التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
عودة مسلسل الانهيارات لمراكش العتيقة بعد أن افشلت التلاعبات كل مشاريع الترميم والانقاذ
نشر في: 13 نوفمبر 2012
مي عائشة واحدة من نساء المغرب الطيبات، اللواتي لا تلهج ألسنتهن إلا بالدعاء الجميل، ولا يضمرن في قلوبهن الواهنة سوى كل خير لباقي الخلق والعماد.
لم تكن تعلم امي عائشة أن الإستجابة لدعاءها المأثور:" الله يرحمنا بشي شتيوة من عنذو" ستكون سببا في الزج بها وهي في عز شيخوختها المتقدمة(85سنة)، في غياهب التشرد والضياع، حين انهارت لأول أمس جذران بيتها بدرب سوس بحي الحارة، وتركتها "الله كريم" دون بيت أو مأوى.
مصير منزل مي عائشة يتهدد اليوم مئات البيوتات والمنازل بالمدينة العتيقة لمراكش، والتي لم يعد في وسع ساكنتها سوى رفع أكف الضراعة والتوسل للسماء، وترديد الدعاء"اللهم أنا لا نسألك رد القضاء،لكن نسألك اللطف فيه".
وإذا كانت واقعة انهيار منزل مي عائشة ،قد كشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت الجهات المسؤولة محليا، تعتمدا في مواجهة هذا النوع من القضايا الشائكة، بعد أن ظلت المسكينة طيلة أشهر، تتحامل على سنوات عمرها المتقدمة، لتطوف على مختلف المصالح والإدارات( الولاية،البلدية، مديرية الإسكان..) لوضعها في صورة ما بات يتهدد حياتها وحياة الجيران من حولها، والمطالبة بالتدخل لتدارك الخطر قبل وقوعه، لتظل معها كل نداءاتها وتوسلاتها مجرد صيحة في واد، قبل أن تشرع السماء في صب شآبيب مياهها على المدينة،وتودي بالبيت مدارك الإنهيار.
فإنها بالمقابل قد عرت عن فشل خطة ومشروع الإنقاذ، التي غالبا ما اتخذه البعض مطية لتبوء مواقع المسؤولية، وتسنم المناصب المريحة خصوصا بالمجالس المنتخبة، لتبقى بعدها مئات الاسر تجتر واقع عيش مرير، تحت جذران بيوتات حولتها عوادي الزمن وقلة ذات اليد،إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في وجوه قاطنيها في اية لحظة وحين، وتحقق معه حكمة المثل الشعبي السائر"ما حس بالمزود،غير اللي مضروب به".
عبتية المشهد كشف عنه، دخول الحي المذكور خانة الاحياء المستهدفة بمشروع الانقاذ، غير ان الاستفادة ستقصتر على منازل بعينها، مع حرمان عشرات البيوتات الأخرى حيث يتحدد بعض العارفين بخبايا امور المشروع،أن مجموع البيوتات التي رمي اصحابها بسهام الحرمان تفوق 74 بيتا ومنزلا،ضمنها ازيد من 15 دارا أصبحت اليوم في عداد المنازل الآيلة للسقوط.
مئات الأسر المراكشية، تعيش اليوم تحت رحمة هذه"القنابل الموقوتة" دون أن تملك لنفسها خيارات معقولة، خصوصا وأن أغلبها يقطن هذه البيوتات طيلة عقود،على سبيل الكراء، مقابل مبالغ زهيدة ، وبالتالي استحالة وجود بدائل بنفس القيمة الكرائية، فيما أصحابها الأصليين إما عبارة عن ورثة متعددين، أو من الملاكين الذين ينتظرون على أحر من الجمر تفعيل قرارات الإفراغ
وقد عملت الدولة في اطار مشاريعها التنمية الظخمة،على تدشين مجموعة من المشاريع التي تروم الحد من استمرار تناسل الظاهرةفي افق تخليص يهجة الجنوب من شرنقة العالق منها، مع تخصيص ميزانيات ظخمة،انتهت كلها الى الفشل الدريع.
فبعد فشل مشروع الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق،وكذا مشروع مراكش بدون صفيح في افق سنة 2007، وجملة المشاريع الثانوية التي تم الاعلان عنها في اطار شراكات العديد من المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع، حيث كان الاسفين دائما يتمثل في تواطؤات بعض الجهات التي توكل اليها مهمة الاشراف على انجاز هذه المشاريع،وانخراطهم في تلاعبات،تخرج المشاريع عن اهدافها، وتعمل على مراكمة الثروات في يد بعض المحضوضين.
