وطني

غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المال بفاس تصدر أحكامها في قضية “مافيا العقار” بـ”كيكو”


لحسن وانيعام نشر في: 15 فبراير 2023

برأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس رجل سلطة برتبة باشا متابع في قضية "مافيا العقار" ببلدة كيكو بنواحي إقليم بولمان من التهم المنسوبة إليه، في حين قضت بإدانة رجل سلطة برتبة قائدة بسنة حبسا، منها 7 أشهر نافذة.وتفجر الملف تبعا لشكاية لعمالة إقليم بولمان. ووجه المتابعون بتهم لها علاقة بالتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية ومخالفة ضوابط البناء مع تبديد مستندات بسوء نية.وتمت مؤاخذة 11 متهما بالمنسوب إليهم، حيث أدينوا بالحبس النافذ لمدة سبعة أشهر. ومن بين هؤلاء، رئيس جماعة سابق باسم حزب العدالة والتنمية، وثلاثة نواب لأراضي الجموع وعدلين وعوني سلطة. وغادر كل المتابعين في الملف السجن المحلي بوركايز، تبعا للأحكام الصادرة في الملف. وبرأت المحكمة 12 شخصا كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت.

برأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس رجل سلطة برتبة باشا متابع في قضية "مافيا العقار" ببلدة كيكو بنواحي إقليم بولمان من التهم المنسوبة إليه، في حين قضت بإدانة رجل سلطة برتبة قائدة بسنة حبسا، منها 7 أشهر نافذة.وتفجر الملف تبعا لشكاية لعمالة إقليم بولمان. ووجه المتابعون بتهم لها علاقة بالتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية ومخالفة ضوابط البناء مع تبديد مستندات بسوء نية.وتمت مؤاخذة 11 متهما بالمنسوب إليهم، حيث أدينوا بالحبس النافذ لمدة سبعة أشهر. ومن بين هؤلاء، رئيس جماعة سابق باسم حزب العدالة والتنمية، وثلاثة نواب لأراضي الجموع وعدلين وعوني سلطة. وغادر كل المتابعين في الملف السجن المحلي بوركايز، تبعا للأحكام الصادرة في الملف. وبرأت المحكمة 12 شخصا كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت.



اقرأ أيضاً
دقت ناقوس الخطر.. وسمي لكشـ24: القابلات يعشن وضعا مقلقا
حذرت القابلة لطيفة وسمي، عضو المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة سوس ماسة، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من الوضعية المقلقة التي تعيشها القابلات بمختلف المراكز الصحية، خاصة بالعالم القروي. وأكدت المتحدثة أن الأطر التمريضية تعد الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، إذ تقدم ما يزيد عن 80% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن العديد من المراكز الصحية القروية تشتغل دون وجود طبيب، ومع ذلك تستمر في أداء خدماتها بفضل تضحيات الممرضين والقابلات. وأشارت وسمي إلى أن الوضع في إقليم اشتوكة آيت باها وعلى الصعيد الوطني، يعكس حجم التحديات، حيث تعاني القابلات من خصاص مهول في الموارد البشرية، فضلا عن غياب التجهيزات والمستلزمات الطبية الخاصة بالتوليد، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للنساء الحوامل والمرضى بشكل عام. وتساءلت بأسف، كيف لمركز صحي يتوفر على دار للولادة أن يواصل تقديم خدماته دون التوفر على سيارة إسعاف؟ ودون أدوية أو تجهيزات ضرورية؟ بل وحتى دون الحد الأدنى من شروط الاشتغال مثل الأمن والنظافة؟. وعلى الصعيد الوطني، شددت القابلة وسمي على أن النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة تطالب الحكومة بتنفيذ مخرجات اتفاق يوليوز 2024، الذي تم توقيعه في إطار الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، والذي لا يزال معلق التنفيذ إلى اليوم. كما دعت النقابة إلى الحسم في موضوع الحفاظ على مركزية تدبير المناصب المالية والأجور، وعلى صفة موظف عمومي للأطر التمريضية، إلى جانب التعجيل بإخراج هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، ومصنف الأعمال والمهن الذي يحدد المهام المنوطة بكل فئة من فئات المهنة. ولم تغفل المتحدثة الإشارة إلى تنامي ظاهرة الاعتداءات الجسدية واللفظية على الأطر التمريضية، مطالبة بتوفير حماية قانونية حقيقية لهم، لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف تحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية.
وطني

