أخرجت الحكومة  مشروع قانون تنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي قد تثير مضامينه المركزيات النقابية حيث أحال إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، بداية الأسبوع الجاري، نسخة منه على وزراء الحكومة، قبل عرضه على المجلس الوزاري المقبل، من أجل المصادقة عليه.
 
وبحسب مذكرته التقديمية، فإن حكومة بنكيران وضعت ما سمته «قواعد تتم مراعاتها عند تقنين ممارسة حق الإضراب»، إذ أوردت أن الإعلان عن الإضراب يتم في إطار جماعي ومن طرف نقابة تمثيلية، أو مجموعة من الأجراء يجمعهم الإطار المهني، ويتضمن الإعلان بالإضافة إلى مراعاة مهلة للإخطار، الأسباب وتاريخ وساعة بداية الإضراب، وتاريخ وساعة انتهائه، ولا يجب أن يؤدي إلى شل مصالح المواطنين وفق ما نقلته يومية "الاخبار"