تم وضع برنامج خلال يناير 2006 بشراكة بين وزارة الإسكان والتنمية المجالية، ولاية مراكش ، المجلس الجماعي ، مجالس المقاطعات المعنية والمفتشية الجهوية للغسكان والتنمية ومؤسسة العمران ، حيث تم تكليف إحدى مكاتب الدراسات بإنجاز دراسة لتحديد طبيعة الخطورة كلفت حوالي 300 مليون سنتيم .
وعلى ضوء هذه الدراسة تمت برمجة مقاطعة المدينة وبلدية المشور القصبة كمرحلة اولى قبل ان تتم برمجة مقاطعة سيدي يوسف بن علي التي خصص لها غلاف مالي قدر بحوالي 11،55 مليون درهم، حيث تم تصنيف المنازل والبيوتات الايلة للسقوط حسب درجة الخطورة من فئة الف إلى فئة باء وسين ، وأعطيت الأسبقية للفئة الاولى ، حيث تم تخصيص بعض الأغلفة المالية حددت في مبلغ 20 الف درهم لكل اسرة على اساس ان يتم افراغ المنازل المعنية وإنجاز الاصلاحات والترميمات المطلوبة بناءا على رخص إصلاح تم إصدارها في هذا الصدد ، قبل العودة للإستقرار بين جدران هذه البيوت بعد التأكد من إزاحة مكامن الخطر .
لم تنفع حتى محاولات الوالي السابق، الذي انتبه لخطورة الظاهرة، وحاول جاهدا إعادة المصداقية للعملية برمتها ، حين دعا لجلسة حوار ماراطونية حضرها جميع العمال بالجهة وكذا المسؤولين المنتخبين ورجال السلطات المحلية، حيث تسلح الوالي بحضور الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية المدينة باعتباره اعلى سلطة قضائية بالجهة، ومن تمة تقديم عرض مفصل استعرض من خلاله كل مظاهر وإكراهات السكن الغير اللائق بجهة مراكش تانسيفت الحوز،وكذا جملة التعثرات التي واكبت جميع مشاريع القضاء على هذا النوع من السكن، ومن تمة التلويح باوخم العواقب في وجه كل من تبت في حقه التلاعب في المشروع، ليظل بعدها الوضع على ماهو عليه، ويستمر معه مسلسل الانهيارات عنذ أول قطرة غيث ، تجود بها السماء على فضاءات المدينة.
لم تكن تعلم امي عائشة أن الإستجابة لدعاءها المأثور:" الله يرحمنا بشي شتيوة من عنذو" ستكون سببا في الزج بها وهي في عز شيخوختها المتقدمة(85سنة)، في غياهب التشرد والضياع، حين انهارت لأول أمس جذران بيتها بدرب سوس بحي الحارة، وتركتها "الله كريم" دون بيت أو مأوى.
مصير منزل مي عائشة يتهدد اليوم مئات البيوتات والمنازل بالمدينة العتيقة لمراكش، والتي لم يعد في وسع ساكنتها سوى رفع أكف الضراعة والتوسل للسماء، وترديد الدعاء"اللهم أنا لا نسألك رد القضاء،لكن نسألك اللطف فيه".
وإذا كانت واقعة انهيار منزل مي عائشة ،قد كشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت الجهات المسؤولة محليا، تعتمدا في مواجهة هذا النوع من القضايا الشائكة، بعد أن ظلت المسكينة طيلة أشهر، تتحامل على سنوات عمرها المتقدمة، لتطوف على مختلف المصالح والإدارات( الولاية،البلدية، مديرية الإسكان..) لوضعها في صورة ما بات يتهدد حياتها وحياة الجيران من حولها، والمطالبة بالتدخل لتدارك الخطر قبل وقوعه، لتظل معها كل نداءاتها وتوسلاتها مجرد صيحة في واد، قبل أن تشرع السماء في صب شآبيب مياهها على المدينة،وتودي بالبيت مدارك الإنهيار.
فإنها بالمقابل قد عرت عن فشل خطة ومشروع الإنقاذ، التي غالبا ما اتخذه البعض مطية لتبوء مواقع المسؤولية، وتسنم المناصب المريحة خصوصا بالمجالس المنتخبة، لتبقى بعدها مئات الاسر تجتر واقع عيش مرير، تحت جذران بيوتات حولتها عوادي الزمن وقلة ذات اليد،إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في وجوه قاطنيها في اية لحظة وحين، وتحقق معه حكمة المثل الشعبي السائر"ما حس بالمزود،غير اللي مضروب به".
