لم تكد تمر سور ايام قليلة عن توقف نشاط ورشة للحدادة داخل حي سكني بعد شكايات من الساكنة المتضررة، حتى عاد نفس النشاط ليمارس فيها بعدما تم تعيين قائد جديد بالمنطقة، ما اعتبره متضررون استغلالا للوضع الجديد وعدم معرفة الادارة الترابية الجديدة بالمنطقة بعد الحركة الانتقالية الاخيرة لرجال السطة، بحجم الضرر وتاريخ الخلاف بين الساكنة واصحاب المحل.

وعبر متضررون من ساكنة العزوزية بمراكش في اتصالات بـ "كشـ24"، عن استيائهم من عودة نشاط مستغلي محل بالمنطقة كان موضوع شكاية سابقة الى باشا الحي الحسني مسجلة تحت عدد 60 بتاريخ 2022/01/27 والتي تم تعزيزها بشواهد طبية للمرضى المتضررين من النشاط الصناعي المزعج لورشة الحدادة.

ويتعلق الامر وفق ما جاء في المراسلات التي اطلعت كشـ24 على نسخ منها، بطلب رفع الضرر المحدق بالساكنة المتضررة جراء الازعاج والضوضاء الناتجة عن مهنة الحدداة في المحل المستخرج من المنزل موضوع الشكايات، حيث إلتجأ المتضررون الى جميع الجهات المختصة من اجل ايقاف الضرر، وقد صدر في حق صاحب المحل انذار بالقيام بالاشغال وسط محله دون الاشغال في الملك العمومي، اي خارج محله مما سبب للساكنة في عدة اضرار من بينها عدم احترام اوقات العمل وعدم العمل في ايام العطل أي يوم الاحد .

وتضيف المراسلات ان المشتكى به ازداد تعنتا وبطشا ولم يعر اهتماما للانذار الصادر في حقه من طرف الجهات المعنية ، ما دعل المتضررين يقومون بتقديم شكاية بنفس الموضوع الى والي جهة مراكش اسفي وقائد قيادة سيدي غانم، ورئيس مجلس مقاطعة المنارة لكن صاحب المحل لم يقم يتنفيذ ما جاء في الانذار

وقد قام المتضررون باجراء معاينة عن طريق مفوض قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش من اجل معاينة الضرر في يوم العطلة أي يوم الأحد و امام المحل دون داخله وصدور ضجيج و اصوات مزعجة خارجة المحل وهو ما تم التأكد منه و معاينة عيش المتضررين في قلق و عدم الراحة.

ويطالب المتضررون من والي الجهة بعدما تم التحايل على السلطات و ايقاف النشاط بشكل مؤقت فقط، تفعيل الاجراءات الضرورية بناء على الشكايات المشار الى مراجعها واسترجاع حقهم المهضوم، وايقاف الضرر المحدق بهم مع إلزام أصحاب المحل بعدم استغلاله فاي نشاط صناعي مزعج مستقبلا.