت الحاج المحامي بهيئة مراكش ورئيس بلدية قلعة السراغنة.
وكانت قررت هيئة المحاميين بمراكش قررت توقيف نور الدين أيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، والمحامي بهيئة مراكش عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة كاملة، بعد أن تداول أعضاء الهيئة في القرار الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف، الذي أحال رئيس البلدية على غرفة الجنايات لمتابعته بتهم جنائية، بناء على شكاية تقدم بها فرع حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي إلى الوكيل العام للملك حول ما وصفه اختلالات شهدتها بلدية قلعة السراغنة.
وقرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش متابعة نور الدين آيت الحاج، ومتابعة رئيس كتابته الخاصة، والذي كان يشغل سابقا رئيسا لقسم تنمية الموارد المالية، بثلاث تهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية”. وتابع كلا من رئيس مصلحة المرآب والمعدات، ورئيس المصلحة الإدارية للتعمير، والذي كان مكلفا بالمحروقات خلال الولاية الجماعية السابقة وموظفا بتهمتي “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وكانت قررت هيئة المحاميين بمراكش قررت توقيف نور الدين أيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، والمحامي بهيئة مراكش عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة كاملة، بعد أن تداول أعضاء الهيئة في القرار الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف، الذي أحال رئيس البلدية على غرفة الجنايات لمتابعته بتهم جنائية، بناء على شكاية تقدم بها فرع حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي إلى الوكيل العام للملك حول ما وصفه اختلالات شهدتها بلدية قلعة السراغنة.
وقرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش متابعة نور الدين آيت الحاج، ومتابعة رئيس كتابته الخاصة، والذي كان يشغل سابقا رئيسا لقسم تنمية الموارد المالية، بثلاث تهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية”. وتابع كلا من رئيس مصلحة المرآب والمعدات، ورئيس المصلحة الإدارية للتعمير، والذي كان مكلفا بالمحروقات خلال الولاية الجماعية السابقة وموظفا بتهمتي “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بمراكش، قضت صباح يومه الأربعاء 13 يناير الجاري، بإلغاء القرار الصادر عن هيئة المحامين بمراكش والقاضي بإغلاق مكتب نورالدين آيت الحاج المحامي بهيئة مراكش ورئيس بلدية قلعة السراغنة.
وكانت قررت هيئة المحاميين بمراكش قررت توقيف نور الدين أيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، والمحامي بهيئة مراكش عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة كاملة، بعد أن تداول أعضاء الهيئة في القرار الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف، الذي أحال رئيس البلدية على غرفة الجنايات لمتابعته بتهم جنائية، بناء على شكاية تقدم بها فرع حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي إلى الوكيل العام للملك حول ما وصفه اختلالات شهدتها بلدية قلعة السراغنة.
وقرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش متابعة نور الدين آيت الحاج، ومتابعة رئيس كتابته الخاصة، والذي كان يشغل سابقا رئيسا لقسم تنمية الموارد المالية، بثلاث تهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية”. وتابع كلا من رئيس مصلحة المرآب والمعدات، ورئيس المصلحة الإدارية للتعمير، والذي كان مكلفا بالمحروقات خلال الولاية الجماعية السابقة وموظفا بتهمتي “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وكانت قررت هيئة المحاميين بمراكش قررت توقيف نور الدين أيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، والمحامي بهيئة مراكش عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة كاملة، بعد أن تداول أعضاء الهيئة في القرار الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف، الذي أحال رئيس البلدية على غرفة الجنايات لمتابعته بتهم جنائية، بناء على شكاية تقدم بها فرع حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي إلى الوكيل العام للملك حول ما وصفه اختلالات شهدتها بلدية قلعة السراغنة.
وقرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش متابعة نور الدين آيت الحاج، ومتابعة رئيس كتابته الخاصة، والذي كان يشغل سابقا رئيسا لقسم تنمية الموارد المالية، بثلاث تهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية”. وتابع كلا من رئيس مصلحة المرآب والمعدات، ورئيس المصلحة الإدارية للتعمير، والذي كان مكلفا بالمحروقات خلال الولاية الجماعية السابقة وموظفا بتهمتي “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ملصقات