عبتية المشهد كشف عنه، دخول الحي المذكور خانة الاحياء المستهدفة بمشروع الانقاذ، غير ان الاستفادة ستقصتر على منازل بعينها، مع حرمان عشرات البيوتات الأخرى حيث يتحدد بعض العارفين بخبايا امور المشروع،أن مجموع البيوتات التي رمي اصحابها بسهام الحرمان تفوق 74 بيتا ومنزلا،ضمنها ازيد من 15 دارا أصبحت اليوم في عداد المنازل الآيلة للسقوط.
مئات الأسر المراكشية، تعيش اليوم تحت رحمة هذه"القنابل الموقوتة" دون أن تملك لنفسها خيارات معقولة، خصوصا وأن أغلبها يقطن هذه البيوتات طيلة عقود،على سبيل الكراء، مقابل مبالغ زهيدة ، وبالتالي استحالة وجود بدائل بنفس القيمة الكرائية، فيما أصحابها الأصليين إما عبارة عن ورثة متعددين، أو من الملاكين الذين ينتظرون على أحر من الجمر تفعيل قرارات الإفراغ
وقد عملت الدولة في اطار مشاريعها التنمية الظخمة،على تدشين مجموعة من المشاريع التي تروم الحد من استمرار تناسل الظاهرةفي افق تخليص يهجة الجنوب من شرنقة العالق منها، مع تخصيص ميزانيات ظخمة،انتهت كلها الى الفشل الدريع.
فبعد فشل مشروع الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق،وكذا مشروع مراكش بدون صفيح في افق سنة 2007، وجملة المشاريع الثانوية التي تم الاعلان عنها في اطار شراكات العديد من المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع، حيث كان الاسفين دائما يتمثل في تواطؤات بعض الجهات التي توكل اليها مهمة الاشراف على انجاز هذه المشاريع،وانخراطهم في تلاعبات،تخرج المشاريع عن اهدافها، وتعمل على مراكمة الثروات في يد بعض المحضوضين.
تم وضع برنامج خلال يناير 2006 بشراكة بين وزارة الإسكان والتنمية المجالية، ولاية مراكش ، المجلس الجماعي ، مجالس المقاطعات المعنية والمفتشية الجهوية للغسكان والتنمية ومؤسسة العمران ، حيث تم تكليف إحدى مكاتب الدراسات بإنجاز دراسة لتحديد طبيعة الخطورة كلفت حوالي 300 مليون سنتيم .
وعلى ضوء هذه الدراسة تمت برمجة مقاطعة المدينة وبلدية المشور القصبة كمرحلة اولى قبل ان تتم برمجة مقاطعة سيدي يوسف بن علي التي خصص لها غلاف مالي قدر بحوالي 11،55 مليون درهم، حيث تم تصنيف المنازل والبيوتات الايلة للسقوط حسب درجة الخطورة من فئة الف إلى فئة باء وسين ، وأعطيت الأسبقية للفئة الاولى ، حيث تم تخصيص بعض الأغلفة المالية حددت في مبلغ 20 الف درهم لكل اسرة على اساس ان يتم افراغ المنازل المعنية وإنجاز الاصلاحات والترميمات المطلوبة بناءا على رخص إصلاح تم إصدارها في هذا الصدد ، قبل العودة للإستقرار بين جدران هذه البيوت بعد التأكد من إزاحة مكامن الخطر .
لم تنفع حتى محاولات الوالي السابق، الذي انتبه لخطورة الظاهرة، وحاول جاهدا إعادة المصداقية للعملية برمتها ، حين دعا لجلسة حوار ماراطونية حضرها جميع العمال بالجهة وكذا المسؤولين المنتخبين ورجال السلطات المحلية، حيث تسلح الوالي بحضور الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية المدينة باعتباره اعلى سلطة قضائية بالجهة، ومن تمة تقديم عرض مفصل استعرض من خلاله كل مظاهر وإكراهات السكن الغير اللائق بجهة مراكش تانسيفت الحوز،وكذا جملة التعثرات التي واكبت جميع مشاريع القضاء على هذا النوع من السكن، ومن تمة التلويح باوخم العواقب في وجه كل من تبت في حقه التلاعب في المشروع، ليظل بعدها الوضع على ماهو عليه، ويستمر معه مسلسل الانهيارات عنذ أول قطرة غيث ، تجود بها السماء على فضاءات المدينة.