معطيات جديدة في قضية “الشيك الانتخابي” الذي هز دورة للمجلس الجماعي لأولاد الطيب
معطيات جديدة في قضية "الشيك الانتخابي" الذي هز دورة المجلس الجماعي لأولاد الطيب بنواحي مدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء. فبعدما نفى رئيس الجماعة، في تصريحات صحفية على هامش الدورة، أن يكون قد سلم أي شيك للمستشار الذي فجر هذه القضية في رد فعل منه على معاينة إقالته، أدلى بتصريحات جديدة قال فيها إن الشيك كان مجرد إعانة قدمها للمعني بسبب ظروفه الصعبة عقب خروجه من السجن بعدما أدين في قضية تتعلق بالمخدرات. ونفى أن يكون للشيك أي علاقة برشوة انتخابية.وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد تفاعلت بشكل فوري مع مجريات هذه القضية، حيث أعطت تعليماتها للضابطة القضائية لمباشرة التحقيقات في هذا الملف.وأدرج رئيس الجماعة في جدول أعمال الدورة نقطة تتعلق بمعاينة إقالة الرئيس السابق، رشيد الفايق وشقيقه جواد الفايق، والمعتقلين منذ سنة 2022 في قضية مخالفات التعمير بالمنطقة، وذلك إلى جانب إقالة هذا العضو والذي أدين بدوره في قضية اتجار في المخدرات. وأشهر الرئيس ورقة الغياب المتكرر عن دورات المجلس لإقالتهم.لكن المستشار المعني، وينتمي بدوره إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، قال إن قضية شيك انتخابي هو سبب محنته مع رئيس الجماعة. وأشهر هذا المستشار نسخة من الشيك، في حضور السلطات المحلية ووسائل إعلام مواطنين. وأورد بأنه صرف هذا الشيك، دون أن يصوت لفائدة الرئيس لأنه غير مؤهل لتولي المسؤولية. وانتقد سعيد التويتي ما أسماه اختلالات في تدبير ملف الأراضي السلالية والرخص الإدارية بالمنطقة.في حين أورد رئيس الجماعة عبد اللطيف مرتضى، بأن قرار الإقالة يرمي إلى تطبيق القانون، قبل أن يؤكد بأنه من غير المشرف أن يواصل شخص مدان في قضية مخدرات، الاحتفاظ بعضويته في مجلس الجماعة. وذكر بأنه لم يسبق له أن تعامل ماليا أو تجاريا بشكل مباشر مع هذا العضو، وبأن الشيك قد يعود لتعامل تجاري ومالي مع أطراف أخرى، في إطار علاقاته التجارية.
وطني

توقيف مفاجئ لإعانات مالية..غلاء للخضر في الأفق وموجة استياء في أوساط الفلاحين الصغار
عبر عدد من الفلاحين في المناطق النائية والجبلية عن استيائهم الكبير جراء اتخاذ وزارة الفلاحة لقرار يقضي بتوقيف العمل بالقرار المشترك رقم 1993.23 الصادر في 31 يوليوز 2023، القاضي بمنح إعانة مالية لاقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة وبذور البطاطس وبذور وشتائل البصل، على مدى موسمين فلاحيين 2023-2024 و2024-2025. وقال هؤلاء الفلاحين إنهم فوجئوا بهذا القرار، خاصة وأن موسم الزراعة يبدأ بهذه المناطق، مع حلول شهر مايو من كل سنة.ومن جانبها أشارت البرلمانية مريم وحساة، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى الأزمة من جديد، عبر تراجع المساحات المزروعة، وارتفاع الأسعار، وفقدان ثقة المنتجين في الاستثمار الفلاحي.وذهبت إلى أن القرار ستكون له آثار سلبية على الفلاحين الذين يعتمدون بشكل مباشر على هذه الزراعة، لتأمين معيشتهم، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة وأن هؤلاء الفلاحين، يعيشون في ظل ظروف مقلقة على جميع المستويات.كما سيدفع هذا القرار، الذي يعكس الحيف والاقصاء وضرب مبدأ المساواة، في حق ساكنة المناطق الجبلية والنائية، منتجي الطماطم المستديرة والبصل والبطاطس إلى التخلي عن هذه الزراعة والتحول نحو زراعات بديلة، الأمر الذي سيؤدى مما لا شك فيه، إلى تقلص المساحات المزروعة، وارتفاع الأسعار على غرار السنوات الماضية، وهو ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وطني

الحكومة تلتزم برفع تعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين وخفض مدة الالتزام الإجباري
قالت ‎اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إن الحكومة تجاوبت مع الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، حيث أشارت إلى التزام رئيس الحكومة رسميا على الزيادة في تعويضات الداخليين والمقيمين غير متعاقدين وذلك بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2025، وذكرت بأنه سيتم الحسم في مبلغ هذه الزيادة في الأيام القليلة القادمة.وأوردت اللجنة بأنها عقدت يوم أمس الثلاثاء اجتماعا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث عرضت هذه الأخيرة تم إخبارها أيضا التزام الوزارة على خفض مدة الالتزام الإجباري للمتعاقدين مع الوزارة والمراكز الاستشفائية الجامعية من ثماني سنوات إلى مدة أقل سيتم الإعلان عنها رسميا بعد الانتهاء من دراسة الآثار.كما سجلت بأنه تقرر إشراك ممثل عن الداخليين والمقيمين رسميا في اللجن الجهوية للتكوين في كل ما يخص تكوين هذه الفئة. كما تقرر أيضا الزيادة في التعويضات على السكن والأكل بالنسبة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين، والحفاظ على مباراة الداخلية في صيغتها الحالية.وذكرت، في بلاغ لها، بأن الوزارة أكدت التزامها بالحفاظ على إمكانية اختيار انخراط الداخليين الحاليين بين النظام القديم للإقامة وإمكانيتهم الانخراط في النظام الموحد للإقامة، وإقرار استفادة الداخليين والمقيمين من الأجر القار والأجر المتغير على غرار باقي مهنيي الصحة، واستفادتهم من التأمين الإجباري عن المرض. وقالت إنه سيتم إخراج تطبيق رقمي لتنظيم عملية صرف منح الداخليين مما سيمكن من صرفها بشكل منتظم دون تأخير.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 08 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة