كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء ، تفاصيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026.وقالت عمور إن خارطة الطريق التي تم إطلاقها تروم إعادة وضع قطاع السياحة في صلب الأولويات الوطنية. وتتمثل رؤيتنا في مضاعفة عدد السياح الوافدين ليصل إلى 26 مليون سائح في أفق 2030.وفي انتظار ذلك، يتمثل هدفنا في استقطاب 17,5 مليون سائح بحلول سنة 2026 (وهو ما يعادل نموا سنويا بنسبة 10 في المائة)، وتحقيق 120 مليار درهم من مداخيل الأسفار بالعملة الصعبة ، إلى جانب خلق 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.وتستند خارطة الطريق 2026-2030 أولا إلى اعتماد تصور جديد للعرض السياحي من خلال الانتقال من منطق الوجهة البحت إلى منطق جديد قائم على سلاسل وفروع تقدم تجارب سياحية شاملة ومتكاملة.وسيتم تطوير تسع سلاسل موضوعاتية للاستجابة للمتطلبات الجديدة للسياح، بما فيها "Ocean Waves" (أمواج المحيط) للرياضات المائية، و"Nature Trekking and Hiking" (التجوال والحركلة) للسياحة الخضراء، و"City Break" (استراحة المدينة) للإقامات الحضرية قصيرة المدى، و"Beach&Sun" (الشاطئ والشمس) الذي يهم العرض الساحلي، و" Desert & Oasis Adventure" (مغامرات الصحراء والواحة) لقضاء العطل بالصحراء، وسياحة الأعمال للتظاهرات المهنية، والجولات الثقافية لخوض التجارب الغامرة، وشاطئ البحر للسياحة الداخلية الصيفية، والطبيعة والاستكشاف لتجارب تتناسب مع السياح المحليين.وإضافة إلى السلاسل الموضوعاتية التسع، سيتم أيضا بلورة خمس سلاسل أفقية تهدف إلى تعزيز التراث غير المادي للمغرب. وتشمل هذه العروض فن الطبخ والمنتجات المحلية، والمهرجانات والمواسم، والتنمية المستدامة، والصناعة التقليدية، والمعارف المحلية، فضلا عن أماكن الإيواء البديلة المسؤولة والأصيلة.كما حددنا -تضيف عمور- ست روافع أساسية تتعلق بالقدرة التنافسية لبلوغ الأهداف المنشودة، وتتمثل في مضاعفة سعة النقل الجوي عبر تكثيف الرحلات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وتعزيز الترويج والتسويق من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع أكبر الفاعلين العالميين في هذا المجال ، وتحفيز الاستثمار في مجال الأنشطة الترفيهية، وتعزيز العرض الفندقي من خلال تأهيل الفنادق القائمة وإحداث أخرى جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري من أجل الارتقاء بجودة الخدمات ورفع معدل عودة السائحين، وتعزيز مرصد السياحة لجعله أداة توجيه فعالة ووسيلة دعم أثناء اتخاذ القرارات.وشددت وزيرة السياحة على أن الحكامة شرط أساسي لضمان نجاح خارطة الطريق، لذا تم إحداث العديد من الهيئات التي ستلعب دورا مهما في توجيه وتنفيذ خارطة الطريق على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وعلى رأسها اللجنة الوطنية البين وزارية المكلفة بالسياحة، تحت رئاسة رئيس الحكومة.وبخصوص مصدر الغلاف المالي البالغ 6,1 مليار درهم وهل ينضاف إلى المليارين من الدراهم المخصصة للمخطط الاستعجالي؟ قال عمور إن الحكومة أطلقت بعد ثلاثة أشهر من تعيينها، المخطط الاستعجالي الذي رصد له غلاف مالي بقيمة ملياري درهم، للتخفيف من وطأة تداعيات جائحة كورونا على المهنيين. ومكن نصف هذا الغلاف المالي من الإبقاء على مناصب الشغل وتخفيف الإكراهات المالية على المهنيين.وخصص النصف الآخر للمؤسسات الفندقية المصنفة من أجل تمكينها من الاستعداد لاستئناف نشاطها. وتمكنت حوالي 800 مؤسسة فندقية من الاستفادة من إعانات في هذا الصدد.وبخصوص خارطة الطريق، أقدمنا بمعية وزارة الاقتصاد والمالية على تعبئة غلاف مالي إضافي يفوق 6 مليارات درهم، والذي رصد لتسريع وتيرة تنزيل خارطة الطريق 2023-2026. وبناء على ذلك، تكون الحكومة قد التزمت بتوفير مبلغ 8 مليارات درهم لصالح قطاع السياحة في أقل من سنة.