مي عائشة واحدة من نساء المغرب الطيبات، اللواتي لا تلهج ألسنتهن إلا بالدعاء الجميل، ولا يضمرن في قلوبهن الواهنة سوى كل خير لباقي الخلق والعماد.
لم تكن تعلم امي عائشة أن الإستجابة لدعاءها المأثور:" الله يرحمنا بشي شتيوة من عنذو" ستكون سببا في الزج بها وهي في عز شيخوختها المتقدمة(85سنة)، في غياهب التشرد والضياع، حين انهارت لأول أمس جذران بيتها بدرب سوس بحي الحارة، وتركتها "الله كريم" دون بيت أو مأوى.
مصير منزل مي عائشة يتهدد اليوم مئات البيوتات والمنازل بالمدينة العتيقة لمراكش، والتي لم يعد في وسع ساكنتها سوى رفع أكف الضراعة والتوسل للسماء، وترديد الدعاء"اللهم أنا لا نسألك رد القضاء،لكن نسألك اللطف فيه".
وإذا كانت واقعة انهيار منزل مي عائشة ،قد كشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت الجهات المسؤولة محليا، تعتمدا في مواجهة هذا النوع من القضايا الشائكة، بعد أن ظلت المسكينة طيلة أشهر، تتحامل على سنوات عمرها المتقدمة، لتطوف على مختلف المصالح والإدارات( الولاية،البلدية، مديرية الإسكان..) لوضعها في صورة ما بات يتهدد حياتها وحياة الجيران من حولها، والمطالبة بالتدخل لتدارك الخطر قبل وقوعه، لتظل معها كل نداءاتها وتوسلاتها مجرد صيحة في واد، قبل أن تشرع السماء في صب شآبيب مياهها على المدينة،وتودي بالبيت مدارك الإنهيار.
فإنها بالمقابل قد عرت عن فشل خطة ومشروع الإنقاذ، التي غالبا ما اتخذه البعض مطية لتبوء مواقع المسؤولية، وتسنم المناصب المريحة خصوصا بالمجالس المنتخبة، لتبقى بعدها مئات الاسر تجتر واقع عيش مرير، تحت جذران بيوتات حولتها عوادي الزمن وقلة ذات اليد،إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في وجوه قاطنيها في اية لحظة وحين، وتحقق معه حكمة المثل الشعبي السائر"ما حس بالمزود،غير اللي مضروب به".
عبتية المشهد كشف عنه، دخول الحي المذكور خانة الاحياء المستهدفة بمشروع الانقاذ، غير ان الاستفادة ستقصتر على منازل بعينها، مع حرمان عشرات البيوتات الأخرى حيث يتحدد بعض العارفين بخبايا امور المشروع،أن مجموع البيوتات التي رمي اصحابها بسهام الحرمان تفوق 74 بيتا ومنزلا،ضمنها ازيد من 15 دارا أصبحت اليوم في عداد المنازل الآيلة للسقوط.
مئات الأسر المراكشية، تعيش اليوم تحت رحمة هذه"القنابل الموقوتة" دون أن تملك لنفسها خيارات معقولة، خصوصا وأن أغلبها يقطن هذه البيوتات طيلة عقود،على سبيل الكراء، مقابل مبالغ زهيدة ، وبالتالي استحالة وجود بدائل بنفس القيمة الكرائية، فيما أصحابها الأصليين إما عبارة عن ورثة متعددين، أو من الملاكين الذين ينتظرون على أحر من الجمر تفعيل قرارات الإفراغ
وقد عملت الدولة في اطار مشاريعها التنمية الظخمة،على تدشين مجموعة من المشاريع التي تروم الحد من استمرار تناسل الظاهرةفي افق تخليص يهجة الجنوب من شرنقة العالق منها، مع تخصيص ميزانيات ظخمة،انتهت كلها الى الفشل الدريع.
فبعد فشل مشروع الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق،وكذا مشروع مراكش بدون صفيح في افق سنة 2007، وجملة المشاريع الثانوية التي تم الاعلان عنها في اطار شراكات العديد من المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع، حيث كان الاسفين دائما يتمثل في تواطؤات بعض الجهات التي توكل اليها مهمة الاشراف على انجاز هذه المشاريع،وانخراطهم في تلاعبات،تخرج المشاريع عن اهدافها، وتعمل على مراكمة الثروات في يد بعض المحضوضين.
