

وطني
غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء “جرائم الأمول ” تؤجل محاكمة البرلماني الزايدي
برشيد/ نورالدين حيمود.للمرة الثانية على التوالي تقرر هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني سعيد الزايدي المتابع في حالة اعتقال والقابع احتياطيا بسجن عكاشة عين السبع بمدينة الدار البيضاء.وقد تم تأجيل الجلسة، إلى غاية 13 يناير من السنة الميلادية المقبلة، بناء على طلب هيئة دفاع المقاول الذي يتهم البرلماني بابتزازه ومطالبته برشوة، مقابل منحه رخصة لبناء مشروع سياحي، في مدخل جماعة الشراط بالمحمدية، التي يرأسها البرلماني سعيد الزايدي.ووفق مصادر الجريدة يذكر أنه بتاريخ 8 أكتوبر من السنة الجارية، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف " كوماناڤ " بالدار البيضاء، متابعة سعيد الزايدي في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه سجن عكاشة عين السبع بالدار البيضاء، بعدما تم إلقاء القبض عليه في الشهر نفسه، متلبسا بتلقي رشوة من المقاول في إحدى مقاهي العاصمة الرباط، قدرت بحسب مصادرنا بمبلغ 40 مليون سنتيم، ليمكنه الموقوف حاليا من رخصة بناء مشروع استثماري فوق ثراب الجماعة السالف ذكرها.وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدار البيضاء، قد حلت في وقت سابق، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك بمقر جماعة الشراط، للبحث في كل الملفات والوثائق المتوفرة في مكاتب وأرشيف الجماعة، والاستماع إلى بعض الموظفين والعاملين بالجماعة على خلفية نفس القضية.
برشيد/ نورالدين حيمود.للمرة الثانية على التوالي تقرر هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني سعيد الزايدي المتابع في حالة اعتقال والقابع احتياطيا بسجن عكاشة عين السبع بمدينة الدار البيضاء.وقد تم تأجيل الجلسة، إلى غاية 13 يناير من السنة الميلادية المقبلة، بناء على طلب هيئة دفاع المقاول الذي يتهم البرلماني بابتزازه ومطالبته برشوة، مقابل منحه رخصة لبناء مشروع سياحي، في مدخل جماعة الشراط بالمحمدية، التي يرأسها البرلماني سعيد الزايدي.ووفق مصادر الجريدة يذكر أنه بتاريخ 8 أكتوبر من السنة الجارية، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف " كوماناڤ " بالدار البيضاء، متابعة سعيد الزايدي في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه سجن عكاشة عين السبع بالدار البيضاء، بعدما تم إلقاء القبض عليه في الشهر نفسه، متلبسا بتلقي رشوة من المقاول في إحدى مقاهي العاصمة الرباط، قدرت بحسب مصادرنا بمبلغ 40 مليون سنتيم، ليمكنه الموقوف حاليا من رخصة بناء مشروع استثماري فوق ثراب الجماعة السالف ذكرها.وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدار البيضاء، قد حلت في وقت سابق، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك بمقر جماعة الشراط، للبحث في كل الملفات والوثائق المتوفرة في مكاتب وأرشيف الجماعة، والاستماع إلى بعض الموظفين والعاملين بالجماعة على خلفية نفس القضية.
ملصقات
وطني

وطني

وطني

وطني

