قدمت مراسلة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور معطيات صادمة حول وفاة سيدة بسبب تداعيات عملية جراحية "وهمية" قالت إنها أجريت لها في إحدى المصحات الخاصة بالمدينة، ودعت إلى فتح تحقيق بشأنها.وقالت إن السيدة قامت بزيارة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة في عيادته الخاصة. وعندما عاينها وأجرى لها فحصا بالصدى أخبرها بأن حالتها تستدعي عملية جراحية مستعجلة، واقترح عليها إجراء هذا التدخل في مصحة خاصة تقول الجمعية إن لها سوابق في المجال.وتوجهت المريضة في الوقت المحدد، وهو يوم 12 أكتوبر الماضي، إلى المصحة، وأدخلت غرفة العمليات، وتم تخديرها موضعيا على مستوى الرحم. وعندما استفاقت أخبرت بأن العملية تمت بنجاح، وأذن لها بالمغادرة في نفس اليوم، بعدما أدت الواجبات المادية لفائدة صندوق المصحة، لكن دون أن تتسلم أي نسخة من التقرير الطبي، ولا حتى الفواتير المتعلقة بالأداء.ولم تتحسن حالتها الصحية. وكانت المفاجأة عندما قصدت طبيبا آخر، وأكد لها بأن تتوجه على وجه الاستعجال إلى المستشفى الجامعي بوجدة، ومعها نسخة من التقرير الطبي. وكشف فريق طبي بالمستشفى بأن العملية الجراحية لم تنجز، وسلم لها تقريرا طبيا يؤكد هذه المعطيات الصادمة. وبتاريخ 4 نونبر الماضي، فارقت المريضة الحياة جراء تدهور وضعها الصحي.الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصفت القضية بالتسيب المهني، واعتبرت بأنها قضية نصب واحتيال، ومس بالحق في الحياة والصحة، ودعت إلى فتح تحقيق في ملابساتها.