تم وضع برنامج خلال يناير 2006 بشراكة بين وزارة الإسكان والتنمية المجالية، ولاية مراكش ، المجلس الجماعي ، مجالس المقاطعات المعنية والمفتشية الجهوية للغسكان والتنمية ومؤسسة العمران ، حيث تم تكليف إحدى مكاتب الدراسات بإنجاز دراسة لتحديد طبيعة الخطورة كلفت حوالي 300 مليون سنتيم .
وعلى ضوء هذه الدراسة تمت برمجة مقاطعة المدينة وبلدية المشور القصبة كمرحلة اولى قبل ان تتم برمجة مقاطعة سيدي يوسف بن علي التي خصص لها غلاف مالي قدر بحوالي 11،55 مليون درهم، حيث تم تصنيف المنازل والبيوتات الايلة للسقوط حسب درجة الخطورة من فئة الف إلى فئة باء وسين ، وأعطيت الأسبقية للفئة الاولى ، حيث تم تخصيص بعض الأغلفة المالية حددت في مبلغ 20 الف درهم لكل اسرة على اساس ان يتم افراغ المنازل المعنية وإنجاز الاصلاحات والترميمات المطلوبة بناءا على رخص إصلاح تم إصدارها في هذا الصدد ، قبل العودة للإستقرار بين جدران هذه البيوت بعد التأكد من إزاحة مكامن الخطر .
لم تنفع حتى محاولات الوالي السابق، الذي انتبه لخطورة الظاهرة، وحاول جاهدا إعادة المصداقية للعملية برمتها ، حين دعا لجلسة حوار ماراطونية حضرها جميع العمال بالجهة وكذا المسؤولين المنتخبين ورجال السلطات المحلية، حيث تسلح الوالي بحضور الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية المدينة باعتباره اعلى سلطة قضائية بالجهة، ومن تمة تقديم عرض مفصل استعرض من خلاله كل مظاهر وإكراهات السكن الغير اللائق بجهة مراكش تانسيفت الحوز،وكذا جملة التعثرات التي واكبت جميع مشاريع القضاء على هذا النوع من السكن، ومن تمة التلويح باوخم العواقب في وجه كل من تبت في حقه التلاعب في المشروع، ليظل بعدها الوضع على ماهو عليه، ويستمر معه مسلسل الانهيارات عنذ أول قطرة غيث ، تجود بها السماء على فضاءات المدينة.
لم تكن تعلم امي عائشة أن الإستجابة لدعاءها المأثور:" الله يرحمنا بشي شتيوة من عنذو" ستكون سببا في الزج بها وهي في عز شيخوختها المتقدمة(85سنة)، في غياهب التشرد والضياع، حين انهارت لأول أمس جذران بيتها بدرب سوس بحي الحارة، وتركتها "الله كريم" دون بيت أو مأوى.
مصير منزل مي عائشة يتهدد اليوم مئات البيوتات والمنازل بالمدينة العتيقة لمراكش، والتي لم يعد في وسع ساكنتها سوى رفع أكف الضراعة والتوسل للسماء، وترديد الدعاء"اللهم أنا لا نسألك رد القضاء،لكن نسألك اللطف فيه".
وإذا كانت واقعة انهيار منزل مي عائشة ،قد كشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت الجهات المسؤولة محليا، تعتمدا في مواجهة هذا النوع من القضايا الشائكة، بعد أن ظلت المسكينة طيلة أشهر، تتحامل على سنوات عمرها المتقدمة، لتطوف على مختلف المصالح والإدارات( الولاية،البلدية، مديرية الإسكان..) لوضعها في صورة ما بات يتهدد حياتها وحياة الجيران من حولها، والمطالبة بالتدخل لتدارك الخطر قبل وقوعه، لتظل معها كل نداءاتها وتوسلاتها مجرد صيحة في واد، قبل أن تشرع السماء في صب شآبيب مياهها على المدينة،وتودي بالبيت مدارك الإنهيار.
فإنها بالمقابل قد عرت عن فشل خطة ومشروع الإنقاذ، التي غالبا ما اتخذه البعض مطية لتبوء مواقع المسؤولية، وتسنم المناصب المريحة خصوصا بالمجالس المنتخبة، لتبقى بعدها مئات الاسر تجتر واقع عيش مرير، تحت جذران بيوتات حولتها عوادي الزمن وقلة ذات اليد،إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في وجوه قاطنيها في اية لحظة وحين، وتحقق معه حكمة المثل الشعبي السائر"ما حس بالمزود،غير اللي مضروب به".
