كشفت نتائج عمليات الرصد الميدانية لاضرار الزلزال بالمدينة العتيقة لمراكش، عن غرائب وعجائب، وقرارات غير مفهومة أقصت متضررين وتطاولت على ممتلكات غير متضررة، لاصلاح اخرى متضررة، وغيرها من القرارات العشوائية التي تستحق وقفة، ومراجعة عميقة لهذه القرارات.

ومن الامثلة الغريبة لهذه القرارات، إصدار قرارات بهدم كلي لبعض المنازل المتواجدة في الطابق السفلي لبنايات بالمدينة العتيقة، في الوقت الذي توجد فيه منازل اخرى بالطوابق العليا في نفس البنايات، أكدت اللجان عدم تضررها وعدم وجود الحاجة لاي تدخل بشأنها.

و الادهى من ذلك انه تم البدء في استفادة اصحاب هذه الطوابق الارضية المتضررة من الدعم الشهري، في انتظار الهدم الكلي المقرر بشأنها، ما يجعل الامر قرارا نافذا ونهائيا، في الوقت الذي يجهل فيه مصير الطوابق العلوية التي صار مصيرها مجهولا ووضعها ضبابيا.

وفي حالات اخرى صدرت قرارات بالهدم الكلي لمنازل، علما ان بعض اجزاءها متداخلة بشكل معقد مع منازل مجاورة بفعل انها كانت يوما ما منزلا واحدا تم اقتسامه بشكل او بآخر في اطار الارث، ومع ذلك لم يتم تحديد اي إجراء بشأن المنازل المجاورة، وكانها غير معنية بتداعيات الهدم، علما اننا نتحدث عن بنايات عتيقة، هدم إحداها يؤثر بالضرورة على ما جاورها.

ومن ضمن القرارات الغريبة ايضا، إعطاء الاسبقية لمنازل مهجورة وبذل المجهود للعثور على اصحابها، وتعويضهم بالمبلغ الشهري المحدد، رغم عدم سكنهم في هذه المنازل، فيما يتم تصنيف منازل بها شقوق وتصدعات جراء الزلزال، بانها لا تحتاج تدخلا او تعويضا رغم ان سكانها  اضطروا خوفا من انهيارها الى اللجوء الى الكراء منذ يوم الزلزال كحل مؤقت، في انتظار التفاتة مفترضة من الدولة.

ويطالب مهتمون في هذا السياق بتعيين لجنة من الخبراء لمراجعة مجموعة من القرارات المتخذة من طرف اللجان المعنية، خصوصا وان حجم المتضررين من قراراتها يتزايد يوما بعض يوم، وتتزايد معه الاتهامات بشأن وجود محسوبية مفترضة، وزبونية في تصنيف المباني المتضررة، ما يستدعي الحزم في التعامل مع كل حالة محتملة.