اعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح أول أمس الأربعاء، موظفا بمحكمة الاستئناف التجارية بالمدينة، من داخل مقر عمله، بتهمة اختلاس أموال مستخلصة من رهون مودعة بصندوق المحكمة، قدرت بنحو 200 مليون. 

واعتقل الموظف القاطن بالرباط، بحسب يومية "الصباح"، من مكتبه بعدما التحق به لمباشرة عمله بشكل عاد، قبل اقتياده إلى مقر الولاية لاستكمال التحقيق معه على خلفية الاختلالات المالية التي رصدها سابقا مفتشو المحاكم بوزارة العدل والحريات، قبل ساعات من 

وكثفت المصالح الأمنية بحثها عن المتهم مساء أول أمس (الثلاثاء)، لوجود أوامر قضائية ومن الوزارة المختصة بإيقافه والتحقيق معه وتقديمه. وزارته عناصرها بمنزله، إلا أنها لم تجده قبل اعتقاله بمكتبه وسط ذهول زملائه الذين فوجئوا بذلك. 

وأوقف المتهم «م. م»، في منتصف عقده الرابع، الذي قضى أكثر من عقد في عمله، موازاة مع الزيارة التي يقوم بها مفتشو الوزارة المختصة إلى فاس منذ بداية الأسبوع، لمراقبة صندوق هذه المحكمة وغيرها من المحاكم لتدقيق حساباتها ومداخيلها.

وتكلفت الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بولاية أمن فاس، بالتحقيق في ملف هذا الموظف، والاستماع إليه، فيما قالت المصادر إن المتهم أقر بالتصرف في تلك المبالغ التي تضاربت الروايات حولها، مقدرة إياها بما بين 80 مليونا و200 مليون. 

ويرتقب أن تستمع فرقة جرائم الأموال، إلى موظفين وأصحاب سجلات بهذه المحكمة، أودعوا رهونا تجارية، اتضح عدم مطابقة مبالغها لتلك المدونة في السجلات، لتحديد الفارق وكيفية تصرفه فيه دون سند قانوني.  

وينتظر أن يحال المتهم على الوكيل العام باستئنافية المدينة، بعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي في حقه، فيما قالت المصادر نفسها إن الوزارة دخلت على الخط، بعد اكتشاف الاختلال من قبل مفتشيها الذين يواصلون تفتيشهم لصناديق محاكم فاس. 

وأحيط الملف بسرية تامة. ولم تتسرب معلومات كافية ودقيقة حوله وطبيعة الاختلالات المالية التي تورط فيها، لسرية الأبحاث التي باشرها مفتشو الوزارة قبل دخول الشرطة القضائية على الخط، لمساءلة الموظف حول المبالغ المالية المتهم بتبديدها.   وأوضحت المصادر أن المتهم تصرف في قيمة الرهون الموضوعة على السجلات التجارية، المدونة في السجلات الخاصة بتلك المحكمة التي يعمل بها موظفا بالصندوق، بحذف رقم أو أكثر بشكل يبخس المبلغ بشكل كبير، ليتحوز بالفارق لفائدته.