عبتية المشهد كشف عنه، دخول الحي المذكور خانة الاحياء المستهدفة بمشروع الانقاذ، غير ان الاستفادة ستقصتر على منازل بعينها، مع حرمان عشرات البيوتات الأخرى حيث يتحدد بعض العارفين بخبايا امور المشروع،أن مجموع البيوتات التي رمي اصحابها بسهام الحرمان تفوق 74 بيتا ومنزلا،ضمنها ازيد من 15 دارا أصبحت اليوم في عداد المنازل الآيلة للسقوط.
مئات الأسر المراكشية، تعيش اليوم تحت رحمة هذه"القنابل الموقوتة" دون أن تملك لنفسها خيارات معقولة، خصوصا وأن أغلبها يقطن هذه البيوتات طيلة عقود،على سبيل الكراء، مقابل مبالغ زهيدة ، وبالتالي استحالة وجود بدائل بنفس القيمة الكرائية، فيما أصحابها الأصليين إما عبارة عن ورثة متعددين، أو من الملاكين الذين ينتظرون على أحر من الجمر تفعيل قرارات الإفراغ
وقد عملت الدولة في اطار مشاريعها التنمية الظخمة،على تدشين مجموعة من المشاريع التي تروم الحد من استمرار تناسل الظاهرةفي افق تخليص يهجة الجنوب من شرنقة العالق منها، مع تخصيص ميزانيات ظخمة،انتهت كلها الى الفشل الدريع.
فبعد فشل مشروع الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق،وكذا مشروع مراكش بدون صفيح في افق سنة 2007، وجملة المشاريع الثانوية التي تم الاعلان عنها في اطار شراكات العديد من المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع، حيث كان الاسفين دائما يتمثل في تواطؤات بعض الجهات التي توكل اليها مهمة الاشراف على انجاز هذه المشاريع،وانخراطهم في تلاعبات،تخرج المشاريع عن اهدافها، وتعمل على مراكمة الثروات في يد بعض المحضوضين.
تم وضع برنامج خلال يناير 2006 بشراكة بين وزارة الإسكان والتنمية المجالية، ولاية مراكش ، المجلس الجماعي ، مجالس المقاطعات المعنية والمفتشية الجهوية للغسكان والتنمية ومؤسسة العمران ، حيث تم تكليف إحدى مكاتب الدراسات بإنجاز دراسة لتحديد طبيعة الخطورة كلفت حوالي 300 مليون سنتيم .
وعلى ضوء هذه الدراسة تمت برمجة مقاطعة المدينة وبلدية المشور القصبة كمرحلة اولى قبل ان تتم برمجة مقاطعة سيدي يوسف بن علي التي خصص لها غلاف مالي قدر بحوالي 11،55 مليون درهم، حيث تم تصنيف المنازل والبيوتات الايلة للسقوط حسب درجة الخطورة من فئة الف إلى فئة باء وسين ، وأعطيت الأسبقية للفئة الاولى ، حيث تم تخصيص بعض الأغلفة المالية حددت في مبلغ 20 الف درهم لكل اسرة على اساس ان يتم افراغ المنازل المعنية وإنجاز الاصلاحات والترميمات المطلوبة بناءا على رخص إصلاح تم إصدارها في هذا الصدد ، قبل العودة للإستقرار بين جدران هذه البيوت بعد التأكد من إزاحة مكامن الخطر .
لم تنفع حتى محاولات الوالي السابق، الذي انتبه لخطورة الظاهرة، وحاول جاهدا إعادة المصداقية للعملية برمتها ، حين دعا لجلسة حوار ماراطونية حضرها جميع العمال بالجهة وكذا المسؤولين المنتخبين ورجال السلطات المحلية، حيث تسلح الوالي بحضور الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية المدينة باعتباره اعلى سلطة قضائية بالجهة، ومن تمة تقديم عرض مفصل استعرض من خلاله كل مظاهر وإكراهات السكن الغير اللائق بجهة مراكش تانسيفت الحوز،وكذا جملة التعثرات التي واكبت جميع مشاريع القضاء على هذا النوع من السكن، ومن تمة التلويح باوخم العواقب في وجه كل من تبت في حقه التلاعب في المشروع، ليظل بعدها الوضع على ماهو عليه، ويستمر معه مسلسل الانهيارات عنذ أول قطرة غيث ، تجود بها السماء على فضاءات المدينة.
ملصقات
